تضمنت مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية المزمَّنة الدعوة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني بين فرقاء العمل السياسي وحسب ما رشح من أخبار أنَّ انعقاده سيكون على الأرجح شهر يوليو 2012م. وتجري في هذه الأيام مداولات بشأن تشكيل لجنة تحضيرية تُعد لانعقاد المؤتمر. ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل حوار وطني شامل ، ناضج ومسئول أن المؤتمر الشعبي العام وحُلفاءه ، وأحزاب اللقاء المشترك وشركاءه ، وكذا قادة الرأي والفكر ، ومراكز الدراسات والبحوث وكثيرين ممن يعنيهم أمن الوطن واستقراره وتقدمه شرعوا جميعاً في إعداد الرؤى والتصورات والأفكار حول مضامين الحوار الوطني المرتقب ، كلٌّ من وجهة نظره .. وذهب الكثيرون إلى عقد الندوات ، وإلقاء المحاضرات أو الكتابة أو التحدث عبر مختلف المنابر ووسائل الإعلام والاتصال المقروءة والمسموعة والمكتوبة، وعبر الشبكة العنكبوتية ، وفي المدارس والمساجد والمنتديات ومجالس القات ... و أخذوا يطرحون ويناقشون كل ما يعتقدون الأخذ به لحوار وطني يحقق تسوية سياسية بين الفرقاء ، ويسوي ساحة العمل الوطني ... ومثل هذا النشاط الفكري والسياسي الذي تشهده الساحة اليمنية اليوم كعمل استباقي من شأنه أنْ يمهد الطريق ويجعله سالكاً مأمون الجانب ويوفر الجهد والوقت أمام المتحاورين ، بحسبه يمهد لبلورة اتجاهات الحوار الوطني،وأهدافه وتحديد موضوعاته .. وهو عمل وطني رائع يحسب لمختلف القوى السياسية والفكرية ولكل من أسهم برأي وفكرة في هذا الاتجاه ..ويشير إلى تنامي الشعور الجماعي باتجاه تحقيق المقاربة السياسية ، فالجميع شركاء لاخصوم. وعلى نهج المقاربة السياسية تدلي هذه الورقة بمجموعة من الرؤى والأفكار ، واضعة في الاعتبار ما قد يحيط بتحقيق المقاربة السياسية في البداية من صعوبات نفسية متوقعة بين المتحاورين من قبيل ((وأحضرت الأنفس الشح)) ، ولكن مع توفر النوايا الحسنة ، وتبادل الثقة بين جميع الأطراف ستسود المصالحة من بعد المصارحة ، وسيكتشف الجميع أنهم يتمتعون جميعاً بنفس القيم الوطنية ، وأنَّ جوانب الخير المتوفرة لدى الجميع هي الأقوى ، وهي التي ستسود أجواء الحوار الذي سيفضي في نهاية المطاف إلى الاتفاق على اتخاذ قرارات وطنية تتجاوز إشكالات الماضي ، وأزماته ، وترسم خارطة الطريق إلى مستقبل واعد ببناء يمنٍ جديد ، وغدِ أفضل. وفي هذا السياق تحاول هذه الورقة أنْ تسهم بما تراه مناسباً لنجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال الوقوف على الجوانب التالية: أولاً: قيام حكومة الوفاق الوطني بإنجاز مسارين اثنين أحدهما، ويتصل بمعالجة قضايا عاجلة تخص المواطنين، وتعيد ثقتهم بالدولة التي ينتمون إليها والآخر، ويتعلق باستكمال تنفيذ الخطوات والمهام المتبقية والمنصوص عليها في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمَّنة قبل انعقاد الحوار الوطني. ثانياً: دور الإعلام والاتصال في التمهيد لنجاح الحوار الوطني. ثالثاً: منهجية الحوار الوطني التي ترى الورقة أنَّ الاتفاق عليها يمكِّن المتحاورين من التفاهم، والتوصل إلى المقاربة السياسية عبر أقصر طرق الحوار وأكثرها يُسراً. رابعاً: من هم المتحاورون؟ خامساً: مواضيع الحوار الوطني ، وقضاياه المزمع مناقشتها. أولاً: قيام حكومة الوفاق الوطني بإنجاز مهام وأعمال عاجلة : أ) معالجة قضايا المواطنين الملحة وأهمها: 1. إزالة المظالم التي طال الأخذ والرد فيها ،وهناك تقارير رفعت بشأنها سابقاً، ويشكل عدم الإقدام على معالجتها ظلماً مضاعفاً يزيد من اشتداد الأحقاد ، وهز ثقة المواطنين بالدولة، وفي مقدمته إزالة هذه المظالم ذلك ضرورة العمل على عودة المتقاعدين قسراً ، ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها ، وعودتهم إلى وظائفهم. 2. سرعة حل مشكلة النازحين، وإعادتهم إلى مساكنهم التي شُردوا منها جراء الفتن وأعمال العنف التي حدثت في بعض مديريات ومحافظات صعده وأبين وحجة وصنعاء وغيرها من محافظات الجمهورية. 3. هناك محافظات ما زالت تشكو بمرارة من بعض المسئولين الذين يتوجب سرعة إعادة النظر فيهم حتى لا يظل بقاؤهم في المحافظات وكأنه موافقة من الدولة بمعاقبة المواطنين. 4. التعجيل في تطبيق التدوير الوظيفي المبني على اختيار الكفاءات وليس على أساس المحاصصة السياسية،وذلك في إطار إحداث الإصلاحات الإدارية. 5. تأمين الطرق ، والتعامل بحزم لإنهاء أعمال التقطع والاختطاف. 6.حماية أبراج الكهرباء ، وأنابيب النفط والغاز من أعمال التخريب المتكرر. 7. إنجاز عمل اللجنة المكلفة بحصر الأضرار ، وإعادة الإعمار. 8.سرعة العمل الفوري لإطلاق سراح سجناء الرأي و الكشف عن المختطفين والمغيبين والمحتجزين لدى أطراف النزاع. ب) استكمال تنفيذ الخطوات والمهام المتبقية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني : 1.الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 2.إنهاء حالة الانقسام في القوات المسلحة ، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء ما تبقى من المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء ، وغيرها من المدن ، وإخلاء العاصمة صنعاء من الميليشيات والمجموعات المسلحة غير النظامية ، وإخراج المعسكرات من المدن. 3. سرعة العمل على إصلاح المؤسسات التي حدثت فيها تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان ،ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات . 4. تعزيز القدرات الأمنية الوطنية وفي مقدمتها خفر السواحل. 5. رفع أقصى درجات الجاهزية لمكافحة إرهاب القاعدة ، وحشد طاقات المجتمع والإعلام لتطويق أخطارها ، ومنع انتشارها. 6. الإسراع في تشكيل بقية اللجان التي لم تشكل بعد وفق ما حدد لتشكيلها زمنياً في الآلية التنفيذية ومباشرة مهامها. ثانياً:دور الإعلام والاتصال في التمهيد لنجاح الحوار الوطني: للإعلام دور رسالي عظيم ، ليس في كونه سلطة رابعة فحسب ، بل وفي تشكيله للرأي العام ، وإرساء قواعد الأمن والسلام والاستقرار وإحداث التنمية الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وفي تعميق الولاء الوطني وإعلاء السيادة الوطنية ، والنظام والقانون وبناء الدولة المدنية الحديثة ... كيف لا؟ وقد غدونا في عالم يصنعه الإعلام .. وبالقدر الذي نعي فيه رسالة الإعلام يمكننا أن نجعل منه مفتاح مستقبل واعد لبناء الشخصية اليمنية الناضجة المدركة لحقائق العصر ، والمؤمنة بالتجانس الوطني والتماسك الاجتماعي .. وفي ما يتعلق بدور الإعلام والاتصال في التمهيد لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فيتحدد بدرجة أساسية بانطلاقه من رسالته الإعلامية المجسدة لشعار شركاء لا خصوم ، و أَنْ تتجه كل الجهود والأنشطة الإعلامية والاتصالية لإحداث مقاربة سياسية بين فرقاء العمل السياسي وهذا يقتضي ما يلي: - تجنب كل ما يثير التوترات ، وإصدار التعميمات الخاطئة والمكايدات وتبادل العبارات الاتهامية. - تحرر الإعلام من إسار العلاقات التقليدية المحكومة بالانطباعات الخاطئة والثارات السياسية ، والتحيزات الضيقة ، وكل ما من شأنه تأجيج الأحقاد وبث روح الكراهية والبغضاء ، واستنزاف العقول والطاقات والقدرات خارج نطاق العمل الوطني. - استخلاص الدروس من الأخطاء ، والتأكيد على أنْ يجعل الإعلام من الاختلاف بين أطراف العمل السياسي رحمة لا نقمة، وأنْ يقبل بعضهم بعضاً مهما اختلفت المدارس الفكرية والحزبية ، فالاختلاف لا يفسد للود قضية .. وإنَّ إعمال العقل والحكمة بدلاً من الاحتكام إلى السلاح وممارسة العنف ، هو البديل الموصل إلى التسويات التاريخية ، ومواجهة عظائم الأمور ، وتبصر الطريق الأسلم والآمن إلى بناء وطن مستقر ومزدهر. - قيام الإعلام بدور تسليط الأضواء ، الكاشفة على كل ما يهدد أمن المجتمع واستقراره ومصالحه ونموه وتقدمه ، ومواصلة حربه على الفساد بمختلف صوره، و أينما اكتشف ، وذلك للحد من انتشار الفساد وتلافي ما ألحقه من أضرار فادحة في الاقتصاد الوطني ، ورد الاعتبار لسمعة الوطن في الداخل والخارج. - الاتفاق على اعتماد آليات الاتصال والإعلام الهادفة إلى تعميق الحوار الوطني والتقريب بين وجهات النظر ، والبحث في صيغ الاتفاق ، وتغطية النشاط الفكري والسياسي المؤصل لثقافة الحوار الوطني. - التأكيد المستمر على أنَّ الوفاق الوطني من أجل الوطن ، وليس وفاق تقاسم المصالح بين الأحزاب ، فهو وفاق شراكة وطنية تشمل كافة القوى والأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإخراج الوطن من دوامة الأزمات إلى توحيد الجهود لبناء دولة مدنية حديثة ، تنعم بالأمن والسلام والاستقرار والتقدم. - التأكيد المتواصل على إحداث التضامن والتكافل وإحياء روح التعاون الذي مارسه شعبنا بنجاح في فترات سابقة ، والعمل على بث روح الأخوة والتفاهم والتواد والتسامح ، وجعل وطننا الحبيب واحة حب وسلام ، لا مكان فيه لثقافة الكراهية والتباغض والتقاطع والتناحر ، وطن يلتقي الكل على أرضه وتحت سمائه في أمان ورخاء. مواصلة دور الإعلام في دعم النسيج الاجتماعي المتجانس لشعبنا الذي ليس فيه أقليات وعرقيات أو تعدد أجناس وأديان ولغات ، وهذه الخصوصية في واحدية الهوية تقتضي توجيهها في مضاعفة المجهود التنموي لشعب الحكمة والإيمان ، والإسهام في مسيرة التقدم والتحديث. اشتغال الإعلام في الآليات التي تحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين مكونات المجتمع اليمني الواحد ، فلا يحرم مواطن من فرصة عمل أو وظيفة بسبب خلفيته الاجتماعي أو فقره أو منطقته ، ولا يُقدم شخص على آخر بسبب من جاه أو علاقة شخصية أو لأي سبب لا يمتُ إلى طبيعة العمل بشي ء. تكثيف الخطاب الإعلامي عن الولاء الوطني وتعميقه ، وتأمين سلامة المسار الديموقراطي لضمان تقدم المجتمع. تكثيف الخطاب الإعلامي حول ثقافة التحول الديموقراطي التي ينبغي أنْ تتجسد عملياَّ في إطار التكوينات الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وفي إطار العلاقات البينية للأحزاب ، وفي الجهد المشترك مع مختلف المؤسسات التربوية والاجتماعية المعنية بتنشئة الأجيال الواعدة. تتولى نقابة الصحفيين وضع خطة إعلامية فعالة ، وميثاق شرف صحفي ووقف الحملات الإعلامية التي تمارسها أطراف الفرقاء السياسيين. ثالثاً: منهجية الحوار : - اعتماد الحوار القائم على أساس التسليم بالشراكة الوطنية بين كافة القوى والأطراف إلى رؤية وفهم مشترك لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين. الإيمان بشرعية الاختلاف ، وأدب الاختلاف ، واحترام الرأي والرأي الآخر ، والتمتع بالشفافية العالية وترسيخ مبدأ التسامح ، ونبذ التعصب ، وثقافة الكراهية والإقصاء. البحث عن القواسم المشتركة ، واحترام الفروق ، فالجميع شركاء لا خصوم ، فلا انتقاص من رأي ، ولا محاسبة على فكرة غريبة ، ولا مصادرة لحق ، ولا تلقين في الحوار ولا إملاء ، ولا وصاية ، ولا قرارات جاهزة أو أحكام مسبقة ، أو صياغات معدة سلفاً. وبمعنى آخر لا سقف يحد من حرية الحوار في إطار المصالح الوطنية. إنِّ الوطن اليوم بأمس الحاجة إلى الموضوعية والعقلانية والتوازن في التعامل مع مختلف قضايا الشعب وهمومه واهتماماته وتطلعاته نحو بناء يمن جديد ومستقبل أفضل. التجربة اليمنية هي تجربتنا جميعاً بسلبياتها وإيجابياتها ولا يستطيع أيّ منا التنصل عن المشاركة في حدوث تلك السلبيات والإيجابيات .. وكل ما عانيناه ومازلنا نعانيه من احتقانات وأزمات واختلالات لم تكن وليدة لحظتها ، وإنما جاءت بسبب جملة من التراكمات والأخطاء التي ساهم فيها الجميع بدرجة أو بأخرى بمن فيهم الأحزاب والقوى الوطنية والاجتماعية في الساحة اليمنية ، سواء كان في السلطة اليوم أو خارجها ، فالكل شارك في الحكم بشكل أو بآخر .. ومن غير المنصف أنْ نُحمل جهة بذاتها دون سواها. فسياسة الإقصاء والإلغاء والتخوين والتكفير التي استبدت بعلاقات القوى السياسية ، وصاغت قانون النفي ونفي النفي ، ترتب عليها حدوث الاختلالات ، والمضاعفات والتوترات والأزمات، وأشكال التطرف، وأعمال الإرهاب وممارسة الفساد المالي والإداري والسياسي، وغياب هيبة الدولة. إن مسئوليتنا تتأكد بمدى نجاح الحوار الوطني في التقائنا جميعاً للعمل على تعظيم المنجزات الوطنية، ومعالجة جوانب القصور والاختلالات وبذل أقصى الجهود من قبل الجميع في اتجاه تمتين وشائج الأخوة وترسيخ الاندماج بين كل فئات المجتمع الواحد، دون تفريق أو تمييز، فالمواطنون في أرجاء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، ومتكافئون في الفرص. إن إيماننا بالحقيقة الراسخة في العمل الوطني والمتمثلة في المشاركة في تحمل المسئولية التاريخية في تعزيز الوحدة الوطنية ونظامنا الجمهوري، ونهجه الديموقراطي التعددي كفيل بتوحيد طاقاتنا وقدراتنا في النهوض بأعباء المرحلة، ومواجهة تحديات مسيرتنا التنموية، والقيام بإصلاحات وطنية شاملة كأساس منهجي للإصلاحات الدستورية التي تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وتطوير النظام الانتخابي، والإداري والقضائي وغيرها من الإصلاحات التي تشكل مدخلاً وطنياً وواقعياً للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولتحقيق تفاعل أكبر مع مفهوم المشاركة الشعبية في ممارسة السلطة، وإدارة الشأن العام، والتمكن من مكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، والتخفيف من الفقر،والحد من البطالة، ومحو الأمية، وتحسين الوضع المعيشي والصحي والبيئي للمواطنين الذين يريدون أن تترجم أقوال المتحاورين إلى أعمال في الميدان، وعلينا أن ندرك جميعاً أن المواطنين قد سئموا الانتصار الذي طال أمده وهم يرقبون بذكاء الفطرة والمعاناة ما عسى أن تنجزه لهم النخب الفكرية والسياسية( أحزاباً وتنظيمات ومنظمات مجتمع مدني وقطاعاً خاصاً..)من تسوية تاريخية تخرج الشعب إلى بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون، والتغلب على معضلات الولاءات الضيقة بكل ما يترتب عليها من الأعمال الكيدية، والتمترسات، والتخندقات ، والتسابق على ممارسة فنون القهر والإذلال والانشغال بعيداً عن المهام والمسئوليات الوطنية التي لا يمكن الاقتراب منها إلا بتكريس الطابع السلمي الديمقراطي التعددي، وتعميق مبدأ التداول السلمي للسلطة، والقدوة الحسنة من قبل هذه النخب الفكرية والسياسية قبل أن يخيب ظن المواطنين بهم، وقد أوشك!.. إن من أوجب واجبات النخب الفكرية والسياسية المتحاورة أن تتمتع بحسن النية التي تعزز الثقة فيما بينها، فالكل وطني، والكل ينشد الخروج من الأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وعلى الكل أن يجعل من شعوره بإخلاصه ووطنيته جسراً للثقة بالآخر، ليصل الجميع إلى الأهداف التي يحرصون عليها. رابعاً:من هم المتحاورون؟ أجابت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على هذا السؤال في البند (18) الذي ينص على أنه:«مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية، يدعو الرئيس المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب، والحراك الجنوبي، والحوثيون، وسائر الأحزاب، وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الأطراف المشاركة». وهذا يعني أنه لا يستثنى أحد من الحوار الوطني بمن فيهم المعارضة في الخارج. وقد جرت مشاورات مكثفة واتصالات بين مختلف هذه القوى من خلال مجموعة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ومجموعة أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، فضلاً عن اتصالات ولقاءات غير رسمية في الداخل والخارج تمهد لعقد مؤتمر الحوار الوطني ومن أكثرها وضوحاً ما تمخض عنه لقاء بوتسدام ألمانيا من 9 /3/2012م.. وخروجه ببيان ختامي تضمن إطاراً مرجعياً ومحددات للحوار الوطني اتفق عليها المتشاورون الذين مثلوا حزب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والحوثيين، ومعارضة الخارج. وقد رأت هذه المجموعة أن يتولى رئيس البلاد الإعلان عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للحوار الوطني، وأن تشكل من جميع الأطراف على قاعدة المساواة، وأن تتخذ قراراتها بالتوافق، وشددت المجموعة على استقلالية هذه اللجنة عن الحكومة وحرص الجميع على احترام الحدود بين ممارسة الحكم، والعمل الحكومي الذي هو من اختصاص الرئيس والحكومة وأجهزة الدولة، ولا علاقة للجنة الحوار الوطني به، وبين الحوار الوطني الذي هو مسئولية اللجنة، ولا تتدخل الحكومة به إلا من باب توفير المناخات الأمنية المناسبة باعتبار ذلك جزءاً من ممارسة مهام الحكم. ورأت المجموعة أن تتولى لجنة التحضير والإعداد اقتراح المبادئ العامة الناظمة للحوار الوطني، والضوابط ومعايير المشاركة والآليات، وكل ما يتطلبه إنجاح الحوار. وأن تتولى اللجنة كذلك الدعوة لاجتماع عام موسع للمشاركين في الحوار الوطني يعلن فيه انطلاق الحوار، ويجري في الاجتماع تشكيل لجنة إدارة الحوار الوطني، التي ستكون مسئولة عن إدارة الحوار من الناحية الفنية والتنفيذية. وأن تتحول لجنة التحضير والإعداد بعد الاجتماع الأول إلى لجنة الإشراف السياسي على الحوار، وتكون مهمتها الإشراف على حسن سير الحوار الوطني وفق المبادئ والضوابط السياسية المتفق عليها، ومن حيث الوقت، كما تؤمن اللجنة التواصل بين الحكومة والحوار الوطني مع احترام استقلال مساري الحكم والحوار كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ووضعت اللجنة تصوراً للكيفية التي يتم بها الحوار، بحيث لايجري داخلها، وإنما يتم وفق مسارات متوازية ومتكاملة، ووفق آليات متعددة يتم وضعها في سياق عملية التحضير، وتلحظ الآليات ضرورة تخصيص مسارات وآليات خاصة للقضايا الوطنية والسياسية ذات الأولوية، ولا سيما القضايا التي تم تحديدها في الآلية التنفيذية، أي قضية الجنوب، وقضية الحوثيين، ومطالب الشباب، وسوف تلحظ الآليات ضرورة المباشرة بالقضايا التي يساهم التقدم في حلها في تسهيل التقدم في القضايا الأخرى، وفي تحديد خيارات بناء الدولة والنظام السياسي.. ثم تتوج هذه المسارات والآليات المختلفة في انعقاد المؤتمر الوطني للحوار الذي ستكون قراراته هي أساس بناء نظام الحكم الجديد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. خامساً: مواضيع الحوار الوطني والقضايا المزمع مناقشتها: باتت مواضيع وقضايا الحوار الوطني تستحوذ على اهتمامات كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الساحة الوطنية، وقد نشر الكثير منها عبر الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، وفي الندوات وأدبيات الأحزاب.. ولكل أولوياته وخياراته في الطرح والمعالجة. ويمكن تصنيفها تحت أربعة عناوين رئيسية هي: 1 القضايا السياسية: وتشمل: النظام السياسي وشكله “رئاسي، برلماني، مختلط، حكم محلي” وما إذا كان اتحادي، فيدرالي، أقاليم.. والانتخابات البرلمانية القادمة، ونظام التمثيل في الدوائر الانتخابية.. والاتفاق على نوع القائمة النسبية التي يمكن اعتمادها، ومناقشة مزايا وعيوب كل خيار، وهيئة الدستور الجديدة وبناء إدارة فعالة ومحايدة، وملتزمة بمبدأ الشفافية في عملها، والمحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، وكل الهيئات اللامركزية والفئات التي تنص القوانين الحالية على شكل من أشكال الحصانة لهم من المساءلة والمحاسبة كما تشمل مناقشة ومعالجة قضية الجنوب، وصعدة ومطالب الشباب وتمكين المرأة. 2 القضايا الاقتصادية والاجتماعية: وتشمل البحث في قضايا التنمية المتوازنة البشرية المستدامة، والحكم الرشيد، ومشكلة الفقر والبطالة وقضايا التشغيل، ونمط النمو الاقتصادي في المشاركة في عوائد التنمية والثروات الوطنية، وقضايا الاندماج الاجتماعي، والفئات السكانية الكبرى “النساء، والشباب، والأطفال”. 3 القضايا الأمنية العسكرية: وتشمل معالجة الانفلات الأمني، ومسألة الإرهاب والقاعدة، وإعادة هيكلة الجيش والمؤسسة الأمنية، بعيداً عن حضور أي دور خارجي مباشر نظراً لحساسية الرأي العام. 4 القضايا الحقوقية: وتشمل تضمين حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التشريعات والقوانين، وإصلاح القضاء وكيفية تعميم ثقافة الحقوق في مؤسسات الدولة والمجتمع والإصلاحات الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين دونما تمييز، والتزام الدولة بكفالة الحق في الحياة والسلامة الجسدية لكل شخص، واتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية الكفيلة باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتمكينه من التمتع بها وممارستها. تلكم أبرز ما يمكن أن يلعبه الإعلام من دور توعوي وتثقيفي في اتجاه خلق رأي عام مشترك من جهة، وفي تسوية الأرضية التي تمهد لتحقيق مقاربة سياسية بين مختلف أطراف الحوار الوطني الشامل. *عضو مجلس الشورى
