أقامت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أمس بصنعاء ورشة عمل حول مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الأرض وقدمت خلال الورشة أوراق العمل حول مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل. حيث تناول أحمد رشيد عبدالمجيد، في الورقة الأولى مشكلة تزايد أعداد خريجي علوم الأرض الملتحقين بالهيئة بموجب توجيهات عليا, بالرغم من عدم الحاجة الفعلية لهم, مؤكداً أهمية التنسيق في مواضيع البحث العلمي لمجال علوم الأرض المرتبطة بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما ألقى الدكتور عبدالكريم أحمد الصباري، ورقة عمل ركزت على أهمية الجيولوجيا في حياة الانسان والتخصصات المتنوعة من علوم الأرض والتصنيف المهني لوظائف الجيولوجي, وعلى الخريجين وسوق العمل ومجالات عمل خريجي قسم الجيولوجيا والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل, مستخلصاً في ورقته العديد من التوصيات والمقترحات في تعزيز الشراكة الحقيقية بين سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي والتقني. وبدوره استعرض وحيد الحطامي ورقة العمل المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتأمنيات حول سياسة توظيف القوى العاملة في الخدمة المدنية والمرجعية التشريعية لسياسات التوظيف, بالاضافة إلى التخطيط الوظيفي للموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم لسياسة التوظيف والخطوات والاجراءات المعتمدة لاعتماد الموازنة الوظيفية, ومدى وفرة الموارد البشرية في سوق العمل إلى غير ذلك من أسس وقواعد المفاضلة للترشيح والاختيار والمفاضلة, وفي تصريح خاص ل «الجمهورية» أوضح الدكتور عامر الصبري، القائم باعمال رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أن المشكلة التي تعني منها وزارة النفط والمعادن ووحداتها المختلفة وعلى وجه الخصوص هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية هي عدم المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي, ومنها مخرجات علوم الارض بالإضافة إلى مشكلة الاعداد الكبيرة لخريجي التعليم الجامعي في مجال علوم الأرض, وعدم استيعابهم في سوق العمل, ونوعية المخرج وقدرته على المنافسة.