مثلت نزاعات وخلافات الأراضي في محافظة إب محوراً خطيراً وظاهرة مقيتة لما تسببه من عواقب وخيمة. حيث برزت على الساحة جرائم وقضايا جنائية جراء نزاعات وخلافات الأراضي.. فالقتل والشروع فيه والسطو واغتصاب حقوق الآخرين وانتشار المظاهر المسلحة والاشتباكات هي الناتج الوحيد والخطر الداهم لتلك النزاعات والخلافات التي لاتزال منتشرة في اللواء الأخضر منذ سنوات عديدة. تقارير إحصائية وأمنية خاصة أكدت أن ارتفاع أسعار الأراضي في المدينة وضواحيها ساعد كثيراً في تفشي هذه الظاهرة ونتج عنه تصارع بعض النافذين على الاستيلاء والسطو عليها بطرقهم الخاصة، وبمساعدة بعض الاطراف المتنازعة على تلك الأراضي سواء من مالكيها او مستأجريها وحتى ورثتها، وغالباً ماتكون قضايا هذه الاراضي منظورة في المحاكم، وعامل الاطالة بالتقاضي وعدم البت فيها وبالقضايا الجنائية المترتبة عليها، ساعد على توسع رقعتها وتزايد أطرافها والمتصارعين عليها، ونشوب الاشتباكات المسلحة بين طرفي النزاع ومن يقف وراءهم ويساعدهم في ذلك.. تقارير أمنية أكدت سقوط العديد من الضحايا قتلى ومصابين نتيجة الاشتباكات النارية المسلحة بين المتصارعين، وبمختلف الاسلحة، وعادة مايكون الضحايا من الأشخاص التابعين لأطراف النزاع والخلاف ولكن الأخطر هو سقوط أبرياء من المواطنين الذين لا علاقة لهم بالنزاع. كما أكدت مصادر أمنية أن انتشار المظاهر المسلحة والمسلحين سببها، وبنسبة كبيرة نزاعات وخلافات الأراضي وماتسببه من جرائم وممارسات غير قانونية.. حيث إن اطراف النزاع يلجأون الى استقدام وإحضار مجاميع مسلحة، وكل بحسب قوته ونفوذه. هذه القضيه بل والظاهرة المتشعبة تحتاج لتعاون الجميع من جهات حكومية (أمنية، قضائية، والأوقاف) ولمعالجة واسعة النطاق ولايستثنى منها أحد، مالم فإن العواقب ستزيد وتنتشر رقعتها وتستهدف أراضي المواطنين والدولة، ويقع الضعفاء منهم لقمة سائغة وسهلة للطامعين والنافذين.. كما ان الأمن هو المتضرر الأكبر فقضايا القتل والشروع فيه والاشتباكات المسلحة والمظاهر المسلحة والمسلحين والنهب والسطو ستكون العنوان الدائم لتلك النزاعات والخلافات على الأراضي، ويتحمل مسؤوليتها الجميع، وهذا بحاجة لدراسة ونقاش ومعالجة والبدء في التنفيذ الجاد والفعال.