كشف تقرير في وزارة المياه والبيئة أن الآبار العاملة منذ إنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة تبلغ حوالي 67 بئراً، وكان إنتاج هذه الآبار قرابة 16 مليون متر مكعب من المياه سنوياً؛ لتغطي ما تزيد نسبته على 50 % من حاجة سكان العاصمة البالغ تعدداهم آنذاك حوالي 1.35 مليون نسمة، بينما يتجاوز تعداد السكان في العاصمة حالياً قرابة مليونين ونصف نسمة تقريباً، وتعتمد المؤسسة على 87 بئراً إنتاجياً تتفاوت إنتاجتيها من سنة إلى أخرى، وتتراوح ما بين 20 مليون متر مكعب بالسنة, لتغطي ما نسبته 30% من حاجة السكان, ويشير التقرير إلى أن المؤسسة لم تقم بوضع الدراسات العلمية للبحث عن الحلول والمعالجات المناسبة ووضعها موضع التنفيذ؛ فقد تم خلال الفترة من 2001م إلى عام 2011م حفر حوالي 97 بئراً جديدة وتعميق حوالي 12 بئراً من الآبار القائمة، ليصل عدد الآبار العاملة عام 2011م إلى 87 بئراً، أي بزيادة 20 بئراً فقط، وأن 78 بئراً خرجت عن الخدمة خلال العشر السنوات الماضية دون أن تقوم المؤسسة بتشخيص الأسباب لوضع المعالجات اللازمة, وهذه الآبار موزعة على الحقل الشرقي والحقل الغربي وبعض أحياء العاصمة بالمقارنة مع الآبار المحفورة في حوض صنعاء بشكل عام والبالغ عددها قرابة 12 ألف بئر. في حين أن عدد الآبار التي تمتلكها المؤسسة هو 164 بئراً فقط، ولذا فإن نصيب المستفيدين من الشبكات من سكان العاصمة من المياه المستنزفة من الحوض يعد رقماً متواضعاً جداً كما توضح ذلك البيانات والمؤشرات الصادرة من المؤسسة ذاتها من خلال إحصائيات وأرقام تبيّن أن الحجم السنوي لإنتاج المياه من الآبار العاملة منذ عام 2001م إلى عام 2011م يعطي مؤشراً عكسياً لحجم الإنتاج. ويبين التقرير أن انخفاض نسبة ال50 % التي كانت تغطي حاجة سكان أمانة العاصمة من المياه عام 2001 بلغت 30 % عام 2010 ستنخفض تباعاً لتزايد انخفاض مستوى إنتاج المياه وتزايد النمو السكاني سنة بعد أخرى, كما تطرق التقرير إلى وحدة تنفيذ مشروع مياه صنعاء بإشراف الوزارة (المدن الحضرية) والتي بلغت تكلفة مكوناته حوالي 25 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي، وأن الآبار كمكون رئيسي في هذا المشروع والتي تم التعاقد على تنفيذها مع أحد المتعهدين من مقاولي حفر الآبار قد أخفق في إكمال الحفر بحسب المتعاقد معه على حفرها كهدف أساسي من المشروع والتسبب في عدم إسهام ذلك المشروع في تحسين تموينات المياه إلى المشتركين، وإن هذا الفشل قد تحوّل إلى قضية منظورة أمام القضاء وقيام المؤسسة بحفر ثلاثة آبار عميقة كمعالجة عاجلة وجزئية، إلى حين يتم الفصل في القضية واستمرار مشروع تحسين تموينات المياه، مؤجل الاستفادة الكاملة منه إلى حين ذلك. وتناول التقرير مشروع محطة المعالجة الجديدة قيد الدراسة، والذي يُعد كمشروع إسعافي مساعد للمحطة القائمة لتدني كفاءتها من جهة ولتزايد كميات مخرجات الاستخدامات المنزلية من المياه العادمة التي تفوق القدرة الاستيعابية التصميمية للمحطة القائمة البالغ مقدار ما تؤخره 50 ألف متر مكعب يومياً، وفي حين تجري حالياً إدخال تحسينات على أداء المحطة الحالية من خلال تنفيذ مشروع رفع الكفاءة الجاري التنفيذ، والذي سيؤدي إلى رفع قدرتها الاستيعابية إلى 65 ألف متر مكعب يومياً، إلا أن ذلك لا يعد الحل الأمثل، وستظل الحاجة ملحة وعاجلة لإقامة المحطة الجديدة في فترة زمنية لا تزيد عن العشر السنوات القادمة؛ حيث يعتبر هذا المشروع بمثابة المعالجة العاجلة وإنقاذاً للبيئة من التلوث المتزايد الذي تحدثه المياه العادمة التي تصرفها بمعالجة جزئية للمحطة الحالية إلى المناطق المجاورة للمحطة، كما أن المحطة الحالية لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المياه العادمة التي تصلها من الشبكات؛ فقد وصلت تقريباً إلى مرحلة التشبع في الوقت الحالي، وأي توسع في تنفيذ شبكات للصرف الصحي مستقبلاً سيكون بمثابة كارثة حقيقية بكل المقاييس، ما لم يتم تدارك الموقف من الآن في الإسراع باستكمال تنفيذ المحطة الجديدة.. واتصالاً بموضوع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي فقد قام يوم أمس أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال بالنزول الميداني إلى المؤسسة لسماع مشاكل العاملين فيها، والاطلاع عن كثب على أوضاع المؤسسة. هذا ومن المتوقع أن يتم صباح اليوم اجتماع أمين العاصمة بمدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وكافة العاملين فيها في مقر المؤسسة بأمانة العاصمة لمعالجة مختلف القضايا ذات الصلة بالمؤسسة وموظفيها، وفي هذا الإطار صرح المهندس عبدالله الحميدي – مدير مشروع المنطقة الاستثمارية- أن مما سيتم طرحه اليوم على أمين العاصمة المخالفات القانونية التي لا تتفق مع قوانين وأنظمة الخدمة المدنية والقوانين النافذة والتي تؤيدها مذكرات توقيف من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لعدد من قيادات المؤسسة إلى النائب العام وفتوى وزارة الشئون القانونية إلى وزير المياه والبيئة بشأن توقيف عدد من العاملين في بعض المؤسسات المحلية المحالين إلى النيابة ومحاكم الأموال العامة بدعوى جزائية عن ممارسة مهام وظائفهم.