أصدر الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية. وقضت توجيهات الأخ الرئيس - بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بأن يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصاً لعضوية الهيئة تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصاً من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قراراً بتعيينهم. يُشار إلى أن المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م تنص على الآتي: أ – تُشكّل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة؛ على أن تُمثّل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة. ب - يُشترط في المرشّح لعضوية الهيئة ما يلي:- - أن يكون يمني الجنسية. - ألا يقل عمره عن أربعين عاماً. - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. - ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلّة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. ج - يقدّم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشّحين تتضمّن ثلاثين شخصاً ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د - يزكّي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشّحين. ه - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.