رأس رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أمس في صنعاء اجتماعاً كرّس لمناقشة المبادرة المشتركة لليمن والأممالمتحدة لإنشاء صندوق ائتماني لتحقيق التعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية ابتداءً من العام الحالي. وضمّ الاجتماع كلاً من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وأمين عام مجلس الوزراء حسن حبيشي ومدير مكتب رئيس الوزراء سالم بن طالب وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لدى اليمن ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي في صنعاء المهندس سعد العريفي والممثّل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن اسماعيل ولد الشيخ. وتدارس الاجتماع المحاور الرئيسة لعمل هذا الصندوق وأهدافه الرامية إلى توفير موارد مالية من قبل المانحين توجّه لتنفيذ مشاريع متوسطة ذات أولوية؛ وذلك عبر إجراءات المسار السريع القائم على الشفافية بما يؤدّي إلى خلق فرص عمل متعددة أمام العاطلين وخاصة الشباب منهم. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الصندوق والدور المتوقّع منه في خدمة النشاط الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى الترابط العضوي بين الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وقال: “إن تحسُّن الأوضاع الاقتصادية يؤدّي إلى تحسُّن المناخ السياسي والأمني، وكلما استطعنا أن نحرّك عجلة التنمية في اليمن استطعنا حلحلة الأوضاع السياسية والأمنية على نحو أكبر”. وأوضح الأخ باسندوة أن مخرجات هذا الصندوق من شأنها تحسين المزاج العام ولاسيما في أوساط الشباب الذي يتطلّع إلى توفير فرص العمل التي تتيح له المساهمة المؤثّرة في صياغة الواقع الجديد لوطنه. بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن وجود صندوق ائتماني في اليمن سيساعد في عملية التسريع بتنفيذ المشاريع وسيعزّز من الشراكة القائمة بين اليمن والمانحين عبر تواجدهم في مجلس إدارته. من جانبه استعرض الممثّل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن آلية عمل الصندوق الذي تم تطبيق فكرته عملياً في عدد من الدول وحقّق نجاحات مشهودة، موضحاً - بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الحكومة ستتولّى من خلال لجنة تسيير الأعمال تحديد الأولويات والموافقة على مقترحات المشاريع ومراقبتها وتقييمها بالتعاون مع البنك الدولي وبقية الشركاء.