تبدأ اليوم في محافظة الحديدة أول جلسة محاكمة لناهبي الأراضي ممن استولوا على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمواطنين، بالإضافة إلى محاكمة المتورطين في بيع أراضي المواطنين على نافدين دون وجه حق، حيث أحالت نيابة الأموال العامة القضية إلى المحكمة للفصل فيها بعد أن رفع عدد من المواطنين شكاوى إلى النائب العام ونفّذوا عدداً من الوقفات الاحتجاجية في صنعاء طوال العام الماضي أمام منزل رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الوزراء وهيئة الأراضي والنائب العام، وتم توجيه نيابة الأموال العامة بسرعة التحقيق. هذا وكان تقرير برلماني قد تضمّن أسماء وزراء وضباط ومشائخ وتجار وأعضاء في مجلس النواب ضمن قائمة تتهمهم بنهب أراضي الدولة في محافظة الحديدة. وضم التقرير الذي أعدّته لجنة رأسها النائب سنان العجي أسماء قادة عسكريين ومشائخ معروفين اتهموا بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمواطنين، وكشف التقرير عن 400 حالة اعتداء على أراضٍ في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين، إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضٍ بينهم أعضاء في مجلس النواب ومشائخ وضباط. وذكر التقرير أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب؛ بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم.