يخشى الشاب نسيم عبد حرّرته مؤسسة وثاق على والدته وأربعة من إخوته وأخته - الذين لايزالون عبيداً - من مغبة ظهوره الإعلامي لدى «أسيادهم» في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة أو يلقى مصيراً كمصير «قناف بن سيارة» الذي فقد حريته بمجرد مصادرة النائب العام السابق لصك تحرّره في 2010م.. يدرك نسيم معنى الحرية ويأمل بحياة لائقة، وتتبين مأساته في ثنايا حديثه عن العبودية التي تقضم كل معنى للحرية والكرامة في ظل غياب دولة وانعدام مواطنة متساوية!!. إن بقاء العبودية والرق في البلد إلى اليوم مدعاة لإدانة أجهزة الدولة بفعل تراخيها في واجبها لمجابهة الظاهرة، كما تعرّي المجتمع المدني وبالذات أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان في البلد، ورغم محدودية الظاهرة مقارنة بالوضع العام في بلد غير مستقر ويعيش أزمات كثيرة؛ تظل ظاهرة الرق والعبودية من الظواهر الخطرة التي تهدّد بنية المجتمع. لا يعني مصادقة اليمن في سبتمبر 1995 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الرابعة «يمنع ويجرم الرق والعبودية والإتجار بالبشر» عدم وجود الظاهرة في البلاد، أو التزام الجهات الرسمية بواجبها الأخلاقي والإنساني لمحاربتها.. فبعدما تطرّقت تقارير حقوقية وصحفية للظاهرة قبل الثورة السلمية التي اندلعت في البلاد 11 فبراير 2011، كشف تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة وثاق لدعم التوجه المدني عن رصدها لما يقارب 190 حالة. استعباد ورق لدى وجهاء قبائل في مناطق محافظة حجة التي تنتشر فيها الظاهرة لأسباب مختلفة من بينها غياب الدولة وانتشار الأمية والفقر رغم مرور نصف قرن على ثورة 26 سبيتمبر التي حرّرت آلافاً من السكان في مناطق من العبودية للإقطاعيين. فبحسب نتائج التقرير، بلغت حالات الرق والعبودية بجحة (190) حالة في ثلاث مديريات أبرزها 116 حالة استعباد في مديرية خيران المحرق، تشكّل نسبة 61.05 % من الحالات التي شملها رصد وثاق، وفي مديرية أسلم توجد 61 حالة عبودية بنسبة 32.11 %، فيما وصلت حالات الرق إلى 13 حالة في مديرية كعيدنة بنسبة 6,84 % من إجمالي الحالات في حجة.. ووفقاً للتقرير فقد بلغ عدد حالات الرقّ والاستعباد من الذكور 104 حالات مقابل 86 حالة من الإناث، فيما بلغ عدد الأطفال من الجنسين 17 حالة استعباد يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية لدى مستعبديهم من المشائخ والإقطاعيين!!.
