احتفلت اليمن باليوم العالمي للمياه في ظل مشكلات جمة تتعلق بالاستنزاف الجائر, حيث تلقت خلال السنوات العشر الأخيرة تحذيرات متتالية من نضوب الأحواض كونها تعد من البلدان التي تعاني كثيرا من الشحة والجفاف. وأكد وكيل وزارة الزراعة محمد الغشم ان اليمن تعاني من الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية اللازمة لري المحاصيل الزراعية في ظل الظروف الطبيعية التي تواجهها اليمن من شحة الموارد المائية والجفاف وقلة هطول الأمطار باعتباره المصدر الوحيد لتغذية المياه الجوفية . وقال: إن كميات التغذية السنوية للمياه في اليمن تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب فيما يمثل العجز نحو 3 مليار متر مكعب يتم استخدام ما نسبته 90 بالمائة في مجال الري الزراعي رياً سطحياً، الأمر الذي يهدد بنضوب المياه الجوفية. وأشار الغشم الى أن تدني كفاءة استخدام المياه في الزراعة واستنزافها لكميات هائلة من المياه الجوفية وارتفاع عدد الآبار الجوفية وانتشار آفة الحفر العشوائي للآبار يمثل تهديدا لموارد الحوض بالنضوب , وهي من أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية في اليمن. وكانت دراسة رسمية حذرت في وقت سابق من خطورة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية التى تعانى من ازمة حادة تتمثل فى شحة الموارد المائية والحفر العشوائى للآبار الارتوازية بالاضافة إلى التصحر وتدهور الاراضى الزراعية, متوقعة نضوب المياه خلال فترة 15 عاما. وأشارت الدراسة التي صدرت عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى الى ان معظم الاحواض تعانى من السحب الجائر والاستخدام غير الرشيد للمياه, حيث يصل متوسط الاستنزاف الى حوالي 138 بالمئة من التجدد السنوي للمياه فى حين يتراوح فى بعض الاحواض الحرجة ما بين 250 إلى 400 بالمئة ويقدر عدد الآبار 45 ألف بئر خاصة و200 منصة حفر ويبلغ متوسط انخفاض منسوب المياه فى معظم الاحواض الى ستة امتار فى السنة. وتوقعت نضوب معظم الاحواض خلال الفترة بين 15 و50 سنة إذا ما استمر الضخ بنفس المعدلات الحالية. ولفتت الدراسة الى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها اليمن خلال العقود الاخيرة ادت الى تزايد الطلب على الموارد الطبيعية واستنزاف المخزون المائى وكذا تدهور كافة المؤشرات والانظمة البيئية, حيث تقدر مساحة الاراضى المتدهورة بفعل الانجرافات المائية حوالى 1ر5 مليون هكتار, والمتدهورة بفعل التعرية الريحية 587 ألف هكتار, والاراضى المتدهورة كيميائيا 40 ألف هكتار فى حين تصل مساحة أراضى الكثبان الرملية 8ر5 مليون هكتار والاراضى الصحراوية 9ر4 مليون هكتار والاراضي الصخرية 2ر28 مليون هكتار وأراضي المدرجات الجبلية 662 ألف هكتار والاراضي الثابتة طبيعيا / الغابات والاحراش / 272 ألف هكتار.. ويقدّر إجمالي الموارد المائية المتجدّدة سنوياً بنحو 2,5 بليون متر مكعّب، حسب بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011، منها نحو 1,5 بليون متر مكعّب مياه جوفية وبليون متر مكعّب مياه سطحية. وتقدّر المياه المستخدمة بنحو 3,4 بليون متر مكعّب سنوياً، ما يدلّ على فجوة بين ما هو متاح وما يستخدم فعلياً بنحو 900مليون متر مكعّب. وقال مدير مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر: على الحكومة أن تلجأ إلى تحلية مياه البحر لكنها ستكون عملية مكلفة في مدينة داخلية مثل صنعاء، التي تقع على ارتفاع2200 متر فوق سطح البحر، مع وجود قمم أعلى تمنع وصول خطوط أنابيب من البحر الأحمر. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة المياه وتعاملت مع الاستخدام العشوائي للمياه في ري المزروعات ببرود تام ولم تعمل حدا للحفر العشوائي للآبار, رغم وجود قوانين صارمة في هذا الجانب حيث وجد النافذون فرصتهم للحفر العشوائي وأصبح لدينا أكثر من 40 ألف بئر.. وتعاني معظم المحافظات من انقطاع شبه تام للمياه منذ بدء الاحتجاجات في فبراير من العام الفائت وعزا ذلك وزير المياه عبد السلام رزاز الى سبب الانقطاع المتواصل للكهرباء وماتعرضت له معظم الشبكات من أعمال تخريب. وكشف الوزير في وقت سابق عن ديون لمؤسسة المياه وصلت إلى 33 مليار ريال لم تسددها جهات حكومية وعدد من الشخصيات النافذة. وقال: إن المؤسسات التابعة لوزارة المياه على وشك الإفلاس، مع عدم تسديد الجهات الحكومية والنافذين للديون، ونأي المواطنين عن دفع الفواتير, فضلاًعن الإضرابات والاعتصامات التي سببت للوزارة من الإرباك الكثير. وأكد أن وزارته ستلجأ إلى القضاء مباشرة في حال رفضت تلك الجهات الحكومية والنافذون السداد.
