أكد الأستاذ محسن محمد أبو بكر بن فريد.. أمين عام حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) على أهمية الحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية باعتبار الحوار الوسيلة الحضارية للتفاهم بين الأفراد والأحزاب والشعوب والدول، وربط نجاح أي حوار مقبل بقيامه على أساس جدول أعمال محدد بدقة يتضمن مبدأ الإصلاحات الشاملة، سياسية وقضائية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية ..الخ، وكذا وضع التفاصيل وآليات التنفيذ والجدول الزمني لتنفيذ ماجاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس.. شاملاً ما جاء في أطروحاته خلال الحملة الانتخابية وبعد الانتخابية وما جاء في مشاريع الأحزاب خارج السلطة. وأضاف في استطلاع رأي نشرته صحيفة (26سبتمبر) إن حزب الرابطة بدأ بالفعل حواراً حضارياً راقياً مع المؤتمر الشعبي العام يتركز حول البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وبرنامج الرابطة للإصلاح الشامل، وقد قطعنا شوطاً طيباً في هذا المضمار. وقال إن حزب الرابطة يرى أن التركيز في أي حوار مقبل بين الأحزاب يجب أن ينصب على الإصلاح السياسي فهو المفتاح الرئيسي لكل عمليات الإصلاح الأخرى وقال: "نرى أن يشكل ذلك المرحلة الأولى للحوار، ويتلوها البدء في تنفيذ ما تم التوافق حوله في قضية الإصلاحات السياسية.. والبدء في المرحلة الثانية من الحوار التي تشمل نواحي الإصلاحات الأخرى". وفي مايلي نص الاستطلاع الصحفي كما نشرته الزميلة (26سبتمبر): - أكد عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية على الأهمية التي يكتسبها الحوار كسبيل وحيد لحل ومعالجة مختلف القضايا الوطنية وتحقيق الاصطفاف الوطني المتحرك تجاه الأعمال الكبرى خدمة للوطن والمواطن.. وأضافوا في أحاديث خاصة ل«26سبتمبر» حول دعوة اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى استئناف الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية: إن الحوار قضية يجب أن تستمر طالما هناك قضايا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تستحق التحاور حولها.. وشددوا على أهمية المشاركة الفعلية في هذه القضايا من الحزب الحاكم والمعارضة حتى لا تصبح الدعوة للحوار مجرد استهلاك للوقت وكذا الاتفاق على الآليات وكيفية التعامل مع النتائج بما من شأنه خلق مناخ صحي في إطار منظومة العمل السياسي.. وقالوا: إنه يجب التعاطي مع مختلف القضايا من منظور وطني يمس الجميع في الحكم والمعارضة باعتبار ذلك يشكل البوتقة التي ينصهر في إطارها العمل الوطني العام والأرضية السليمة التي يتحرك عليها العمل السياسي.. فيما يلي التفاصيل: استطلاع: احمد ناصر الشريف الدكتور أحمد محمد الأصبحي عضو مجلس الشورى.. عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام: ليس جديداً أن ينهج المؤتمر الشعبي العام طريق الحوار.. فقد قام في الأساس على الحوار.. وفي أحلك الظروف، وكان يدعو دائماً إلى الحوار خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن وسلامة واستقرار الوطن والاصطفاف الوطني الذي يتحرك في اتجاه الأعمال الكبرى التي تخدم الوطن والمواطن. أن المؤتمر الشعبي العام قد تأسس على الحوار واستطاع من خلال الحوار أن يجمع بفضل القيادة الحكيمة الفذة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح جميع ألوان الطيف السياسي التي طالما كانت قبل الحوار تتخندق وتتمترس ضد بعضها البعض ويلغي كل منها الآخر الأمر الذي كان الوطن فيه قبل الحوار معطل الطاقات.. قليل الإبداع.. ضعيف البناء والتنمية.. واخطر من هذا كله انه كان في ظل التشطير حائراً في أعمال لجان الوحدة ولا يتقدم إلا ببطء شديد.. لكن بالحوار تم تحريك لجان الوحدة ومن ثم التسريع في إعلان قيام دولة الوحدة.. وفي إرساء نهج ديمقراطية التعددية السياسية.. إذاً فنحن اليوم أمام تجديد الحوار لقضايا ومستجدات تتصل بأمن وسلام واستقرار وبناء الوطن. ليس هناك صعوبة تقف في وجه الحوار طالما حسنت النيات من جميع الأطراف ووضع الوطن بمصلحته العليا نصب أعين الجميع.. ونعتبر هذه الدعوة اليوم امتداداً للقاءات وحوارات سابقة وأننا إذ نعول كثيراً على أن تجد هذه الدعوة استجابة كافية من مختلف الأحزاب في الساحة الوطنية.. وان كل رأي وفكرة تطرح على بساط الحوار لا شك أنها ستثري فكرة البناء والاتفاق والتوصل إلى جملة من الأعمال التي تصب في خانة العمل الوطني المشترك الذي ينتظره شعبنا من قواه الحية مثلها مثل الميثاق الوطني الصيغة التي اجمع عليها مختلف ألوان الطيف السياسي. فنحن لا ننطلق من فراغ في هذا الحوار بقدر ما تشكل هذه الدعوة امتداداً لتجربة ناجحة وناضجة أثمرت الخير للوطن خاصة أن التجربة الديمقراطية اليوم لبلادنا تعتبر من أكثر التجارب نضوجاً في المنطقة، وفخر لكل القوى السياسية في الساحة الوطنية التي أسهمت في إنضاج وإثراء هذه التجربة.. ومن ثم فإن المشاركة في هذا الحوار سوف يضيف إلى هذه التجربة رصيداً عملياً يرفع من سوية العمل السياسي والوطني.. ولن يتخلى عن الاستجابة لهذه الدعوة من يحمل لهذا الوطن حباً لان المشاركة إلى جانب المؤتمر الشعبي العام هي عملية وطنية.. وليس في العمل الوطني متفرج وآخر عامل.. وإنما إسهام الجميع هو حق عليهم تجاه هذا الوطن. معالجة مشاكلنا بالحوار عبد الغني عبد القادر.. عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني: الحوار هو قضية مستمرة طالما هناك قضايا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتوجب الحوار حول طرق حلها.. والحوار هو الطريق للوصول إلى المعالجات الأفضل، ولذلك لا يجب أن يكون الحوار موسمياً وإنما يجب أن يكون من طبيعة الحياة السياسية في اليمن.. ويجب أن لا يترافق الحوار بالمهاترات والمكايدات وإنما بالتفهم واحترام الأخر مهما تباينت الرؤى واختلفت.. وبذلك نتعود على القبول بالآخر والتعامل معه وهذا الطريق الأسلم إلى حل مشاكلنا وصعوباتنا. أما القطيعة فهي الطريق إلى مزيد من الأخطاء والتراكمات التي قد تؤدي إلى الفشل وهذا ما لا يريده احد للوطن واقصد بالأخطاء الناجمة عن سوء التقدير.. ومعروف في تاريخنا اليمني أن الشورى والعودة للأخر هو طريق الحكم الأمثل وباستمرار يجب الترحيب بالحوار من أي طرف كان.. وهناك أهمية في أن يعاود المؤتمر الشعبي العام بطرح قضية الحوار ووضع آلية تسمح باستمرار هذا الحوار بأشكال مختلفة وهذا في حد ذاته مكمل للحوار الذي يدور في المؤسسات الأخرى واقصد بها البرلمان ومجلس الشورى وغيرهما من المؤسسات. موقف وطني موحد سلطان العتواني.. الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: نحن دائماً ندعو إلى الحوار ومع الحوار وبالذات بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.. والدعوة التي تابعناها في الأخبار للحوار من قبل اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تحتاج إلى ترجمة عملية من قبل المؤتمر الشعبي وان كنا لم نتلق الدعوة حتى الآن. ولكن ما يتعلق بالحوار فهو بالنسبة لنا من الأساسيات التي ينبغي أن تقف أمام مختلف القضايا الوطنية التي يواجهها وطننا لبحثها بحثاً مسؤولاً من كافة القوى والخروج بموقف وطني موحد.. وان تكون هناك مشاركة فعلية في هذه القضايا من الحزب الحاكم والمعارضة حتى لا تكون الدعوة إلى الحوار مجرد استهلاك للوقت وتعمية على الناس أن هناك حواراً بين المعارضة والحزب الحاكم والنتيجة لا شيء. يجب أن يسبق هذا الحوار دعوة والدعوة تبحث في قضايا يقف أمامها المتحاورون ويتفقون على الآليات وكيفية التعامل مع النتائج. تحقيق التنمية السياسية ياسين عبده سعيد.. أمين عام الحزب الناصري الديمقراطي: ليس بجديد على المؤتمر الشعبي العام الدعوة إلى الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية.. فقد سبق وان دعا في العام الماضي إلى الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية.. وهو نهج يعتمده في الحوار في ظل التعددية السياسية والتنوع في ظل النظام الديمقراطي.. وهو ما يعزز خلق المناخ الصحي في إطار منظومة العمل السياسي.. والحوار هو الوسيلة الوحيدة لتقريب وجهات النظر وبلورة الآراء المشتركة التي تعزز النمو والتطور، وان الخلاف يأتي في إطار تباين الرؤى السياسية والأولويات التي يراها كل طرف سياسي.. وهناك من وجهة نظرنا أن القضايا الوطنية التي تمس المجتمع بأسره أو التعددية الوطنية ينبغي أن لا يكون هناك اختلاف أو تباين في الرؤى حولها لان تلك القضايا يُنطلق في التعاطي معها من منظور وطني يمس الجميع وليس هناك أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة لها.. لأنها تشكل البوتقة التي ينصهر في إطارها العمل الوطني العام والتي تشكل الأرضية السليمة والصحيحة التي يتحرك عليها العمل السياسي. ونحن في الحزب الناصري الديمقراطي والمجلس الوطني للمعارضة نرحب بالدعوة التي وجهتها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ونرحب بالحوار ومزيد من الحوار لأنه هو الذي يجسد القناعة بالممارسة في احترام الرأي الآخر.. وبالتالي فإن هذه الدعوة ليست غريبة أن تأتي من المؤتمر الشعبي العام الذي يتعامل باحترام الرؤى والتباين.. وهذا الأسلوب يعزز التنمية السياسية الديمقراطية. الاصطفاف الوطني ضرورة عبد الرحمن مهيوب.. الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن: لقد تابعنا الآراء والموضوعات التي طرحت على المستويات المختلفة في المؤتمر الشعبي العام وآخرها ما اتخذته اللجنة العامة من إقرار لمبدأ الحوار مع مختلف الفصائل الوطنية من اجل الوصول إلى برنامج يمثل الحد الأدنى من التوافق.. وفي حقيقة الأمر فإن هذا الموضوع وهذه الدعوة تعتبر هامة جداً بل وضرورية لأسباب كثيرة أهمها الاصطفاف الوطني تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن وتهم الحركة الوطنية إجمالاً. ونحن ندرك تمام الإدراك إلى أن هذه الدعوة إلى الحوار لا تتعلق بالحالة الطارئة المتمثلة بأحداث صعده التي تقودها عصابة الإرهاب والتخريب والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصرها الإرهابية لأننا نثق كل الثقة بقدرة اليمن وبما تمتلكه من إرادة قادرة على دحر هذه العصابة والقضاء على هذه الممارسات التخريبية.. ولذلك فنحن ننظر إلى هذه الدعوة من حيث أفاقها المرحلية والبعيدة خاصة فيما يتعلق بمعالجة كافة القضايا في هذه المرحلة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.. أو تلك التي تتعلق بالأفق الاستراتيجي نحو استكمال بناء الدولة اليمنية القوية، وتحقيق أهدافها الكبرى والتي هي ليس حكراً على حزب واحد بقدر ما هي مهمة كل القوى الوطنية اليمنية التي لا بد أن تضطلع بمهامها بكل مسؤولية من اجل بناء اليمن الجديد ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بعيداً عن أية حسابات خاصة أو منافع ومكاسب حزبية لهذا الحزب أو ذاك. إن المهمة تتعلق بالمصلحة العليا للوطن والتي يفترض أن يكون كل اليمنيين بأحزابهم وتنظيماتهم وكذلك الشرائح الاجتماعية في خندق واحد وصف واحد وهو الاصطفاف الوطني من أجل تحقيق أهداف اليمن الكبرى. الرئيس صانع الحوار ناصر النصيري.. أمين عام الجبهة الوطنية الديمقراطية: أولاً نحن من جانبنا نرى أن دعوة اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى الحوار هي دعوة خير ودعوة مباركة الهدف منها الاطلاع على الرأي الآخر والحوار حول كافة القضايا التي تخص الوطن والخروج بمعالجات سليمة وصحيحة.. وبحيث يكون الجميع على اطلاع ومعرفة.. وبالنسبة لنجاح الحوار فنحن على ثقة دائمة أن فخامة الرئيس -حفظه الله- يشكل عاملاً مهماً وأساسياً في نجاح الحوار.. وقد أثبتت التجربة أن الرئيس هو صانع مبدأ الحوار الديمقراطي وعمل بكل جهد على إنجاحه في الفترة الماضية. أيضاً لأهمية الحوار في المرحلة الراهنة فإننا نرى انه مهم جداً لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحاك ضد شعبنا من الداخل أو الخارج.. وكما هو معروف فان بناء الوطن وحماية المكتسبات يتطلب جهود الجميع كما أن وحدة الموقف والصف هما أساس القوة لدى الشعوب ونحن في المجلس الوطني للمعارضة قد استجبنا للدعوة ورحبنا بها ترحيباً كبيراً لما يكتسبه الحوار من أهمية خصوصاً في هذا الظرف بالذات وقد أصدرنا بياناً حول ذلك وضحنا فيه وجهة نظرنا. خطوة ايجابية محسن محمد أبو بكر بن فريد.. الأمين العام لحزب رابطة أبناء اليمن «رأي» بداية لا شك أن الحوار هو الوسيلة الحضارية للتفاهم بين الأفراد والأحزاب والشعوب والدول. وفيما يتعلق بحزب الرابطة فقد بدأنا بالفعل حواراً حضارياً راقياً مع المؤتمر الشعبي العام يتركز حول البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وبرنامج الرابطة للإصلاح الشامل، وقد قطعنا شوطاً طيباً في هذا المضمار. وسمعنا الآن عن قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي للحوار مع الأحزاب السياسية، وهذه خطوة ايجابية نثمنها، ولكن لم نعلم أنها وجهت دعوة لأحد حتى الآن وعلمنا من دولة الأخ رئيس الوزراء عن النية في توجيه الدعوة رسمياً قريباً. وسبق قبل عدة سنوات أن وجهت دعوة للأحزاب من اجل الحوار، عندما كان دولة الدكتور عبد الكريم الإرياني أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي وحضرنا.. وقدمنا مقترحاً بجدول أعمال للحوار يرتكز على الإصلاحات الشاملة وطرحنا انه لا بد من تحديد سقف زمني للحوار.. وتحديد ضمانات لتنفيذ ما ينتج عن الحوار واليات للتنفيذ- ونعتقد أن ذلك يشكل جزءاً من ضمانات نجاح الحوار. ونلاحظ أن ما تم طرحه كبرنامج لفخامة الأخ الرئيس، أو ما أعلنه قبل وبعد الانتخابات من توجهات ومن برنامج المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره الأخير، ومن مشروع أحزاب للقاء المشترك، نلاحظ أن الطرح اشتمل على أسس أو خطوط عامة لقضايا هامة وكبيرة.. ولم يتم التطرق للتفاصيل ولا لبرنامج نتفيذها ولا لآليات التنفيذ. كما لم يتم تشخيص أسباب الاختلالات بغرض تحديد طرق معالجتها بينما مشروع حزب «رأي» قد شخص الاختلالات وحاول طرح الحلول والمعالجات. كما حدد برنامجاً لتنفيذها واقترح آليات للتنفيذ، كما انه لم يقتصر على الإصلاحات في منظومة الحكم وأنظمته بل شخص أيضا الاختلالات في منظومة المعارضة واقترح حلولها، كما اشتمل كافة القضايا.. ابتداءً بالإصلاح السياسي مروراً بالإصلاح القضائي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.. وتحليل أسباب التطرف وطرق المعالجات اللازمة. ونرى انه لكي ينجح الحوار ويحقق نتائج ملموسة، فانه لابد من أن يشمل جدول الأعمال التالي: 1- مبدأ الإصلاحات الشاملة، سياسية وقضائية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية ..الخ. 2- وضع التفاصيل واليات التنفيذ والجدول الزمني للتنفيذ لما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس.. شاملاً ما جاء في اطروحاته خلال الحملة الانتخابية وبعد الانتخابية وما جاء في مشاريع الأحزاب خارج السلطة حول القضايا التالية: أ- الحكم المحلي كامل الصلاحيات. ب- نظام المجلسين (النواب والشورى). ج- نظام الانتخابات د- نظام الحكم (رئاسي- برلماني- مختلط). ه- استقلال جهاز الخدمة المدنية. و- استقلالية الإعلام الرسمي 3- الإصلاح القضائي.. الذي بدونه يتم .. العدل والحقوق. 4- قضايا الاصلاحات الاقتصادية، بما يشمل مسائل تقليص الفساد والشفافية الكاملة في العملية الاقتصادية.. وجدية السير في تحويل عدن إلى منطقة حرة.. ثم تعميم التجربة على الحديدة والمكلا والمخاء. 5- الإصلاح الاجتماعي بما يشمله من: أ- تنمية الأسرة ورفع الكفاءة والمهارة للمرأة وتمكينها من أداء دورها كاملاً ونيل كل حقوقها. ب- حل النزاعات القبلية حلاً دائماً. ج- مكافحة الأمية. د- رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية..الخ. ه- الشفافية في معالجة مشكلة الفقر وفي ما اصطلح عليه من مظلة لهذا الأمر. و- إعانة الطفولة. 6- التطرف من أي نوع وفي أي اتجاه وبحث أسبابه ومعالجتها ووضع الضوابط لتقليصه ومكافحة أخطاره. 7- قضايا متفرقة. إننا نرى أن التركيز بدءاً على الإصلاح السياسي (وضع تفاصيله وجدول زمني لتنفيذه واليات التنفيذ) هو المفتاح الرئيسي لكل عمليات الإصلاح الأخرى ونرى أن يشكل ذلك المرحلة الأولى للحوار، ويتلوها البدء في تنفيذ ما تم التوافق حوله في قضية الإصلاحات السياسية.. والبدء في المرحلة الثانية من الحوار التي تشمل نواحي الإصلاحات الأخرى. إن جديتنا جميعاً هي في الاتفاق على جدول الأعمال هذا.. وفي وضع جدول زمني للحوار وضمانات التنفيذ ملزم للجميع. الجميع شركاء زيد علي الشامي: نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح: الحوار دائماً هو الطريق الأمثل لحل الخلافات، وهو البديل الصحيح عن فرض الرأي بالقوة، وبه نحافظ على سلامة النفوس، ونعمق معاني المحبة والتعاون، ولا يكفي لنجاح الحوار مجرد الدعوة إليه دون خطوات عملية تنمي الثقة بين المتحاورين، فإذا لم تطمئن الأطراف إلى المصداقية في إجراء الحوار، وإذا لم تستبعد الموانع فيصبح الحوار بدون غاية أو هدف، أو حوار من أجل الحوار. وحتى ينجح الحوار لابد أن يشعر جميع المتحاورين أنهم يقفون على أرض مستوية، ليس فيهم معلم وتلميذ، ولا سيد وعبد، ولا عالم وجاهل، ولا كامل وناقص، ولا آمر يقول ومستمع ينفذ. من المؤسف أن دعوات الحوار التي يطلقها الأخوة في المؤتمر الشعبي العام تأتي عبر التصريحات الصحفية وليس بالتفاهم المباشر، ويصحبها هجوم وسخرية بالمعارضة، وكتابات في الصحف الرسمية وصحف الحزب الحاكم, كلها لا تتورع عن اتهام شركاء العمل السياسي تارة بالعمالة أو تارة بالجهالة، وأحياناً بالإفك، وأخرى بالخيانة.. إلى آخر تلك المفردات التي تؤسس للقطيعة ولا تحبذ الحوار.. لكل ذلك لابد من إيجاد العوامل المساعدة للحوار باعتبار الجميع شركاء في هذا الوطن، وكلاً يخدمه من موقعه، وإذا كانت أحزاب المعارضة عليها أن لا تتوقع من الحزب الحاكم أن يتبنى أفكارها فإن على الحزب الحاكم أن يعلم أنه ليس من المنطقي أن تصبح أحزاب المعارضة نسخة منه أو رجع لصداه.. لذلك نتمنى أن يتم الحوار وأن يوفر الجميع الأرضية المناسبة لإجرائه، وأن لايدخلوا في حوار قد حددوا مسبقاً مواقف جامدة منه.
