لا يكاد يمضي يومان متتاليان إلا ونسمع عن تفجير جديد لخطوط نقل الطاقة الكهربائية؛ لتتلوها تساؤلات المواطنين عن مدى قدرة الدولة على بسط نفوذها. يوم أمس تعرّضت الدائرة الأولى من خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب - صنعاء لاعتداء تخريبي جديد في منطقة مسورة القريبة من نهم بمحافظة صنعاء. مسؤول العمليات المشتركة في وزارة الكهرباء أوضح أن الاعتداء حدث بين الأبراج 104 - 130 بواسطة خبطة حديدية أدّى إلى إخراج محطة مأرب الغازية عن الخدمة. ويعد الاعتداء هو الخامس من نوعه في أقل من 72 ساعة بأعنف عمليات تخريبية تتعرّض لها خطوط نقل الطاقة منذ أكثر من عام. وفي ذات السياق وجّه وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سُميع أمس بتشكيل فريق طوارئ من المهندسين والفنيين التابعين للمؤسسة العامة للكهرباء؛ وذلك للمرابطة في محافظة مأرب لمواجهة أي اعتداءات تخريبية قد تتعرّض لها شبكة الضغط العالي الواصلة بين محطة مأرب الغازية ومحطات التحويل في محافظة صنعاء. وأوضح الدكتور سُميع أن هذا الفريق سيظل في المحافظة حتى انتهاء فترة الحوار الوطني، وسط توقعات بأن تتعرّض خطوط نقل الطاقة للمزيد من الأعمال التخريبية أثناء انعقاد المؤتمر من قبل العناصر التخريبية والمأجورة لتعكير الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن.. الكثير من الوعود كانت ما أسمعنا إياها وزير الكهرباء الحالي, ولكن يصبح من العدل عدم تحميله كامل المسؤولية، حيث تصبح مسؤولية كل الجهات المعنية. وفي جانب آخر تبرز الخطورة المتمثلة في الخسائر البالغة أكثر من (40) مليار ريال نتيجة (الخبطات) التي يتم إلقؤها على خطوط نقل الطاقة, وهو المبلغ الذي يكاد يكون كافياً لإنشاء محطة توليد أخرى في ظل استمرار غياب الحماية لمحطة مأرب وخطوط نقلها. (أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام) لكن غالبية اليمنيين لم يعودوا يرغبون بإشعال الشموع, بل بحماية مصادر طاقتهم وبإجراءات حكومية وعقوبات صارمة ضد مخربي خطوط نقل الطاقة, تتمثّل في محاكمات علنية باعتبار ما يقومون به «جرائم جنائية» لا أن يتم الاكتفاء بتعميم صورهم كمطلوبين.