ألقى الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية محاضرة قيمة مساء أمس الجمعة في مركز ودرو ويلسون الدولي بواشنطن تناول فيها مجمل تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وما تحقق من نجاحات خلال المرحلة الاولى من المراحل الانتقالية. وعبر الأخ الرئيس في مستهل المحاضرة عن سعادته بلقاء الباحثين في مركز ودرو ويلسون للدراسات الاجنبية وإلقاء محاضرة في هذا المركز لتسليط الضوء على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الجمهورية اليمنية.. وقال: «كما تعلمون تحتل الجمهورية اليمنية موقعاً جغرافياً هاماً ومميزاً في أقصى جنوب الجزيرة العربية وتطل على البحر الأحمر غرباً وعلى خليج عدن والبحر العربي جنوباً». وأضاف: «وبحكم هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي الهام تشرف اليمن على مضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم لكونه يربط بين المحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط عبر البحر الاحمر وقناة السويس, كما انه يطل على هذا الموقع الجغرافي المميز ميناء عدن الشهير الذي يبعد ثلاثة أميال بحرية فقط عن الخط الدولي فضلاً عن وجود موانئ يمنية أخرى تقع على امتداد الساحل الجنوبي الذي يبلغ طوله حوالى ألف وتسعمائة وستة كيلو مترات». واستطرد الأخ الرئيس قائلا: «وإذا كانت الحركة الملاحية الدولية في هذا الخط قد تأثرت وما تزال بأعمال القرصنة التي نتجت عن الحرب الأهلية الطويلة في الصومال يمكننا تخيل الوضع الكارثي للحركة الملاحية الدولية في حالة انزلقت اليمن الى حرب أهلية خاصة في ظل وجود الخلايا الارهابية, كما حدث خلال السنة والنصف الماضية, فقد استغلت القاعدة اختلال الوضع الأمني وحاولت السيطرة على بعض المحافظات اليمنية ومنها محافظتا أبين وشبوة التي تشرفان بشواطئهما على خليج عدن والبحر العربي». وتابع: «وعقب الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 21 فبراير الماضي وجدت الادارة السياسية والقرار السياسي اليمني وتم افشال محاولات تلك العناصر الارهابية والتعامل معها بحزم وقوة وتم تطهير المحافظتين من الارهاب في فترة قياسية لا تتجاوز الشهر، الأمر الذي جسد أن اليمن شريك فاعل مع المجتمع الدولي في محاربة ظاهرة الإرهاب». وأردف الأخ رئيس الجمهورية قائلا: «لكل هذه الاعتبارات يمكن القول: إن استقرار وأمن ووحدة اليمن ليس مصلحة يمنية فحسب، وانما هي مصلحة اقليمية ودولية وسيكون لأي اضطراب للأوضاع في هذا البلد انعكاسات بالغة الخطورة على المنطقة بل والعالم أجمع, نظراً للأسباب الواردة في ما ذكرته سابقا للوضع الجيوسياسي بالنسبة لليمن». وتطرق الى الوضع السياسي في اليمن.. موضحا أنه بعد تحقيق الوحدة بين شطري اليمن في 22مايو عام 1990استطاعت اليمن السير بخطوات ثابتة تجاه ترسيخ الديمقراطية والتعددية، غير أنه رافق ذلك اخطاء ارتكبت أبرزها في سوء الادارة والفساد وهو ما أدى في النهاية الى قيام الاحتجاجات في بداية عام 2011 والمطالبة بالتغيير خاصة بعد هبوب رياح التغيير على المنطقة فيما يعرف ب«ثورات الربيع العربي». ومضى قائلا: «إلا أن الآثار السلبية والتلقائية لعملية التغيير المعقدة زادت من تفاقم الازمات على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي وكان يمكن ان تنزلق البلاد نحو الاقتتال الداخلي وتصبح نموذجا ربما أسوأ من نموذج الصومال». وقال الأخ الرئيس: «ورغم التأثيرات السياسية المختلفة التي تصل الى حد التناقض على البنية القبلية للمجتمع اليمني وانتشار السلاح بين المواطنيين إلا أن منطق العقل والحكمة ساد في الأخير حتى تم الانتقال السلمي للسلطة كخطوة أولى نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في التغيير والاصلاح». وأضاف: «وقد كان للأشقاء والأصدقاء دور كبير في تجنيب اليمن الحرب الاهلية الطاحنة من خلال الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدةالامريكية ودول الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لإعداد ورعاية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2011 في العاصمة السعودية الرياض والتي نزعت فتيل الصراع وحققت حلا سياسيا ساعد على الانتقال السلمي للسلطة بعيدا عن الدمار والدماء».. مشيداً في ذات الصدد بالجهود التي بذلها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وما قام به من أدوار كبيرة في سبيل المساعدة على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها. وأكد الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن اليمن استكمل تنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة, حيث تم تشكيل حكومة وفاق وطني ونقل السلطة سلمياً عبر الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت بنجاح وانتخب رئيس جديد لليمن بدعم شعبي كبير وغير مسبوق.. وقال: «لقد عبر اليمنيون من خلال الانتخابات عن رغبتهم في تغليب الحل السياسي وافشال أي توجهات أو مساعي نحو الحرب الأهلية». وأضاف: «وبذلك فإن الشعب اليمني قد صوت خلال هذه الإنتخابات بنعم للأمن والاستقرار والوحدة والانتقال الى الدولة المدنية الحديثة التي يسودها النظام والقانون والعدالة, وهو ما مكننا من دخول المرحلة الثانية من المرحلة الإنتقالية والمضي في استكمال ما تبقى من الحل السياسي واخراج اليمن من عنق الزجاجة وإيصالها الى بر الأمان». وأوضح الأخ الرئيس أن الحكومة بصدد إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي سيسهم في انهاء النزاعات والاحقاد والثارات . وأردف: «ورغم ذلك ما تزال اليمن بحاجة الى مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي الذي سوف يكون له أثر كبير في استكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية, وهذا ما يتطلع اليها الشعب اليمني ويريده الآن من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يجري الإعداد والتحضير له حاليا تمهيدا لانطلاقه خلال الفترة القريبة القادمة». وتابع: «إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيرسم معالم المستقبل المزدهر لليمن الجديد المرتكز على مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وانتهاج الحكم الرشيد من خلال اصلاح الادارة والقضاء على الفساد والتفرغ للتنمية». ومضى الأخ رئيس الجمهورية قائلا: «لقد عقدنا العزم على المضي باليمن الى ما يتطلع اليه شعبه من الاستقرار والأمن والرفاه التي ستنعكس حتماً على أمن واستقرار المنطقة والعالم».. وقال: «إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجمهورية اليمنية فقد تعرضت منذ بداية هذا القرن لآفة الارهاب التي هي ظاهرة عالمية تعاني منها الكثير من الدول والشعوب». وأوضح أن الجمهورية اليمنية كانت من أوائل الدول المتضررة من هذه الظاهرة المقيتة وكانت سباقة في حربها على الارهاب انطلاقاً من عقيدة سياسية وأمنية راسخة، مفادها ان الارهاب ظاهرة لا دين لها ولا وطن وتهدد أمن وسلامة المجتمع اليمني بل والأمن الاقليمي والدولي. وأردف قائلا: «ولذلك ينبغي تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية في اطار الشراكة الدولية للحرب على الارهاب».. مبيناً أنه وفي هذا في الاطار عملت الجمهورية اليمنية على تعزيز التعاون التنسيق مع شركائها الاقليميين والدوليين في مجالات تبادل المعلومات حول الانشطة والتهديدات الارهابية وطرق مواجهتها وتبادل المطلوبين امنيا بجانب عقد اللقاءات الثنائية مع الخبراء والمسؤولين المختصين في تلك الدول». وأكد الأخ رئيس الجمهورية أن العقيدة التي تبنتها الحكومة اليمنية لمواجهة الإرهاب تأتي في إطار فهم حقيقي لخطر هذه الظاهرة التي عانت اليمن وما زالت تعاني من آثارها.. وقال: «لقد تعرض اليمن لخسائر كبيرة جراء الأعمال الإرهابية, خسائر بشرية و مادية، حيث تضرر العديد من المنشآت العامة والخاصة وانخفضت العائدات السياحية, بالإضافة إلى أن الأعمال الإرهابية تسببت في نزوح وتشريد مائة وخمسين الفاً من ابناء محافظة أبين الى المحافظات المجاورة وتحملت الدولة أعباء كبيرة». ومضى قائلا: «وخلال الفترة من مايو 2011 وحتى سبتمبر من العام 2012 الحقت العمليات الارهابية دمارا كبيرا بالبنية التحتية والمساكن والمباني الحكومية والمدارس، حيث تم تدمير ثمانية وثمانين مدرسة حكومية, بينما استشهد ثلاثمائة وثلاثين شخصا وجرح ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وخمسين ضابطاً وجندياً آخرين من أبناء القوات المسلحة والأمن, في حين بلغ عدد الشهداء من المواطنين الأبرياء ما يزيد عن مائتين وتسعة وأربعين شهيدا بجانب ثلاثمائة واثنين وعشرين سقطوا جرحى من المواطنين». واستعرض الأخ الرئيس جهود اليمن في مكافحة الإرهاب ،مشيراً الى ان اليمن انتهجت مجموعة من السياسات والاجراءات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية والإدارية والثقافية والفكرية لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف. وأوضح أنه في الجانب التشريعي تم اصدار قوانين ذات صلة بمكافحة الإرهاب والجانب الأمني، كما تم تنفيذ عمليات استباقية ضد العناصر الإرهابية للقضاء عليها و تم التخلص من نحو ثلاثمائة وأربعة وأربعين إرهابيا خلال الفترة من مايو 2011م وحتى سبتمبر 2012م ، فضلا عن كشف وضبط عشر خلايا إرهابية.. وقال: «إلى جانب هذه الإجراءات الرسمية التي اتخذتها الحكومة كان للجان الشعبية دور بارز في مساندة القوات النظامية في مواجهة عناصر القاعدة، من خلال الابلاغ بالمعلومات عن مناطق تواجد العناصر الارهابية وكذا مشاركتها أثناء المواجهات مع القاعدة، الأمر الذي دفع التنظيم إلى استهداف المواطنين من أبناء تلك المناطق ومن خلال وضع العبوات الناسفة وعمليات القنص». وفيما يتعلق بالتحديات والصعوبات في مواجهة الإرهاب أشار الأخ رئيس الجمهورية إلى أن الجمهورية اليمنية تواجه جملة من التحديات في مقدمتها ارتفاع نسبة البطالة وتدن حاد في مستوى دخل الفرد ، مبيناً بأن هناك أعداداً كبيرة من المواطنين العاطلين عن العمل.. وقال: «هناك ستة ملايين من الشباب العاطلين عن العمل الذين أعمارهم أكبر من 15 سنة وأقل من 28 سنة، وهذا يشكل مشكلة، كما أن هناك أكثر من 600 ألف من الجامعيين الذين تخرجوا قبل عشر سنوات ولم يجدوا العمل».. موضحاً في ذات الوقت ان نحو70 بالمئة من سكان اليمن هم ما دون سن ال 35 سنة. وكشف الأخ رئيس الجمهورية في محاضرته عن تدخلات خارجية معادية في الشأن اليمني. وأردف: «ومن هذه التدخلات الإقليمية المعادية الي توجه اليمن حالياً, التدخلات والأنشطة الإيرانية الموجهة ضد بلادنا في إطار تنامي النشاط الايراني في المنطقة ومحاولة فرض نفسها بقوة، حيث تسعى إلى تعويض خسارتها الإستراتيجية مع تزايد مؤشرات قرب إنهيار النظام في سوريا ومحاولتها تعويض تلك الخسارة في اليمن، إنطلاقاً من أهمية موقعها الإستراتيجي ووقوعها ما بين تجمعين سكانيين احداهما غني بالنفط وهي دول الخليج والآخر فقير ويتمثل بدول القرن الأفريقي». واستطرد الأخ الرئيس قائلا: «وقد تمثلت هذه الأنشطة في الدعم الإيراني لبعض التيارات السياسية والمسلحة وتجنيد شبكات تجسسية, حيث تم الكشف عن خمس شبكات تجسسية تعمل لصالح إيران وتم إحالتها سابقا إلى القضاء ومؤخراً تم الكشف عن شبكة سادسة فضلا عن الدعم القوي للحراك المسلح، حيث تقدم الدعم الإعلامي والعسكري والاستخباراتي والمالي لقوى الحراك المسلح في داخل جنوباليمن وفي الخارج». ومضى قائلا: «كما قامت إيران مؤخرا بتوسيع رقعة أهدافها في بلادنا وحاولت استقطاب الإعلاميين والمعارضين السياسيين, كما حاولت إجهاض التسوية السياسية في اليمن والتي تمت وفقاً للمبادرة الخليجية واعتبرتها مؤامرة سعودية أمريكية».. موضحاً أن إيران هدفت من وراء كل ذلك إيجاد حالة من الفوضى والعنف وإحداث فراغ أمني وسياسي في اليمن لكي تستفيد من الأوضاع المضطربة في هذا البلد لتمرير أجندتها في المنطقة وسعياً نحو جعل اليمن نقطة انطلاق لممارسة دورها الإقليمي واستهداف دول الخليج العربي بما يتماشى مع أطماعها الإقليمية والتوسعية ومساعيها لزيادة نفوذها في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي مهددة بذلك خطوط الملاحة الدولية والمصالح الغربية في المنطقة. وتابع الأخ الرئيس حديثه قائلا: الجمهورية اليمنية كانت وماتزال من أكثر الدول تضرراً من الإرهاب وعملت على إعداد استراتيجية واضحة في هذا الجانب بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في سبيل مكافحة الإرهاب وتتطلع الى وقوف الأصدقاء إلى جانبها من أجل التغلب على تحديات التنمية ومكافحة الفقر وايجاد فرص العمل للشباب باعتبار ان ذلك سيعزز من جهود مكافحة الارهاب الذي ينمو ويتكاثر في مناخات الفقر والبطالة.. مشيراً إلى أن دعم اليمن سينعكس بشكل إيجابي على أمن المنطقة ككل بحكم ارتباطها الوثيق بين أمن اليمن وأمن المنطقة كون الإرهاب خطراً. وأكد الأخ الرئيس أن الإرهاب يشكل خطراً لا يهدد دولة بعينها فحسب، بل يهدد المجتمع الدولي و يهدد جميع الدول على حد سواء، الأمر الذي يستوجب ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب وحل الإشكاليات والتحديات التي تمثل مناخا للإرهاب والأفكار المتطرفة ، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود على المستوى المحلي والدولي لمواجهة الإرهاب الذي أصبح يفرض نفسة كآفة تهدد الجميع باعتبار ذلك ضرورة حتمية لما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات وحفظ التجمعات والوقوف معاً في صد كل ما يهدد الأمن والسلام العالمي بمفاهيمها الجديدة. وتناول الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي في المحاضرة الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، مشيراً في هذا السياق الى أن اليمن يواجه ثلاث تحديات معاً تشمل أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة أمنية، ولهذا فإن المبادرة الخليجية أوجدت الحل في الجانب سياسي الذي يعتبر ضمن المرحلة الأولى. وبين الأخ الرئيس أن المبادرة الخليجية تتضمن مرحلتين الأولى تمثلت في تشكيل حكومة توافقية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة مناصفة برئاسة المعارضة، تلى ذلك إجراء انتخابات مبكرة خلال تسعين يوما في ظرف صعب جداً، حيث كانت العاصمة صنعاء مقسمة إلى ثلاثة أقسام وكان اطلاق النار مستمر ليلا ونهارا والطرقات مقطوعة والنفط والمشتقات النفطية غير موجودة والمستشفيات لا تستطيع أن تعمل بسب انقطاع الكهرباء الرئيسية، وانعدام الديزل لتشغيل الكهرباء الاحتياطية، .. مذكرا بأن هناك عدداً كبيراً من المرضى فارقوا الحياة نتيجة لذلك الوضع خاصة الذين كانوا يعانون من أمراض الكلى وتتطلب حالتهم تغيير الدم وآخرين توفوا أثناء العمليات الجراحية، كون الوضع كان معقدا جداً.. وقال: «ورغم ذلك كان هناك 95 في المائة من الشعب اليمني حريصين بأن لا يذهب البلد إلى الحرب الأهلية ولهذا تمت الانتخابات في جو صعب جدا وكان الناخبون يمرون إلى صناديق الاقتراع من وسط المتارس ليس لشيئ ، وإنما لكي لا ينزلق اليمن الى حرب أهلية». وأضاف: «نحن نعرف إذا ذهب اليمن إلى حرب أهلية سيكون وضعه ليس كالصومال أو وأفغانستان وانما سيكون أسوأ على الشعب اليمني وأسوأ على المنطقة وعلى العالم ، لهذا تمت الانتخابات وتم انتخابي رئيساً للجمهورية لمرحلة انتقالية مدتها سنتان يجري فيها حوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية وتناقش على طاولة مستديرة كل القضايا اليمنية ومن ثم تجري تعديلات دستورية وبعد التعديلات الدستورية يجرى استفتاء على الدستور ويختار الشعب اليمني الطرق والأساليب التي يمكن أن تخرجه من الوضع الراهن إلى المستقبل الذي من شأنه ان يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن, استناداً إلى المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051 “. واختتم الأخ رئيس الجمهورية محاضرته بالقول: «نحن في اليمن أغلبية الشعب اليمني موافق على هذه المبادرة وعلى آليتها التنفيذية والتي ستحافظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن ولكي توصلنا إلى الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية, ولكي لا يوجد بعد هذه المبادرة مظلوم أكان من الشمال أو من الشرق أو من الجنوب أو من الغرب».