أكد القاضي يحيى محمد الماوري، عضو المحكمة العليا، ورئيس لجنة الانضباط والمعايير في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ضرورة مناقشة مشروع العدالة الانتقالية وطرح الآراء والتصوّرات لضمان إخراج القانون بصيغة توافقية وطنية تجسّد الإجماع الوطني. وشدّد الماوري في الأمسية الفكرية التي نظمها يوم أمس المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل «منارات» بعنوان «رؤية تأصيلية لمشروع قانون العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية» على ضرورة التخلّي عن صيغ التقاسم السياسي بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر التي ظلّت تحتكر القرار السياسي وتصادر الإرادة الشعبية من خلال توافقات سياسية تقوم على التقاسم الحزبي, والاعتراف بالمرجعيات التي أصبحت تحكم مسار التسوية بما فيها العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, وإدراك عدم امتلاك استقلالية القرار أو حق الاختيار بالإرادة المنفردة, وإنما بإرادة مشتركة إقليمية ودولية فرضتها المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية والقرارات الدولية التي تأخذ أولوية التطبيق على الدستور والقانون اليمني خلال الفترة الانتقالية. وتناول رئيس لجنة الانضباط في الأمسية مفاهيم قانون العدالة الانتقالية من حيث المساءلة والمحاسبة والمصالحة، مبيّناً أن مفهومها لم يتضح بالقدر الكافي لبعض أطراف العدالة الانتقالية من الفئات والشرائح الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني؛ بينما هي أكثر وضوحاً عند مسوّقيها من خبراء الدول والهيئات الدولية الراعية للتسوية. وأشار إلى أنواع العدالة الانتقالية بمفهومها المعاصر التي لاتزال في مراحلها التجريبية من النواحي النظرية والتطبيقية المتعدّدة على محدوديتها بتعدُّد البلدان التي تمّت فيها حتى الآن, ومعوقات مشروع القانون الذي تمثّل في اختلاف حكومة الوفاق الوطني.