سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تشكل لجنة عليا لتنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب والتصدي لعناصر «القاعدة» وقفت أمام توجيهات الرئيس بشأن مصفوفة الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بشأن مصفوفة الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية. واعتمد المجلس المصفوفة المقترحة من اللجنة الأمنية العليا لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية.. وأقر تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والإعلام والشباب والرياضة وحقوق الإنسان وأمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية من قبل الوزارات والجهات والقطاعات والمؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى التنسيق مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في التصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر القاعدة وتشكيل اصطفاف وطني واسع من أجل ذلك. وتهدف الاستراتيجية إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله في جميع محافظات الجمهورية، ومساعدة لجنة الشئون العسكرية المنشأة بموجب المبادرة الخليجية في تنفيذ المهام الموكلة إليها وخاصة في مجال إعادة وتثبيت الأمن والاستقرار، وكذا توعية الناس بمخاطر الإرهاب والتطرف على البلاد وإيجاد رأي عام مسؤول ومناصر لجهود الدولة في هذا المجال، إضافة إلى حماية المجتمع من توسع وانتشار ظاهرة التطرف. ويرتكز تنفيذ الاستراتيجية على نوعين من الإجراءات الأولى ذات طبيعة أمنية عسكرية تقع مسؤولية تنفيذها على كافة الأجهزة الأمنية العسكرية والثانية تتعلق بالإجراءات الحكومية والمجتمعية وتنصب على الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية وتقع مسؤوليتها على الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة، على أن يتزامن تنفيذ هذه الخطة مع تغطية إعلامية شاملة تبين خطورة الإرهاب على أمن واستقرار المجتمع اليمني والمحيط الإقليمي. ووافق مجلس الوزراء على السياسات والإجراءات الخاصة بأولوية الإصلاحات في المرحلة الانتقالية، وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة المنبثق عن مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 4- 5 سبتمبر الجاري. وتتضمن الوثيقة تأكيد الحكومة وشركائها من المانحين على شراكتهم التنموية والتزام المجتمع الدولي بدعم الاقتصاد اليمني خلال المرحلة الانتقالية، بالاستناد على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والبرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية 2012 - 2014م ومصفوفة أولويات البرنامج. وكلف المجلس بهذا الخصوص وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحويل الالتزامات الحكومية التي تضمنتها الوثيقة إلى مصفوفة إصلاحات وطنية مفصلة ومزمنة ومحددة المسؤوليات. وأكد المجلس على الجهات الحكومية المختلفة تنفيذ ما يخصها من التزامات وإصلاحات.. ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع هذه الجهات ورفع تقارير متابعة عن مستوى التنفيذ بصورة دورية إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى ترتيب عقد لقاءات تشاورية مع المانحين وشركاء التنمية الآخرين. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي عقد مؤخراً في الرياض، وتضمنت نتائج المؤتمر مقترحاً بالمسار السريع وآليات العمل الجديدة المطلوبة لتسريع تخصيص التعهدات وإنفاقها على أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية. وأقر المجلس بهذا الشأن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والزراعة والري والخدمة المدنية ورئيس اللجنة العليا للمناقصات ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، على أن تتولى هذه اللجنة عدداً من المهام أبرزها التنسيق والتواصل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعقد لقاءات تشاورية لمناقشة المستجدات الخاصة بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً ومتابعتها واقتراح الحلول للمشاكل التي تعرقل عملية التنفيذ، إضافة إلى إقرار قائمة البرامج والمشاريع الاستثمارية المختلفة للجهات الحكومية في إطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والمطلوب تمويلها من تعهدات المانحين. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للعام 2011م وكلف بهذا الشأن وزيري الشئون القانونية وحقوق الإنسان باستكمال إجراءات الإصدار. وحدد مشروع القرار الجمهوري تكوين اللجنة وشروط المرشحين لعضويتها، إضافة إلى مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، على أن تكون مهمتها التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م، وممارسة ذلك بحيادية واستقلالية. وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الحكومية المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي بموجبها سيقدم الصندوق الكويتي منحة لليمن بمبلغ ستة ملايين دولار أمريكي من موارد صندوق الحياة الكريمة.. ووجه وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية، وموافاة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية الصندوق الكويتي بالشهادة القانونية للاتفاقية. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص باعتماد محافظة تعز عاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية.. ووجه وزيري الثقافة والشؤون القانونية باستكمال إجراءات إصدار القرار. وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القرار المقدم من وزير الثقافة على المكانة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية التي تنفرد بها مدينة تعز ودورها في تعزيز أصالة وتقاليد الحياة الشعبية وتعزيز قيم التنوع والاختلاف والانفتاح، إضافة إلى الثراء والتنوع الثقافي والفكري الذي تمتاز به وما تمتلكه من مقومات ثقافية وسياحية. وأسند مشروع القرار الجمهوري إلى وزير الثقافة بالتنسيق مع محافظ تعز وبقية الجهات اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار من بينها تنظيم وإقامة الأنشطة الثقافية والفكرية والإبداعية في المحافظة، وإنشاء البنى الثقافية التحتية في المدينة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الثقافي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) بمحافظة حضرموت.. وكلف وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويشتمل مشروع القرار المقدم من وزير الثروة السمكية على 40 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف وإدارة المصنع ورأسماله ونظامه المالي وأحكاماً عامة وختامية. ويعد مصنع المكلا لتعليب الأسماك من المرافق الإنتاجية التي تؤول ملكيتها للدولة وأحد روافد الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية والإنتاجية في مجال الثروة السمكية واستراتيجية الأمن الغذائي، ويأتي هذا القرار لتحديد الإطار القانوني للمهام الأساسية للمصنع ونظام الإدارة واختصاصات مجلس الإدارة، خاصة أنه يتم العمل حالياً بقرار إنشائه الصادر عام 1983م. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.. وكلف وزيري الشئون القانونية والصحة العامة والسكان باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويهدف مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان إلى إعادة النظر في هيكلة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وضرورة قيامها بتحديث تشريعات بما يتلاءم مع توسيع مهامها وتطويرها لتشمل الرقابة المتكاملة على الأدوية والمنتجات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالصحة أينما وجدت ابتداء من مواقع التصنيع المنتجة مروراً بالإجراءات والآليات المنظمة للمهنة من حيث التسجيل والتحليل والاستيراد والنقل والتخزين والرقابة على تنفيذ التسعيرة وصولاً إلى المستهلك. ويتضمن المشروع 28 مادة موزعة على خمسة فصول هي التسمية والتعاريف، الأهداف والمهام والاختصاصات، إدارة الهيئة، النظام المالي وأحكام عامة وختامية. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول نتائج الحوادث التي حصلت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا مستوى تنفيذ الخطة الاستثنائية للطوارئ والإسعافات الصحية على الطرق السريعة. وأوضح التقرير أن التقارير اليومية عن نشاط سيارات الإسعاف على الطرق السريعة في عموم محافظات الجمهورية سجلت خلال أيام عيد الفطر المبارك 62 حادثاً مرورياً و20 حادثاً متنوعاً بين غرق وحريق.. مبيناً أن هذه الحوادث الواقعة في الفترة من 15-25 أغسطس 2012م نجم عنها 88 حالة وفاة و272 حالة إصابة في 15 محافظة. وأقر المجلس تشكيل لجنة قطاعية من وزارات الصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والداخلية لدراسة ظاهرة الحوادث المرورية واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم بشأن الاحتياجات من الأثاث والمقاعد المدرسية.. ووافق في هذا الإطار على تكليف المؤسسة الاقتصادية قطاع الأثاث المدرسي بعدن للقيام بتصنيع وتوريد كمية إسعافية من المقاعد المدرسية المزدوجة بعدد 100 ألف مقعد مدرسي وفق المواصفات الفنية المعتمدة مؤخراً من وزارة التربية والتعليم. واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي الخاص بمستوى تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومساعدات خارجية خلال العام 2011م، والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي. وبين التقرير أن العام 2011م شهد نقصاً شديداً في مستوى السحب والاستخدام من القروض الجارية بالمقارنة مع العام 2010م، حيث بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة 3ر101 مليون دولار، وذلك نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي مرت بها اليمن في هذه الفترة وتعليق السحوبات من بعض الجهات التمويلية. مشيراً إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تمويل بقروض ميسرة لتمويل مشاريع في عدد من القطاعات خلال العام الماضي بمبلغ 2ر225 مليون دولار في إطار تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن، إضافة إلى التوقيع على منح ومساعدات جديدة بمبلغ 5ر334 مليون دولار. وشدد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزراء المعنيين استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وبما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة، ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة.. ووجه بوضع الحلول والمعالجات للمشاريع المتعثرة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر. وأكد المجلس على الوزراء المعنيين كلاً فيما يخصه إيلاء الأهمية المناسبة لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والإشراف المباشر على أداء وحدات تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها، بما يمكنها من تنفيذ المشاريع، ومحاسبة كل من يتهاون أو يقصر في أداء المهام المناطة به.