سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مكتب أوقاف تعز.. فساد بواجهة دينية! «2.751.398» استحقاقات توزع على أسماء أغلبها «وهمية» وأگثر من «120» متعاقدا أغلبهم من «ثعبات» فيما راتب أحد منظفي المساجد لا يتجاوز «700»ريال..
مدير عام مگتب الأوقاف بتعز: معالجة گل تلك الاختلالات من أگبر المهام الملقاة على عاتقنا بعيداً عن المثالية الخادعة.. ورهبة “التدين” المانعة من الاقتراب سنفتش في خبايا مكتب أوقاف تعز، الواجهة الدينية المعتقة بالمفاسد والمسكونة بنزغ “...” أباح موبقات مالية وإدارية ما كان لها أن توجد في هكذا مرفق، والأسوأ أن يلتزم الصمت من كنا نحسبهم وعاظاً ومرشدين، وصدق من قال “إن كان بيت الله بيمطر فأين الكنان”!؟ أوقاف تعز.. واجهة دينية استوطنها الفساد.. صحيح أن مواردها المالية كبيرة، إلا أن إنجازاتها صفر على الشمال، المقابر التابعة لها عرضة للفيد والاستحواذ.. وموظفوها المتعاقدون يشكون الحرمان، وإرشاد ووعظ مهمش بلا فاعلية، وأراضٍ مؤجرة بثمن بخس..وبناء عشوائي على أراضي الوقف ... وغير ذلك كثير.. ليتني من ثعبات يعد مكتب الأوقاف في محافظة تعز نموذجاً بارزاً.. وواجهة دينية يتجه الجميع إليها للاستفسار عن الحلال والحرام.. هم أكثرنا قراءة عن السحت وأكل الحرام.. واليوم صار مكتبها العتيق وكل مواردها المليونية ملكاً لأشخاص معينين، يتيهون فيه كيفما يشاءون، هم المدراء والمختصون والمتحصلون، لاشيء غير زحام شديد في أروقتها المليئة بالمخالفات.. حيث يهمش موظفوها الإداريون، أكل ونهب وابتزاز.. ومهما طالت يد فلن تفلت من قبضة العدالة. فوجئت عند ولوجى ذات المكتب برؤية حشود عسكرية مرافقة لبعض مسئوليها، وتأكد لي بأن حنياها تخبئ الكثير من معالم الفساد صدر حينها صوت من أحد الموظفين قائلا “ياليتني من ثعبات” فهمت من تلك الكلمات الدارجة التي تلفها الكثير من الاستفهامات، بأن” المجاملة “ حد يتعامل بها المكتب، لاسيما المقربين من الجهات المسئولة فالتعامل معهم استثنائي بشكل خاص. منذ السنوات الماضية ومكتب الأوقاف بتعز يعيش بين الإفراط بحق الموظفين والتفريط بحقوق المكتب ..جعله وتيرة ل”التهباش” يتفنن ألو الخبرة لاستحواذ موارده المالية. والعجب العجاب أننا لم نسمع شرارة الموظفين تنطلق كبقية المؤسسات الأخرى خلال الفترة المنصرمة مع حرمان غالبيتهم من استلام مستحقاتهم ولمدة تزيد على أربعة أشهر ويفسر البعض ذلك ,بأن أغلبية المتعاقدين من منطقة “ ثعبات”, وهم مرفهون على آخر الراحة. سابقة خطيرة يؤكد تقرير رسمي مخالفات مالية وإدارية بلغت (367,456,112)وأشار التقرير إلى عدم تحصيل إيجارات سوق المشهري والدكاكين الواقعة في شارع ستة وعشرين والتي بلغت (000,987,7)، وكذلك أوضح إلى وجود متأخرات من طرف التحصيل و عائدات مياه الوقف والتي بلغت حتى نهاية العام (982,669,3) وكذا وجود إيجارات مستحقة لمكتب الأوقاف لدى بعض الجهات الحكومية تقدر (340,388,28)لم يتم تحصيلها، وإضافة إلى ذلك عدم توريد مبلغ (781,294,1) ريال إلى البنك وهو ما تم تحصيله من قبل المتحصلين. بعد اطلاعي على الكشوفات التي تحمل أسماء الموظفين نجدها غالبيتها وهمية أو غائبة في بروج مشيدة لاتحضر إلا عند تقاضي المرتبات، فموظفو الأوقاف يستغربون من شدة الزحمة التي تترسب في المكتب آخر الشهر وروية آخرين يحملون أكثر من ثلاث بطائق يستلمون الإعاشة لزملائهم دون مزاولة أي عمل. وكالة بغير بواب ويبرز في السياق عديد من التساؤلات جلها عن السجلات التي تحمل خطباء وأئمة مساجد وعاملي نظافة، يبلغ عددهم (811) غير المتعاقدين الأغلب فيها أسماء وهميون، خذلتنا الحسبة كم يتعاطى المتهبشون من تلك الكشوفات، التي تخلو من البيانات التي لا تبين نوع الوظيفة، والمديرية وغير ذلك من الأشياء الرسمية. أضف إلى تلك التساؤلات تساؤلات أخرى لماذا المدير العام المسئول حينها لم يحدد تلك البيانات الرسمية والبيانات الشخصية التي تبين بأنها إحدى الطرق التي يتلاعب بها على الكيف وأنها وكالة من غير بواب، وبعد جمع تلك الاستحقاقات التي يبلغ رحى ميزانيتها ((398,751,2) الموزعة على الأسماء المدونة على السجلات, ولو افترضنا ثلث تلك السجلات وهمية على أبعد تقدير فسيكون له “أكلة دسمة” يتناولها أمام أعين الجميع وبدون محاسبة. دكة الاحتياط أضف إلى ذلك اختلاسات تفعل بخطط مدروسة لاتعبأ بها الجهات العليا وتعتبر من أهم ألأشياء التي تعود بالنفع لأولادنا وتعتبر من الأنشطة المحسوبة على مكتب الأوقاف، عند النزول الميداني لمعرفة الأنشطة التي يزاولها المكتب من ضمنها أوراق وصلت إلينا رفعت لوزارة الأوقاف تبين أسماء المدرسين والمدرسات لقطاعي الأوقاف والإرشاد بعدد (21)مدرسة تحفيظ وعدد (53)حلقة قرآنية يبلغ تكلفتها شهريا 000, 305 ريال عند النزول للتعرف على سير عمل تلك الحلقات الدراسية لم نجد صحة تلك الأوراق ولو بالشيء اليسير فتشابه الأسماء وعدم تحديد الأماكن بدقة يؤكد وجود مدرسين بدكة الاحتياط كما يصفهم البعض وحلقات وهمية. الفرق شاسع وإذا قارنا مكتب أوقاف تعز مع بقية المكاتب بالجمهورية فالفرق شاسع فإنجازاته على أرض الواقع وهمية ولم يكتف بذلك, بل ازداد نهبا وابتزازا, مما جعله يعاني شللا ولايستطيع تأدية أي مشروع, بل صار يهمش أبسط الأنشطة ويسلب حقوق العاملين في المراكز الصيفية، وخطباء المساجد وعاملي التنظيف بالحمامات, يؤكد ذلك مصطفى الشرعبي أحد المدرسين بالمركز الصيفي بقوله: مستحقاتنا تؤخذ دون رقابة ومحاسبة, فتدريسنا بالمراكز من أكثر الأشياء نفعا لمجتمعاتنا فلا ندري لماذا مكتب الأوقاف بتعز لا يماثلنا ببقية محافظات الجمهورية فالفرد الواحد ببقية المحافظات كمحافظة عدن يستلم خمسة عشر ألف أما نحن نستلم ألفي ريال ولمدة أربعين يوما. يوافقه في ذلك عمر النهاري الذي يعمل منظفا في أحد المساجد ولعلنا ندرك مدى نفع هذا الرقم الفاعل يقول: وعصارات الألم تظهر على وجنتيه, يصرف لي من المكتب سبعمائة ريال أخاف أركب موتور وتروح حق مشاوير أضطر أمشي رجل تحت أشعة الشمس الحارقة ..وأحيانا أطلع لكي أستلم ويقولون المكتب منع الصرف لديه عجز مالي، بينما المغفرون أسماؤهم يستلمون أكثر من (30.000) وهم نائمون بالبيت فالمكتب يستغل الناس البسيطين ويمتص عرق جبينهم دون رحمة. موارد كبيرة بعد الاستقراء يتضح بأن المتعاقدين خلال عام 2011-2012م أكثر من مائة وعشرين متعاقداً أغلبيتهم من(ثعبات) تصرف مرتباتهم دون مزاولة أي عمل أو حتى حضور المكتب مع العلم بأن الحاجة لا تدعو إلى ذلك مما سبب استنزاف رصيد المكتب..لو تتبعنا موارده المليونية لخذلتنا الحسبة, فهو مربع له ثقله لا يبالغ إذا قال القائل بأن نصف تعز أوقاف ومع ذلك يعاني شللا، سببته انتهاكات عشوائية مخالفة للقانون فاستلام المدير للمبالغ من قبل المتحصلين مباشرة دون التوريد إلى خزينة المكتب وعمل تسوية إيراد ومصرف, من طرق اللف والدوران لخرم الصندوق وتهميش الإداريين والتلاعب على الكيف, فعائدات الأوقاف كثيرة فهناك أسواق وإيجار أراض وعقارات، فبنك الإنشاء والتعمير والمؤسسة الاقتصادية ومرافق حكومية أخرى، كل ذلك جزء بسيط من عائدات الأوقاف وغير ذلك كثير وما زال يعاني العجز.. على “نفس المنوال” و بعد الاطلاع نجد بأن الوهميات إحدى مميزات إدارة الأوقاف وخطة تضيف إلى “الباباوات “ رصيداً هائلا من الأموال، فسجلات الموظفين والمراكز الصيفية والمدرسين بحلقات المساجد “كعكة” يتقاسمها الجميع خفيه لعدم الرقابة والمحاسبة، فعند البحث عن تلك النشاطات نجدها في دهاليز خفية يصعب الوصول إليها والعثور على أماكن عملها. جهات متواطئة عند الرجوع لقراءة ملفات الماضي نجد مستجدات متكررة فالمخالفات القانونية لمكتب الأوقاف لعام (2000)نفس المخالفات الموجودة والمتكررة إلى عام (2012) ومازالت ترتكب دون الشعور بالذنب، بل والتقصير الحاصل-أيضا- من أدارة الرقابة والتفتيش للأموال العامة الذي يعتبر من خصوصياتها، فاحد المسئولين بهذا المجال يقول إن الجهات العليا متواطئة مع المكتب وهي تعرف كم هناك من أراض تسرق ويتم عمل عقد باسم المسئولين الكبار وأخذ أراضي الأوقاف مقابل أن يتغاضى عن تلك الأطراف , ونحن لاحول لنا ولا قوة فكل واحد يخاف على نفسه ويراعي مصالحه.. تواصلنا مع مسئول الإيرادات فؤاد إبراهيم وبدوره قال بأن إيرادات المكتب إلى البنك “صفر*صفر” فما ورد إلى المكتب وزع على الموظفين وتحصيل المكتب خلال هذه السنة قليلة فمن بداية العام حتى شهر مايو لم نتحصل غير ستة ملايين؛ لأن المتابعة الجادة من قبل المكتب غير موجودة. ويضيف فؤاد: عملية الإجهاض التي تسبب بها المدير السابق للمكتب بإضافة “120” متعاقدا أغلبهم من ثعبات وليس لديهم عمل رسمي كانت ضربة قوية على المكتب خطط لها عند معرفة بأنه سيبعد عن المكتب. وبعدها وجهنا له سؤالا عن الإيرادات كم تبلغ خلال السنة الواحدة فأكد بأنها تبلغ “60” مليونا, ويصرف جزء منها بشكل عشوائي ويأخذ الباقي إلى الجيب بحيث لا نستفيد منها شيئا لصالح المكتب أو الموظفين, بل يستفيد منها القائم على أموال الأوقاف ويبني بها مصالحه الذاتية ولو راعى المصلحة العامة لبنى المشاريع الضخمة. اختلاسات بالجملة “أين العدالة “ بهذه التساؤلات نتوجه للمحافظ والجهات العليا بمحاسبة الفاسدين فالمدير السابق عبده حسان باعتباره المسئول خلال الفترة الماضية فهو من ولد حالة العجز للمكتب حيث جعل الصندوق نظيفا، وأراضي الأوقاف أغلبيتها حرة وغير ذلك من الأموال التي اختلسها بأسماء موظفين وهميين ومراكز صيفية وحلقات القرآن التي تعتبر من أنشطة الأوقاف، وارتكب المخالفات القانونية والعشوائية التي بلغت حداً لايغفرمن عام (2001-2012)فاختلاس مأذونيات طائلة كفيلة بحل معاشات الموظفين وبناء مشاريع ضخمة لصالح المكتب وتغفير كم هائل من إيجارات الأوقاف كفيلة هي الأخرى بعمل ذلك, فالعدالة لم تنته بإقالته عن العمل فقط، بل بالمحاسبة وإدانته هو وغيره من الفاسدين. وفيما يخص غض الطرف عن تلك الأراضي المؤجرة بمبالغ زهيدة, رغم احتياج الأوقاف إليها فالتوغل في مكامن الفساد مازال جاريا دون توبة تدعو المحافظ العشرين لإعادة لفت الأنظار لمخالفات بالجملة فهناك من يتقاسمون الكعكة من خلف القانون والتي كشفتها لنا مصادر موثوقة. ما يتعلق بأرض مصنع المعدن والكائن بالحصب والتي حكم فيها للأوقاف تحت توقيع فضيلة العلامة القاضي أحمد محمد الشامي, عندما كان يعمل رئيسا لمحكمة الاستئناف، وقد تم تسويرها من قبل المكتب، وكان تكلفتها مليونا وخمسمائة ألف ريال وتم حضور أصحاب المصنع وأبدوا استعدادهم لاستئجار الأرضية, لكن المدير العام تساهل في ذلك وحاول إسكات الجميع دون مبالاة؛ مما أدى إلى إثارة بعض الأسئلة هل قام بعمل عقود إيجار لصالح الأوقاف أم يتقاضاها ويختلس تلك الأموال إلى الجيب؟ بعد التتبع في تأجير أرضية مشروع الأوقاف بالكمب للبنك اليمني بمبلغ زهيد يقدر بتسعة ملايين مأذونية, علما بأن القصبة الواحدة بخمسمائة ألف ريال, ويعد ذلك من الأشياء المخالفة للقانون ولو قمنا بحسابها لوجدناها أكثر من خمسين مليونا، فأين تذهب بقية تلك المأذونية!؟ ما وصلنا غير القليل وما خفي أعظم؛ فأين الجهات المختصة والرقابة والتفتيش أين تلك الأموال العائدة من الأوقاف والمشاريع التي يقوم ببنائها وإصلاحات المساجد القديمة وكذلك حماية المقابر وتسويرها التي يعد اليوم مكتب الأوقاف عديم المسؤولية تجاهها!؟ مقبرة الطفيلي مقابر تشكو الاعتداء وكثرة الإهمال لم ييأس المواطنون الذين يطالبون بحماية المقابر والتي باءت بالفشل ولمرات متواصلة فمكتب الأوقاف لايلقي لذلك أي أهمية، بل تساهل وتجاهل إلى حد كبير رغم كبر حجم المشكلة التي تسبب الفتن بين المواطنين, وصلتنا حزمة من الوثائق تتضمن رفوعات إلى محافظ المحافظة ومدير المكتب لحماية مقبرة الطفيلي بثعبات وتسويرها ومنع البناء العشوائي على المقبرة وانتهاكات يقشعر لها البدن.. بعد إمضاء فترة من الزمن وأهالي منطقة ثعبات يستغيثون المسئولين بالأوقاف ويناشدونهم ببناء سور لمقبرة الطفيلي لإيقاف أطماع أصحاب الأحلام العريضة على حساب الموتى ببناء القصور وحجز أكبر مساحة لكل واحد بغرض المتاجرة والسمسرة كما جرى “لاحول ولاقوة إلا بالله “ توجه أولياء أهل الموتى لإيقاف الزحف المعماري المتواصل على المقبرة وحدودها من جهة بعض الطامعين الذين سببوا الفتنة, وزيادة الطمع وإغراء آخرين من المناطق المجاورة من الجحملية وصالة, على أن يتجرؤوا بالبناء على المقابر, لكن سطوة الجبابرة وعدم وقوف المكتب في صفهم أعجز الأهالي من منعهم يرجعها بعض المتضررين بأنه يوجد في المكتب من يساعد المعتدي على الاعتداء.. ومما يزيد مأساة المواطنين بشاعة بعض المعتدين ووحشيتهم التي لاتراعي حق الإنسانية.. من يتجرأ على نبش المقابر وإخراج عظام الموتى وكبسها بحفرة واحدة, ويبيع تلك القبور الفارغة مرة أخرى وبأسعار مرتفعة لناس من خارج المنطقة علما بأن المقبرة موقوفة لأهل المنطقة ولاتتسع لهم. لم يتوقف أهالي ثعبات من الشكوى والمتابعة لأن يوقفوا عديمي الإنسانية عند حدهم, بينما الجهات المسئولة لاتولي اهتمامها وتحاول إغاثة تلك الكارثة وحبس من يرتكبون الجرائم ولو مرة واحدة, فهو فعل غير إنساني وحضاري يعكس تدني مستوى تلك الأشخاص ومن يتغاضى عنهم. إدارة الخفافيش ومن التقليصات الناشئة والتي تتزايد يوما بعد يوم الحاصل لإدارة الإرشاد المظلمة والتي لاتصلح إلا مكانا للخفافيش فهي تتكون من غرفتين لا غير والسبب في ذلك الجهات المتحكمة بالإدارة فالعقد الكائن بين إدارة الإرشاد والأوقاف بخصوص المبنى المستأجر كمكتب للإدارة والتي تدفع إجارته للأوقاف (90000) ومن المفترض أن يكون لديها ثلاث شقق ومع ذلك لا تملك سوى غرفتين والسبب تسلط الأوقاف على صلاحيات الإرشاد وعدم جعلها إدارة منفصلة عنها.. ومن الأسباب التي يكثر الخلاف فيها تعيين خطباء وأئمة غير مؤهلين من قبل المكتب وذلك من اختصاص الإرشاد؛ فالوساطة أفرزت خطباء وأئمة عاجزين عن القيام بعملهم على أكمل وجه. تعد إدارة الإرشاد في نفايات اللامبالاة, فالمدير العام هو المسئول الأول والأخير فصلاحياتها مبتوتة ينتهزها العشوائيون, وصل إلى حد أن تجرى تواقيع مدير الإدارة بدون علمه وكأنه لايوجد مسئول بذلك, فالتجرؤ على صلاحياتها جعلها هي الأخرى حبيسة لاتستطيع تأدية عملها بشكل كامل , وأيضاً في ضياع مواردها وظهورها بصورة واضحة على أرض الواقع وممارسة عملها الميداني. “فضول زائد”يتضح بأن تهميش الإدارة زيادة فضول من المكتب، باعتبارها مستقلة بإيراداتها المالية ولها مدير ومكتب مستقل، فلكثرة الفضول جعلتها إدارة من غرفتين وصادرت بقية الثلاث الشقق وتصرفت بها لمصلحتها والإرشاد تدفع لها الإيجار شهريا, ومع ذلك تستكثر أن تعمل عمال نظافة أمام المكاتب فهي أشبه بالحضيرة. من المفترض أن تكون إدارة الإرشاد مستقلة بجميع مسؤولياتها لكي تستطيع تأدية دورها الحقيقي وإخراج خطباء ووعاظ أصحاب كفاءات عالية وعدالة لاتميل إلى طرف واحد خالية من الوساطات, وينبغى على الدولة والمسئولين على ذلك الاهتمام بهم, فهم مصدر وعظ وتوجيه عن طريقها تتم إيصال الحقيقة إلى الناس، فالخمسة الآلاف التي تصرف لهم مقابل الخطابة والأذان تعتبر تهميشا واستهانة بدورهم الهام؛ كونهم الضلع الآخر للإعلام الهادف والبناء. مدير جديد أدت تلك الانتكاسات المتوالية إلى التعجيل بإقالة مدير عام مكتب الأوقاف السابق عبده حسان نهاية الشهر الفائت والخوف كل الخوف أن يرقى إلى “وكيل وزارة” كما تبادر إلى مسامعنا، وفي هذا الصدد كان لنا تواصل مع مدير عام مكتب الأوقاف الجديد الأستاذ أحمد سعيد الذي أكد حقيقة كل تلك المخالفات السابق ذكرها وعدها سببا رئيسيا لتلك الإقالة كاشفاً أن معالجة تلك الاختلالات من أكبر المهام الملقاة على عاتقة وسيعمل هو وكافة الشرفاء في المكتب على معالجتها، وقد بادر خلال الأسبوع المنصرم بصرف كافة الاستحقاقات المتأخرة من شهر يناير حتى مايو.. موضحاً أن فرع الأوقاف بتعز مسجل في الوزارة بصنعاء، كمكتب بلا إيرادات.. كما أن الرقابة والمحاسبة كانت غائبة ومغيبة طول الوقت.
