لا يوجد أسرار تمنع الشفافية في مجال الاستثمار في الصناعات الاستخراجية بقطاعي النفط والغاز...كما أن الشفافية مقترنة بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه الذي يمثل أحد العوامل البارزة التي لا يصفو بدونها مناخ الاستثمار وما أحوج اليمن إلى تدفق الاستثمارات في كل المجالات وهو ما يتطلب إصلاحا اقتصاديا شاملا ستكون أسسه من مخرجات الحوار الوطني وتأتي توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي باعتماد الشفافية في مجال النفط والغاز في سياق جملة من الجهود لإقناع الشركات بالعمل في اليمن ويؤكد المختصون أن الشفافية والحكم الرشيد خطوة باتجاه التغيير في جميع مجالات الاستثمار شرط أن تكون أكثر من مجرد كلام. عدم استغلال الموارد المتنوعة يرى د. عبدالله غالب المخلافي أستاذ العلوم الاقتصادية والمصرفية أن الفرص الاستثمارية في اليمن نتكلم عنها كثيراً ولكن نعمل قليلاً خاصة وأن الجانب الاقتصادي ساء بعد عام 2007م وأصبح هذا الملف في ظل الربيع العربي أسوأ وتفاقمت المشكلة الاقتصادية وقبل ذلك كان من حق الدولة الاستثمار مثلها مثل القطاع الخاص فعليها ما عليه إلا أنها أخذت بآلية أذون الخزانة ما أدى إلى ركود اقتصادي وتخلت البنوك عن تمويل المشاريع الاستثمارية صاحب ذلك اختلالات أمنية ما أدى إلى آثار سلبية ومزيد من الركود الاقتصادي التضخمي. أما الفرص الاستثمارية في اليمن فهي متوفرة ومتنوعة وفي مختلف المجالات الاقتصادية فوق الأرض وفي باطنها من نفط وغاز ومعادن وفي مياهها الإقليمية وجزرها. وأضاف الدكتور المخلافي: اليمن بيئة خصبة للاستثمار في الزراعة والثروة السمكية والسياحة وغيرها مثل قطاع الصناعة إلا أن صناعة النفط والغاز والتعدين وما يعلن عنه من احتياطي نفطي يجعل هذا القطاع من أهم القطاعات الاستثمارية لكن هذا التنوع في الفرص الاستثمارية والموارد لم يستغل بسبب الإشكالات والأزمات وعدم الاستقرار منذ عام 1962م فلم تستطع الحكومات العمل على رفع المستوى المعيشي للناس بسبب هذه الإشكالات ومنها الإشكالات الاقتصادية والمشاركة في الاستثمار في اليمن. تحديد مجالات الاستثمار ويؤكد د. عبدالله المخلافي أن الحكومة بل الحكومات السابقة عجزت عن تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة والترويج لها على الوجه الأكمل وربما كانت الأعمال الإرهابية إحدى الأسباب إلا أن تجربة عقد الثمانينيات من القرن الماضي في صنعاء قد حققت خطوات في مجال الاستثمار واستخراج النفط..ومن الأهمية بمكان الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً إلا أن القصور سابقاً ولاحقاً كان هو السمة البارزة. كما أن الاختلالات الأمنية وإحداث التقطعات واختطاف الأجانب والتي رافقت الاختلالات الاقتصادية وسوء استغلال المشكلات إعلامياً أعاق الاستثمار رغم التطور القانوني والجدية في مكافحة الفساد. قطاعات واعدة ويضيف: الأولوية الآن تحاشي القصور والتركيز على الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة والترويج لها واعتبارها فرصا مربحة وذات عائد كبير انطلاقاً من مقومات القوة الاقتصادية في اليمن لا نظير لها مقارنة بدول أخرى لماذا؟ لأن تلك الدول بما فيها الدول المتقدمة وصلت إلى التوظيف الكامل لمواردها الاقتصادية أما مشكلتنا فجوهرها قصور أداء السلطة التنفيذية في تحديد الفرص الاستثمارية وعجزها الواضح في تقسيم البلاد إلى مناطق استثمارية بحسب خصوصيتها وفرصها ما أدى إلى محدودية وإعاقة الأنشطة الاستثمارية وعجز الدولة عن تمويل المشروعات التنموية نتيجة العجز في الموازنة فالنفقات أكثر من الإيرادات وهو ما نحن فيه الآن أيضاً فالحكومة لم تستطع خلق أوعية إيرادية لدفتر خزينتها. معوقات وعن أزمة الثقة بين الحكومة والمجتمع قال د. المخلافي: هذه أهم مشكلة؛ لأن عدم القدرة على بناء الثقة مع المستثمرين في الداخل والخارج أعاق تدفق الاستثمارات منذ عام 1995 تاريخ بدء تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية رغم أن هناك إنجازات في الجانب النقدي والمالي ولم تحقق زيادة في إنتاج السلع والخدمات وتحقيق فائض ولابد من العمل على تحقيق مسئولية استخدام رأس المال وتبني سياسات جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية وخلق جهاز إنتاجي من أجل حصول الحكومة على ثقة المجتمع وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة والاهتمام بالتأهيل والتدريب وتطوير المهارات. إن الفائض الذي تحقق في موازنة عامي 2001، 2002م إنما هو فائض نقدي ناتج عن زيادة العرض النقدي ولم يكن فائضاً اقتصادياً في إنتاج قطاعات كالزراعة أو الصناعة أو الثروة السمكية وإعادة تصديرها كما أن فائض عرض السلع لا يأتي إلا من خلال وجود جهاز إنتاجي واستغلال الفرص الاستثمارية إما باعتماد العمالة الكثيفة أو باستخدام التكنولوجيا من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال. مشكلة الأراضي وتطرق د. عبدالله غالب المخلافي إلى مشكلة الأراضي فقال: تفاقمت مشكلة الأراضي في اليمن وأصبحت أحد المعوقات التي تتطلب المعالجة وإيجاد مخططات عمرانية وخدمات لجذب الاستثمارات في المجالات الإنشائية والمساكن؛ لأن تفتت الملكية والحيازات الصغيرة وعجز الدولة عن دفع تعويضات مناسبة لأصحاب الأراضي وإنشاء المناطق الصناعية يعيق انطلاق الفرص الاستثمارية المربحة ومع ذلك فإن مزيدا من الوعي في أوساط المجتمع واستتباب الأمن والاستقرار سيسهم في انطلاق الاقتصاد اليمني وما يزال اقتصادا بكرا. صعوبات أما جانب رأس المال الوطني فهو جبان ورأس المال حساس يبحث عن الفرص السهلة والمربحة ولا يغامر في الاستثمار في قطاعات كالزراعة والمشاريع المدرة للربح على المدى الطويل ومثل ذلك حجز الأراضي التي حصل عليها المستثمرون دون استغلالها كما في عدن وذلك لعدم إيجاد معالجات حيث إن الدولة تأخرت في ذلك مثلما أنها لم تستفد من الدين الخارجي ولجأت إلى الدين الداخلي لتمويل عجز الموازنة منذ عام 1996 والذي تكلفته عشرة أضعاف الدين الخارجي والمطلوب الآن أن يُعطى الملف الاقتصادي الاعتبار الأول حتى يجاري الملف السياسي وقد ذهبت الحكومة إلى مؤتمر المانحين في الرياض ونيويورك وحصلنا على 8 مليارات دولار لتغطية الفجوة التمويلية والحد من تدهور الاقتصاد وانهياره بعد أن اقتنع المانحون ببرنامج الحكومة للمرحلة الانتقالية والملف الاقتصادي اليمني لم يفتح بعد ولا يكفي أن نعتمد النافذة الواحدة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع المانحين أو من خلال مكاتب للمانحين بدءاً بمكتب يمثل مجلس التعاون الخليجي وهيئة للتعامل مع المانحين صدر بها قرار مؤخراً هذه الخطوة مهمة. تجارب ناجحة وقد نجحت تجربة مكتب الاستثمارات الكويتية في اليمن في الثمانينيات ومكتب المشروعات السعودية وذلك لاستغلال التمويلات للمشروعات في اليمن الاستغلال الأمثل لهذا كان قرار رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة برئاسته وإنشاء هيئة لاستغلال أموال المانحين لتحقيق أولويات وطنية اقتصادية واجتماعية المطلوب في جانب استغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة أن يقوم البنك المركزي والبنوك اليمنية بتمويل خطط ومشاريع وتمويل المستثمرين. لأن تخلي هذه البنوك عن التمويل جعلها تستثمر الأموال في أذون الخزانة لأنه استثمار آمن وتلك مشكلة ونتيجة تخلي الدولة عن الاستثمار وبالتالي عزوف المستثمرين عن الاستثمار في اليمن بما فيهم مستثمرون يمنيون وهو ما أصاب الاقتصاد اليمني في مقتل، ساعد في ذلك عدم القدرة على توظيف القروض والمنح.. أين مسئولية البنك المركزي اليمني!؟ معالجات وعن المعالجات المطلوبة ودور القطاع الخاص قال د. عبدالله المخلافي: إن المعالجات المطلوبة والضرورية تتمثل في النقاط الآتية: أن يقوم القطاع الخاص بتمويل الاستثمار وأن يحل محل الدولة. أن تعطي الحكومة الألوية لمعالجة قضايا ومعوقات الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.. وتعزيز نظام الحكم الرشيد للتيسير على المستثمر بقدر ما يحتاج حتى يستطيع أن يجري معاملاته وتواصله عبر الفاكس أو الشبكة العنكبوتية في أقصر وقت ممكن مادام وقته ثمينا ولا يستطيع التكيف مع أوضاع إدارية معقدة وروتين وسلوكيات طاردة ومنفرة ومستفزة. تحديد مناطق للاستثمار وتسهيل وصول المستثمر إليها في أية محافظة يريد. إعادة النظر في أذون الخزانة وإعادة هيكلتها قصيرة إلى طويلة الأجل لشفط الزيادة في العرض النقدي والاستفادة من الأموال في تمويل عجز الموازنة وتنفيذ مشروعات انتاجية استراتيجية تستوعب عمالة كثيفة. منع البنوك والوزارات والجهات من الاستثمار في أذون الخزانة والزامها في إطار سياسة جيدة بتمويل مشاريع استثمارية. قيام الحكومة بمحاربة الفساد وتحقيق نتائج عملية سريعة بدلاً من زيادته في المرحلة الحالية كون الفساد غولا يلتهم الموارد ويهد المجتمع بآثاره المدمرة. هذه المعالجات تشجع على الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة وتحفز للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب على تمويل المشاريع والخطط والحد من الموارد المهدورة وبالتالي تحسين الموازنة العامة للدولة التي تعاني من انيميا وفقر دم لأنها ستحصل على موارد لم تحصل عليها من قبل. تعتيم خبراء عرب منهم سمير الميسر يعتبر أن اليمن عاشت فترة من التعتيم على ثرواتها المستخرجة من باطن الأرض وينطبق هذا على الثروات غير المكتشفة وأن تغيير قوانين اللعبة ودخول اليمن مرحلة الانتقال سيؤدي إلى تصحيح أمور مرتبطة بمعاناة قطاع واسع من العاطلين عن العمل ومنهم خريجو الجامعات والمعاهد.. كما سيؤدي التغيير إلى تطوير مخرجات التعليم والإدارة؛ لأن 40 % من اليمنيين ضمن مستوى الفقر وتتزايد نسبة منهم تحت خط الفقر، ونسبة العاطلين تزيد عن 35 % وأدت أحداث عام 2011م وتداعياتها إلى شلل الحياة الاقتصادية وتوقف 200شركة عاملة عن ممارسة نشاطها. شفافية مطلوبة وقال الميسر: اليمن في السنوات الأخيرة شهدت تصاعد اهتمام البرلمانيين بالشفافية المطلوبة والحكم الرشيد واتسع نطاق الجدل حول ما يحدث في مجال الاستثمارات النفطية والغازية وعقود بيع الغاز المسال وامتد الحوار إلى أبعد من البرلمان وصفحات الصحف، لكن اليمنيين كشعب قوي سياسيوه الجميع أدركوا أن المصير لا يمكن مقاومته وجسدت حكومة الوفاق الوطني قناعة بأن اليمن لن ينمو خيرها ويستعيد شعبها توازنه إلا بالانتصار لحقه في مستقبل أفضل تتعزز فيه الشفافية وتتلاشى العتمة وكانت توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد الشفافية فيما يتصل بالاستثمار في الصناعات الاستخراجية النفطية والغازية خطوة مهمة للغاية بعد التطور الذي تحقق على صعيد التفاهمات لتعديل الأسعار مع الشركات المستثمرة في قطاع الغاز وهو ما يعول عليه المواطنون بعد معاناة بسبب فساد العقود الماضية حسب رأي الحكومة. بالإضافة إلى الآثار المترتبة على سلسلة الاعتداءات الإجرامية والعدوان على ممتلكات الشعب ومقدرات الوطن والمتمثلة بتخريب أنابيب النفط والغاز وإهدار عوائدها المتوقفة وحرمان الشعب منها ومحاولات تعطيل الطاقة الدافعة للاقتصاد الوطني الذي كاد ينهار. قطاع خصب ويضيف: لقد اتضح أن رئيس الجمهورية يعتبر القضية الاقتصادية هي أم القضايا وجاء التوجيه بالشفافية في مجال النفط والغاز ترجمة لإرادة سياسية طالما نادى بها المطالبون بهذا النهج كون عوائد النفط والغاز تمثل 70 % من موازنة الدولة و90 % من الدخل القومي. ويمثل قطاع النفط والغاز حقلاً خصباً للاستثمار في اليمن وتأكيداً لحرص الدولة والحكومة على الاهتمام ورعاية الاستثمار في هذا المجال وقطاعاته المتاحة والواعدة جاء التوجيه باعتماد نهج الشفافية وبما يؤكد أن نهج الدولة وسياسات الحكومة في مجال الاستثمار سيعطي دفعة لبناء العلاقات مع المستثمرين على أساس أنه ليس هناك أسرار أو سياسات تدار من تحت الطاولة وأخرى من فوق الطاولة والأهم من ذلك كله تمكن اليمنيين كافة من معرفة ما يريدونه وما يجب أن يعرفوه وهو ما يشكل جوهر الثقة بين الدولة والشعب وبين الحكومة والمستثمرين. ويأتي التطور الايجابي بعد فترة وجيزة من نشر معلومات في الولاياتالمتحدة عبر شبكة “سكاي” بأن اليمن يمتلك مخزوناً ضخماً من النفط ذي الثقل في قائمة الاحتياطات العالمية.. تنشيط القطاعات الاقتصادية كل هذا يولد في أوساط المجتمع آمالاً فسيحة وتوقع تعافي اليمن بعد فترة لن تطول وسيكون للاستثمار خططه الاستراتيجية وبما يؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد تجاوز خسائر الاقتصاد بسبب أحداث الأزمة حسب رأي باحثين أكاديميين مختصين ال31 % من الناتج البالغ 33 مليار دولار وتنجز ثلث الدخل القومي وكادت كرة اللهب تلتهم الباقي. تكاليف الاستثمار ويرى د. صالح المقطري مدرس الاقتصاد بجامعة صنعاء أن الاستثمارات النفطية مرتبطة بالشركات الأجنبية الكبيرة ولا تنحصر استثماراتها في بلد معين والمجال مفتوح أمامها للعمل في أي مكان وتعمل وفق عقود استكشاف أو حفر آبار واستخراج النفط والغاز ووفقاً للعقود هي لا تخسر إذا توقف نشاطها نتيجة لإشكاليات وفي اليمن يعمل مواطنون وهم الذين يمكن تعرضهم لمخاطر والشركات إذا تعرضت لمخاطر تجد تعويضات مناسبة ولذلك عادة يكون وجود المشاكل أمام الاستثمار سبباً في ارتفاع تكاليف الاستثمار ولذلك يباع بأسعار أقل وعندما تكون البيئة آمنة تكون الأسعار تنافسية؛ لأن الأمن مستتب وتوجد فاعلية أمنية وفي البحر توجد قوات أجنبية في مثل الخليج العربي وبعض دوله تسهم في الحماية ضد المخاطر المحتملة.. أما في المناطق غير المستقرة وإن وجدت فرص استثمارية مربحة فإن رأس المال يحجم عن الاستثمار فيها؛ لأن رأس المال جبان ولا يمكن أن يستثمر في مناطق قد يؤدي عدم استقرارها إلى خسارته والمستثمرون يبحثون عن تكلفة الفرصة البديلة بمعنى أن المناطق والبلدان ذات الميزة الأفضل لتحقيق أرباح أكبر ومثل ذلك يقارن رجال المال والأعمال بين العائد من استثمار أمواله في البنوك أو صناديق الاستثمار وبين عائد الاستثمار في مجالات ومشاريع في بيئة غير مستقرة أمنياً وهذا ينطبق على رأس المال الأجنبي. شفافية غائبة الآن الرئيس وجه باعتماد الشفافية والأهم هو اقتران التوجيهات بالعمل.. والشفافية هي مفتاح الدولة المدنية.. دولة النظام والقانون، دولة المؤسسات.. كانت الشفافية غائبة عندنا في كل المجالات وليس فقط الاستثمار في الصناعات الاستخراجية النفطية. حقائق مجهولة ويضيف المقطري: في قطاع النفط والغاز لا نعرف حقيقة ما لدينا من ثروات ومخزون ويقال إن في اليمن مخزونا كبيرا من النفط والأرض، لكن المؤكد أن بعض القطاعات، لا سيما في مجال الغاز غير مستغلة ومنها مهدرة. وهناك من طرح بأن أحد المشائخ القبليين يسيطر على بئرين نفطيين وبعض القيادات الجنوبية رأت أن مثل هذه السيطرة أو الصفقات التي تذهب إلى أشخاص وحكاية أثيرت في مجلس النواب أن بئر نفط كان البعض يريد أن يعطيها لأحد أمراء الخليج لاستغلالها واستخراج النفط مع أنها حسب ما تردد بأن النفط مستخرج منها والبئر عاملة أصلاً. تلاعب ويؤكد د. صلاح المقطري مدرس الاقتصاد بجامعة صنعاء أن هناك فسادا معينا في مجال النفط والغاز وتلاعبا بالأرقام والواضح لنا هو فقط الأرقام الرسمية المعلنة وهي خارج موضوع الآبار التي أثارت ضجة من قبل النواب.. وهناك كثير مما يقال ولا نؤكده، لكن عادة الإشاعات و”طراطيش” الكلام عادة فيها نوع من الصحة وأستطيع أن أقول إنه لا يمكن أن يكون قطاع النفط خاليا من الفساد. تساؤل ونحن نريد أن نصل إلى الشفافية والحكم الرشيد والسؤال هو: كيف نحقق الشفافية، تتحقق من خلال نظام مؤسسي لابد أن يحقق الحرية والعدالة والمساواة وتلك تضمن ما يرغب به ويحتاجه المواطن فالحرية تعني أبسط مما أنك تسطيع أن تتكلم وتكتب وتفكر وتنتقد كما تستطيع تداول السلطة، ولدينا قوانين مثل حق الحصول على المعلومات، فهل تستطيع حقاً أن تحصل على معلومات يجب أن يعرفها الناس؟ لا يزال هناك من يقول ذلك هل طبقنا حق الحصول على المعلومات. نحن الآن معنيون بالتركيز على قيم الحرية والعدالة والمساواة.
