أكد الأخ خالد سعيد الديني محافظ محافظة حضرموت أن تجاهل حضرموت مرفوض من أيٍ كان.. مشدداً على أنه ليس ضد موقف شخصي أو حزبي أو من ذلك القبيل, وإنما ضد توقيف مصالح الناس من خلال توقيف مستحقاتهم ومخصصاتهم المالية بدون أعذار. هذا وقد استنكر المجلس المحلي لمحافظة حضرموت وبشدة عرقلة المخصصات وميزانية المحافظة من المركز بصنعاء بدون وجه حق أو مبررات مشروعة, الأمر الذي أدى إلى شل الحركة في مديريات المحافظة وإيقاف المشاريع الخدمية والخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمها الطاقة الكهربائية المشتراة, حيث تم توقيف مديونية الطاقة الكهربائية المشتراة من رجل الأعمال عمر با جرش والمقدرة بأكثر من أربعة مليارات ريال, ما اضطر با جرش إلى توقيف 25% من حجم الطاقة المشغلة وتهديده بتوقيف الطاقة بنسبة 100% مع نهاية الشهر الجاري في الوقت الذي لم تحرك وزارة المالية أي ساكن. وطالب ممثلو المجالس المحلية في مديريات الساحل والوادي والصحراء بمحافظة حضرموت سرعة اتخاذ موقف جاد ومسئول ومخاطبة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم با سندوة لإيجاد حل وعاجل قبل تفاقم الأزمة, وقيام المجلس المحلي بوقف الإيرادات المحلية والمركزية وتحويلها لصالح المستحقين مباشرة. وركز المجتمعون على ضرورة أن يتكاتف الجميع من أبناء المحافظة من مسئولين كلٌ في مجاله لوقف ما أسموه بالمهزلة التي تحدث اليوم في حق أبناء حضرموت الذين كانوا وما يزالون الأكثر التزاماً بالنهج السلمي في حل مختلف القضايا. إلى ذلك طالب بعض ممثلي المجلس المحلي بأهمية نزول اللجنة العسكرية إلى المحافظة لحل الوضع الراهن, وطالبوا بهذا الإجراء أسوةً ببقية المحافظات على اعتبار أن الجانب الأمني والعسكري أحد أهم المشاكل التي تواجه المحافظة.. وثمن المجتمعون عالياً دور محافظ المحافظة في متابعته للمشاريع التنموية ومخصصات وميزانية المحافظة, معتبرين تأخر وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين عرقلة ليس لها مسوغ قانوني. هذا وقد استدعى المجلس المحلي الكتلة البرلمانية لحضرموت للاجتماع اليوم لإقرار بيان عاجل لرئيس الجمهورية يحددون منه موقفهم مما اعتبروه مطالبة بحقوق أبناء حضرموت.