سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انعكاسات القضايا البيئية طالت الأنشطة الاقتصادية والتنموية..!! قال إن احتفاءنا هذا العام بيوم البيئة الوطني سيكون تحت شعار(بيئتنا حياتنا.. والوطن يجمعنا) مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن ل (الجمهورية):
تحتفل بلادنا في العشرين من شهر فبراير بيوم البيئة الوطني تحت شعار (بيئتنا حياتنا.. والوطن يجمعنا ) ستنفد خلالها العديد من الأنشطة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والى استدامة مواردها الطبيعية باعتبار الاستدامة البيئة هي احد أهم أهداف الألفية الجديدة التي نعيشها.. بهذه المناسبة ألتقت (الجمهورية) بالمهندس فيصل الثعلبي مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة محافظة عدن، وخرجنا بالتفاصيل التالية.. العديد من الأنشطة أبتدأ الثعلبي حديثه بالقول: ستنفد العديد من الأنشطة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والى استدامة مواردها الطبيعية باعتبار الاستدامة البيئة هي احد وأهم أهداف الألفية الجديدة التي نعيشها، وأشار إلى أنه سوف يتم التركيز في فعاليات هذا العام على بعض القضايا البيئية التي دمرت بيئتنا ودمرت صحتنا مثل عوادم وسائل النقل والمصانع ، وكذا المبيدات الزراعية وتلوث الهواء والأكياس البلاستيك وغيرها من القضايا البيئية، آملين أن يتفاعل معها الجميع ويعمل الكل على تحمل المسئولية الهادفة إلى تحسين البيئية والحفاظ عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث وصون الموارد وتنميتها باستدامة، وستكون هناك العديد من الفعاليات وستنفذ هذه الفعالية في هذا العام بمشاركة العديد من الجهات في المحافظة من أهمها مكتب التربية والتعليم والذي ننتهزها فرصة لتوجيه الشكر إلى الأخ/ والأستاذ القدير سالم مغلس على تعاونه وتجاوبه المستمر معنا إضافة إلى مشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة ويشرف على احتفالية يوم البيئة الوطني لهذا العام في محافظة عدن محافظ المحافظة المهندس وحيد علي رشيد ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد الشيباني. الدستور وحماية البيئة و أكد الثعلبي: أن هذا العام هو العام الثاني عشر الذي تحتفل به اليمن باليوم الوطني للبيئة والذي يصادف يوم 20 فبراير من كل عام وهو اليوم الذي شهدت اليمن فيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية في العام 2001م ومنها إضافة مادة في الدستور الذي ينص على أن حماية البيئة هي واجب ديني ووطني ، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 105 لعام 2002م الذي اقر فيه الاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد مرور عام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وحث الثعلبي على ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعمل على الحد من الآثار المترتبة من هذه المشاكل، وهذا من خلال دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها القيام بدورها في توعية المجتمع من مخاطر عوادم وسائل النقل والمصانع والمبيدات والتلوث والأكياس البلاستيكية وغيرها من المشاكل البيئية؛ وأن تفرد مساحة واسعة لتغطية فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة . انعكاسات وأضاف الثعلبي: خلال العقود الأخيرة ظهرت الكثير من القضايا البيئية سواءً كانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وانعكاسات هذه القضايا والتي سببت تأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية والتنموية، فكان من الضروري إنشاء جهاز مؤسسي متخصص في اليمن تعنى بشئون البيئة ويكون مرجعاً استشارياً للأجهزة الأخرى في البلد ( مؤسسات، وزارات، هيئات.. الخ)، وبالفعل قد تم إنشاء مجلس لحماية البيئة وهذا كجهاز مؤسسي يعمل في اليمن وهو المسئول عن كل القضايا والمسائل البيئية وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 1990م وجعلت تبعيته مباشرة لمجلس الوزراء، وفي عام 2001م ، حيث ثم أنشأت أول وزارة للبيئة سميت وزارة السياحة والبيئة، كما شكلت الهيئة العامة لحماية البيئة لتكون بمثابة جهاز مستقل في إطار الوزارة يأخذ على عاتقه مسئولية البيئة في عام 2003م، وكذا أنشأت وزارة المياه والبيئة، وصدر القرار الرئاسي رقم (101) والخاص بإنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة في 10 مايو 2005م والذي حدد فيه مهام الهيئة العامة لحماية البيئة. إنجازات فيما يخص الفترة الماضية قال: استطاعت الهيئة العامة لحماية البيئة من تحقيق العديد من الانجازات سواءً في الجانب التشريعي أو في جانب الدراسات والبحوث العلمية البيئية وكذلك المسوحات الميدانية أو في إعداد العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية البيئية والإسهام في إبداء الرأي البيئي للمشاريع التنموية، حيث تم إعلان العديد من المناطق التي تتميز بمكامن حساسة ونادرة وذات أهمية بيئية وإنسانية كمحميات طبيعية وكذلك في مجال رفع الوعي البيئي للمجتمع ..الخ ، ومن الانجازات التي لا يسعني ذكرها واعتبار بلدنا جزءاً من منظومة دولية نؤثر ونتأثر.. الأمر الذي يستلزم علينا كطرف التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بالحفاظ على البيئة مثل الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون، وكذا اتفاقية بازل لمراقبة النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود, والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر, الاتفاقيات الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية, واتفاقية الملوثات العضوية الثابتة pops, واتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار) واتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS،اتفاقية روتردام، بروتوكول ،كيوتوو، بروتوكول ، قرطاجنة للسلامة الإحيائية المتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي. - وفي الأخير ومن خلال هذه المناسبة تمنى الثعلبي من كل إفراد المجتمع المساهمة الفعالة في الإدارة السليمة بيئياً والمستدامة للموارد الطبيعية باعتبار ذلك احد الحقوق الواجبة علينا لضمان استدامة الموارد التي سخرها لنا الله وبقاءها للأجيال المتعاقبة في المستقبل.
