هي إحدى صور العبث التجاري الحاصل في بلادنا، وإحدى المهازل التي تشير لتداخل السلطات والاستقواء بالأمن والبلاطجة ومراكز القوى، وهي كذلك إحدى القضايا التي تشير إلى حجم الفساد الحاصل في مجال القضاء. تبدأ القضية عندما طُلب في العام 2006م التاجر طه الزريقي بأن يقوم بعقد صفقة مع المصنع الوطني للمشروبات الغازية التابع لعبدالسلام شمسان وأولاده لغرض إنقاذهم من الديون التي كانت عليهم، وكان المصنع حينها في حالة إفلاس وحاولوا إنقاذه بهذه الصفقة والتي كانت عبارة عن شراء”1.500.000” صندوق كندا دفعت نقداً على أن يتم توريد “20” بالمائة من الطاقة الإنتاجية يومياً بمعدل “2000” صندوق لطه الزريقي وقد توسط في هذا الموضوع المرحوم عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى حينذاك، لكن المصنع لم يقم بالتوريد مطلقاً، كما كانت الأصول الثابتة التابعة للمصنع محجوزة في بنك اليمن الدولي وقام عبدالعزيز عبدالغني بتكليف طه الزريقي بإخراج هذه الأصول ودفع ما عليها لكي يقوم عبدالعزيز عبدالغني بتثمين أرض المصنع وتسليمها له مقابل الكمية المتبقية من الصفقة بعد أن كان قد تم تسليمه قطعة أرض بقيمة “500.000”صندوق في شارع الستين وتبقى على المصنع قيمة مليون صندوق.. طه الزريقي لم يكن حينئذ يملك كل المبلغ المذكور والذي قام بدفعه قيمة عقد الصفقة، إضافة إلى المبالغ المتتالية التي دفعت منها إخراج الأصول الثابتة وديون أخرى على المصنع حتى يتمكن من العمل،كما قام بعقد عدة صفقات مع تجار التجزئة وأخذ مبالغ مالية مقدمة ليقوم بتوريد بضاعة يومية لهم يومياً وعند تعثر الصفقة بدأت الأرباح والشروط الجزائية تتراكم عليه وظل طه يبحث عن الصفقة كما تسبب له بالعجز في الإيفاء بالتزاماته تجاه الشركات مما أثر تأثيراً كبيراً على مركزه في السوق وبدأت عملية العد التنازلي وحالات الاضطرار لبيع الأصول الثابتة التي يمتلكها مع وقت أهدر في متابعة القضية. إزاء ذلك اضطر طه الزريقي للعودة إلى عبدالعزيز عبدالغني والذي بدوره عين عدلين لتقييم المصنع لتسليمه المصنع مع الأرض مقابل قيمة بقية الصفقة، لكن أولاد عبدالسلام شمسان، كانوا يتململون ويتهربون ويرفضون وأخيراً صارحه عبدالعزيز عبدالغني بضرورة لجوئه إلى القضاء وبالفعل تم اللجوء إلى القضاء وكان يتدخل بين الحين والآخر لإيقاف السير في القضية عبر رسائل رسمية بغرض استئناف الصلح بين الأطراف، لكن كلما اقترب الحل كان التهرب جاهزاً من أولاد شمسان. بين الحين والآخر كان طه الزريقي يخسر فلوسه ويدفع أرباحاً للناس من رأس ماله ويخسر مركزه في السوق الذي طالما كان ملكاً لهذا السوق بحسب السمعة الجيدة الذي كان يتمتع بها بين الشركات المصنعة ووفائه لعملائه بالتوفير المستمر للبضائع. أخيراً وبعد مراحل من التوقف في الإجراءات القضائية صدر حكم المحكمة التجارية الابتدائية في 19/2/2009م الذي قضى تمليك طه الزريقي أرضية مصنع الشركة الوطنية للمرطبات المحدودة ومنشآتها الكائنة في منطقة الحتارش أمانة العاصمة واعتباره حقاً وملكاً خالصاً له كجزء مما حكم له أي مايعادل “593.0000” كرتون من “كندا دراي /500 ملي” إضافة لإلزام الشركة المنفذ ضدها عدم التعرض له وذلك بعد مرحلة زمنية من استمرار المحكمة التجارية بالسير في إجراءات تنفيذ الحكم السابق منذ 3/11/2007م “أول إعلان للمحكمة بالتنفيذ الاختياري للحكم”وحتى تاريخ 4/3/2009م وإقرار المحكمة السير في إجراءات التنفيذ الإجباري على الشركة والقيام بالحجز على العقار الذي تقع عليه أرضية الشركة. وتمت الضغوط من قبل أبناء عبدالسلام شمسان لمنع تنفيذ البيع بالمزاد العلني واستخدموا كل السلطات والشخصيات النافذة.. قررت المحكمة تمليك طالب التنفيذ بموجب القانون وبعد انتهاء الفترة القانونية وبعد نزول العدول المقيمين التابعين للمحكمة قامت بتمليك طالب التنفيذ طه الزريقي الأرض التابعة للمصنع في منطقة الحتارش والتي يقع عليها المصنع علماً بأن المصنع كمكائن أصبح ملكاً لأحد البنوك اليمنية ومحجورا عليه بقيمة المديونية التي على المصنع للبنك، إلا أن التمليك لايزال حبراً على ورق رغم كل التوجيهات الصادرة بسرعة التنفيذ للحكم وتمكين المالك من استلام أرضه بسبب استخدام صدام عبدالسلام شمسان لمسلحين من أبناء منطقة الحتارش وقيامهم بمنع وصول الجهات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية الأمنية لقاضي التنفيذ وأيضاً باستخدام أمن المنطقة “ منطقة بهذا الخصوص”. ورغماً عن وجود عدد من الرسائل أبرزها رسالة وزيرة حقوق الإنسان “ حورية مشهور”، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء “ جوهرة حمود”،ومن رئاسة مجلس النواب ولجنة الحقوق والحريات فيه والموجهة جميعها إلى وزير الداخلية مطالبة بالتنفيذ الجبري لحكم المحكمة، والذي بدوره وجه عدة مرات إلى أمن الأمانة بتوفير الحماية اللازمة إلا أن شيئاً لم يتغير.