يتوقع أن تستكمل إجراءات تعويض المواطنين المتضررين خلال فترة قصيرة رغم أن بعض المستفيدين من التعويضات مازالوا عازفين عن استلام شيكاتهم بعد أن أنجزت اللجنة القضائية النظر في ملفاتهم وخضعت تظلمات البعض للبحث والدراسة.. الأعمال الجارية منصبة على وضع معالجات لملفات المواطنين الأكثر تضرراً وهم صغار الملاك، على طريق الانتقال إلى مرحلة جديدة تتلاشى معها هواجس من إمكانية تعطل المشروع، لذا تسير الإجراءات القضائية والفنية على قدم وساق. تطور إيجابي محمد أحمد سعيد الحاج نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة تعز أكد أن لقاءات الشركة المنفذة للمشروع مع وزيري النقل والتخطيط وكذا تكليف وزير النقل بالتفاوض مع الشركة تطور إيجابي على مستوى المركز، أما في الميدان فإن الإجراءات تسير على قدم وساق، حيث ركزت الأعمال الأخيرة التي قامت بها لجنة التعويضات على تعويض الناس الضعفاء وهم صغار ملاك الأراضي من بحث ومناقشة المعالجات لأوضاع هؤلاء بحيث تأتي هذه المعالجات بلا أضرار. قطعنا شوطاً كبيراً وأضاف الحاج قائلاً: قبل يومين عملنا اجتماعاً مع المسئولين الفنيين في مطار تعز وقمنا بزيارة حرم المطار والاطلاع على الأعمال الميدانية للجنة التعويضات. اللجنة القضائية تواصل عملها والفريق الفني يؤدي واجباته وإن شاء الله سنكون خلال شهرين من الآن قد أنجزنا الكثير وقطعنا شوطاً كبيراً وأمام اللجنة الآن 250 ملفاً تحت النظر وقيادة المحافظة تتابع هذه الإجراءات أولاً فأولاً ومنها الإنجازات القانونية والتظلمات. نافذة تعز وقال الأمين العام: مشروع تطوير مطار تعز سيكون نافذة للمحافظة على التنمية والاستثمار والحركة التجارية والصناعية.. فالمطار من أهم المنشآت والبنى التحتية وسيتيح للمسافرين والقادمين إلى تعز والمحافظات القريبة مثل إب والضالع خدمات كثيرة، كما سينعكس تطوير المطار في جوانب عدة اقتصادية واستثمارية وإنسانية لثلاث محافظات.. تعويض عادل من جانبه أكد القاضي أحمد الجهلاني - رئيس محكمة الاستئناف رئيس اللجنة القضائية أن هناك أناساً بحاجة إلى معالجة أوضاعهم ليس من خلال المساس بالسعر القائم حالياً. وإنما معالجات من حاجات أخرى مثل تعويض صاحب المبنى عن المبنى الخاص به التعويض العادل ونعوضه في أشجاره في بئره، في خزان المياه في محراسه، بحيث يجبر هذا النقص الذي حصل في سعر الأرض. وأضاف رئيس اللجنة قائلاً: هناك متظلمون لأن من الناس من أصابهم ضرر كبير، فهم لا يملكون غير مساحة محدودة من الأراضي والبيت ومرافقها والسعر الذي هو مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه لا يستطيع أن يشتري به أرضاً مقابل أرضه أو مزرعته التي كان يستفيد منها، فمن الناس من سيتخلى عن ذلك وإن كانوا من الناحية العددية قليلاً فلابد من جبر الضرر وهذا ما نعمل على معالجته الآن وفقاً لما تم في محضر اجتماع اللجنة الوزارية الأخير.. وقال رئيس اللجنة القضائية: أما المستفيدون الآخرون فإن التعويض بحقهم يسير على قدم وساق بعد أن أثرت أحداث عام 2011م على سير العمل، ويمكن القول أن عملية التعويض توقفت نوعاً ما بحيث كان النزول الميداني المنتظم من الصعوبة بمكان وأعمال التعويضات تتطلب نزولاً ميدانياً لإجراء المعاينة والمساحة وتطبيق مستندات الناس على الواقع وهو ما منعته الأحداث وتسبب في تأخير الملفات ولسبب آخر هو أن بعض الأشخاص ما زالوا غير راضين بالقيمة إلى الآن وهي القيمة التي حددت بالنسبة للتعويض عن الأراضي ويطلبون أزيد. أكثر من 2 مليار تعويضات وعن المبالغ التي صرفت للمستفيدين في المرحلة الماضية قال القاضي الجهلاني: كثير من المستفيدين استلموا مبالغ التعويضات عبر دفعات آخرها الدفعة ويتضح من بيانات اللجنة الفنية ماصرف على فئات الأراضي من 1-6 وتكلفة المباني وقيمة غروس القات وتعويضات الأسر«المنتكلة» بما تطلبته من معالجات. الآن وصلت التعويضات المصروفة إلى أكثر من ملياري ريال وتحديداً(.181.895.059.44) ريالاً التي هي 160 ألف قصبة أنجز منها بحدود 100 ألف قصبة. مسح 25 ألف قصبة وبخصوص المساحة التي استكمل مسحها قال رئيس اللجنة: 25 ألف قصبة في منطقة الظهرة والبطنة لم يتبق إلا أن يتقدم المواطنون بوثائقهم “مستنداتهم” لاستكمال إجراءات التعويض والمسح ثم كإجمالي لهذه المساحة من قبل اللجنة ولكن بقي وضع المعالم ويعلم المستفيد أن التعويض العادل ونعوضه في أشجاره في بئره في خزان المياه في محراسه بحيث يجبر هذا النقص الذي حصل في سعر الأرض. وأضاف رئيس اللجنة قائلاً: هناك متظلمون لأن من الناس من أصابهم ضرر كبير فهم لا يملكون غير مساحة محدودة من الأراضي والبيت ومرافقها والسعر الذي هو مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه لا يستطيع أن يشتري به أرض مقابل أرضه أو مزرعته التي كان يستفيد منها فمن الناس من سيتخلى عن ذلك وإن كانوا من الناحية العددية قليل فلابد من جبر الضرر وهذا ما نعمل على معالجته الآن وفقاً لما تم في محضر اجتماع اللجنة الوزارية الأخير وقال قال رئيس اللجنة القضائية أما المستفيدون الآخرون فإن التعويض بحقهم يسير على قدم وساق بعد أثرت أحداث عام 2011م على سير العمل ويمكن القول أن عملية التعويض توقفت نوعاً ما بحيث كان النزول الميداني المنتظم من الصعوبة بمكان وأعمال التعويضات تتطلب نزول ميداني لإجراء المعاينة والمساحة وتطبيق مستندات الناس على الواقع وهو معنته الأحداث وتسبب في تأخير الملفات ولسبب آخر هو أن بعض الأشخاص ما زالوا غير راضين بالقيمة إلى الآن وهي القيمة التي حددت بالنسبة للتعويض عن الأراضي ويطلبون أزيد. أكثر من 2 مليار تعويض وعن المبالغ التي صرفت للمستفيدين في المرحلة الماضية قال القاضي الجهلاني: كثير من المستفيدين استلموا مبالغ التعويضات عبر دفعات أخرها الدفعة ستة عشر ويتضح من بيانات اللجنة الفنية ماصرف على فئات الأراضي من 1-6 وتكلفة المباني وقيمة غروس القات وتعويضات الأسر المنتكلة بما تطلبته من معالجات. الآن وصلت التعويضات المصروفة إلى أكثر من مليار ريال وتحديداً(2.181.895.059.44) مليار ريال التي هي 160 ألف قصبة انجز منها بحدود 100 ألف قصبة. مسح 25 ألف قصبة وبخصوص المساحة التي استكمل مسحها قال رئيس اللجنة: 25 ألف قصبة في منطقة الظهرة والبطنة لم يتبقى إلا أن يتقدم المواطنون بوثائقهم “مستنداتهم” لاستكمال إجراءات التعويض والمسح ثم كإجمالي لهذه المساحة من قبل اللجنة ولكن بقي وضع المعالم ويعلم المستفيد أن التعويض إجراءاته تتم بطريقة ميسرة للغاية وليس هناك صعوبات أمام من تقدم بمستنداته الشرعية الصحيحة يتم تعويضه في اللجنة باستلام شيك بالمبلغ والتوجه إلى البنك دون الحاجة إلى الانتقال من تعز إلى صنعاء والمرور بوزارة المالية أو غيرها. دعوة للمواطنين ودعا القاضي الجهلاني المواطنين إلى تقديم مستنداتهم واستلام التعويضات لكن تأخر الملفات يعود إلى أن المواطنين في إطار هذه المساحة الممسوحة لم يتقدموا بوثائقهم واللجنة القضاء جزء منها اللجنة الفنية التي يمارس عملها الفني الإشرافي وعملهما تكاملي والإجراءات تسير كما يجب حالياً فقط ليبادر أصحاب الملفات المتأخرة لمتابعة إجراءات التعويض. بحث معظم الملفات وعن بحث التظلمات أكد القاضي أحمد الجهلاني أن التظلمات تم بحثها مرتين من قبل اللجنة التي شكلها مجلس النواب تم في اجتماعات اللجنة الوزارية مؤخراً ومعظم هذه الملفات شيكات أصحابها جاهزة في خزينة اللجنة ولم يحضروا لاستلامها. وهذا يعني أن عمل اللجنة أنجز بإصدار قرار التعويض لكن من الناس من يقول بأن مبلغ التعويض غير مجزي ويطلبون الزيادة وكل مطالبهم بصريح العبارة أن الثمن غير مناسب أو غير مجزي. معالجة أوضاع المنتكلين وبالنسبة لمن أصابهم ضرر كبير من مشروع تطوير مطار تعز الدولي ويسميهم رئيس اللجنة المنتكلين فهم الذين أصابهم ضرر وبحاجة إلى معالجة أوضاعهم وأضاف قائلاً : نحن الآن نعالج أوضاع هؤلاء بالتنسيق مع محافظ المحافظة شوقي أحمد هائل ونائبه محمد أحمد سعيد الحاج الأمين العام على أساس أن همنا الكبير أن لا يتعطل المشروع وفي نفس الوقت أن يحصل الناس على التعويض العادل ودون أن يتضرر أحد أو يظلم، ونؤكد هنا على الاستطاعة. إذ أن كل مواطن يقدّر لنفسه ما يريده هو فلن تصل إلى نتيجة فلابد من ضوابط وهذه الضوابط أو القيم السمرية عملت منذ البداية ومن قبل أن نأتي نحن إلى هذه اللجنة وضعها زملائنا السابقين بحيث قسموا الأراضي إلى شرائح أو فئات كل شريحة بسعر مناسب منها ب120 ألف وأخرى ب60 ألف وثالثة ب30 ألف ورابعة ب150 بسعر الزمان والمكان وحددوا ما للأوقاف وماهو حر، مزارع أو مساقي.