ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم، سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة ال21 للعام 2013م – 2014ه بهدف تلافي القصور الذي أظهره الواقع العملي، لتمكين الراغبين في الالتحاق بالدراسة بالمعهد من جميع المحافظات ومراعاة بعض المحافظات التي حرمت في الماضي لتغطية احتياجاتها من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وشكل المجلس لجنة من أعضائه لدراسة المقترح إلى الاجتماع القادم. واستعرض المجلس البيان رقم (10) لسنة 1434ه الصادر عن المنتدى القضائي فرع أمانة العاصمة. وتبين للمجلس أن جميع المطالب التي أشار إليها البيان محل اهتمام المجلس ويعمل على تحقيقها وبعضها سبق تحقيقه ، والمجلس إذ يقدر ما يقوم به أعضاء السلطة القضائية من تحقيق للعدل والفصل في قضايا المواطنين، وفي نفس الوقت فإن المجلس يهيب بأعضاء السلطة القضائية القيام بواجباتهم والحرص على أداء أعمالهم في المحاكم والنيابات وعدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين. وأكد المجلس أن التسويات الخاصة بالإخوة الإداريين العاملين في المحاكم والنيابات لسنوات الخدمة محل اهتمام، وقد أوشكت الجهات المعنية على استكمالها وإحالتها إلى الخدمة المدنية وفقاً للقانون. وكان المجلس استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضر جلسته السابقة.