تشكيل لجنة لمتابعة مستجدات التحقيقات في حادثة سقوط طائرة «اليمنية» قبالة جزر القمر وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، على مشروعي التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من اعضاء المجلس. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والتعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانونين. حيث أقر المجلس مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن التعليم العالي، وبما يتيح شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية بالانتخاب واختيار القيادات الجامعية بهذه الطريقة الديمقراطية بما يؤدي الى استقلال الجامعات، وتفادياً للسلبيات التي رافقت التعيين في مثل هذه المناصب الاكاديمية خلال العشر السنوات الماضية، ومن اهمها فقدان منظومة التعليم العالي استقلاليتها وغياب الحريات الاكاديمية بسبب سوء اختيار القيادات الجامعية، ما ادى الى ضعف مسيرتها العملية وتدني المستوى الإداري والعلمي. وتضمن مشروع التعديل المواد 19، 21 ، 22، 23، 25، 28 وإلغاء المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن التعليم العالي بحيث تخضع وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للتنافس عبر الإعلان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الامناء في الجامعات وتعديل المهام والاختصاصات التي يمارسها بحيث تتضمن الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس وإعداد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعرضها على الجمعية العمومية لاعضاء هيئة التدريس لاقرارها. وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته، لتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية واسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا امين عام الجامعة والامين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الاقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الاكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط وآلية محددة تراعي الدرجة الاكاديمية والاقدمية. وشملت التعديلات المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) من القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1995 م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته، بما يساعد على توفير مناخ جامعي تراعى فيه الديمقراطية فكراً وعملاً، تنظيراً وممارسة، اضافة الى ان العمل بنظام الانتخابات ليكون هو الاسلوب الامثل في تولي مثل هذه المناصب الاكاديمية الهامة، يعد صمام امان للجامعة وحافزاً للعمل بحرية وانطلاق، بما يكفل للجامعة تحقيق دورها المأمول بالكفاءة المرجوة. واعتمد مجلس الوزراء خطة عمله للعام الجاري 2013م والمقدمة من أمين عام مجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة المواضيع من حيث عنوان الموضوع وموعد تقديمه والمرجعية الخاصة بإعداده ورفع الملاحظات الى الامانة العامة للمجلس خلال اسبوع من تاريخه، والالتزام بشروط وضوابط رفع المواضيع ورفعها بحسب المواعيد المحددة في الخطة. وأكد المجلس على أمين عام مجلس الوزراء متابعة الوزارات التي لديها ملاحظات واستيعابها، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ. واشتمل مشروع خطة عمل مجلس الوزراء للعام الجاري على 370 موضوعا من مشاريع الخطط المقدمة من الوزارات تم توزيعها على جميع اشهر العام، وتحديد شروط وضوابط تقديم الموضوعات وفقاً لقرار المجلس بهذا الشأن. وصادق مجلس الوزراء على الآلية الخاصة بتنفيذ المعالجات السعرية الناجمة عن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والبيتومين الخام والمرفوعة من اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتنشيط قطاع البناء والتشييد. ووجه المجلس كافة الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المعالجات السعرية وفقا للأسس والضوابط المحددة في الآلية. وثمن مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية في إعداد هذه الآلية ووضع المعالجات وفقاً لأسس وضوابط صارمة تضمن تطبيقها بصورة دقيقة بما من شأنه إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة والمحافظة على المال العام من خلال المحافظة على ما تم إنجازه من أعمال في تلك المشاريع. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد تبادل الاحتياطيات بين صناديق التأمينات. حيث وافق على تعديل المادة 73 من القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات والمادة 63 من القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية والمادة 58 من القانون رقم 33 لسنة 1991م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسحلة.. وكلف وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. وتنص هذه التعديلات على أنه عند نقل المؤمن عليه من قطاع إلى آخر يتولى الصندوق تحويل الاحتياطيات الى الصندوق الاخير وذلك على اساس حصيلة الاشتراكات المحصلة عن فترة اشتراكه، مضافاً إليها الفائدة المحسوبة على اساس متوسط معدل الفائدة البسيطة من تاريخ الخروج او التسديد للاشتراكات أيهما الحق الى تاريخ التحويل، وأن تحسب الفائدة بمتوسط معدل الفائدة حسب تقارير البنك المركزي اليمني لكل خمس سنوات ميلادية ابتداءً من 1 يناير 1991م، اضافة الى تسوية حقوق المؤمن عليه عند انتهاء خدماته في الصندوق الاخير كما لو كانت مدد اشتراكه المحولة في ذلك الصندوق وتحدد اللائحة معالجة فارق نسب الاشتراكات المحولة بين الصناديق في تاريخ التحويل. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزيري الدفاع والداخلية حول الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة والأمن لتعزيز الامن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، بما في ذلك مواجهة وإنهاء الاشكاليات في الخطوط الطويلة بين المحافظات. وأبرز التقرير النجاحات التي حققتها الحملة الامنية لضبط الاسلحة والدراجات النارية والسيارات المخالفة، وما اسفرت عنه هذه الحملة المشتركة لوزارتي الدفاع والداخلية والتي يتم تنفيذها للاسبوع الثالث على التوالي في أمانة العاصمة والمحافظات من نتائج إيجابية في انخفاض الجريمة والحوادث الجنائية. وأشاد مجلس الوزراء بهذا الخصوص عالياً بما تقوم به لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار ووزيري الدفاع والداخلية وكافة منتسبي القوات المسلحة والامن من جهود لتكريس اجواء الامن والاستقرار.. مشدداً على اهمية مضاعفة هذه الجهود ومشاركة كافة ابناء الوطن الشرفاء في حفظ أمن الوطن واستقراره باعتبار ذلك عاملاً اساسياً لدوران عجلة التنمية وتدفق الاستثمارات. واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن، وأرجأ البت فيه إلى جلسته القادمة لإتاحة الفرصة لاستيعاب ملاحظات ومقترحات اعضاء المجلس عليه..واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير النقل حول مستجدات التحقيقات في حادثة سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية قبالة جزر القمر منتصف العام 2009م، وملاحظات اليمن على آلية إجراء التحقيقات الخاصة بهذه الحادثة.. وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والنقل والشئون القانونية والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية للمناقشة وتقديم ما ستتوصل إليه من نتائج الى المجلس لاتخاذ الخطوات اللازمة حيال ذلك. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل الخاص بآثار استمرار الاضرابات في ميناء عدن.. وخول بهذا الشأن وزارة النقل باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحل ومعالجة مشاكل عمال الميناء في اسرع وقت ممكن، وبما يضمن عدم تكرار الإضراب في هذا المرفق الخدمي الهام. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير التقييمي عن مستوى اداء شركة واي للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ برنامج التغطية (الانتشار) الإلزامي وفقاً لأحكام اتفاقية الترخيص المبرمة بين الوزارة والشركة والملاحظات المرفوعة من الوزارة حول الأوضاع المتعثرة والمتأزمة للشركة.. وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والصناعة والتجارة والشئون القانونية لدراسة التقرير من جميع جوانبه ورفع المقترحات المناسبة الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 14 – 19 يناير الجاري.