نظم مركز منارات للدراسات أمسية فكرية تم خلالها استعراض ورقة بحثية أعدها المحلل السياسي يحيى محمد الماوري بعنوان ( العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ضوء المؤثرات السياسية والاجتماعية ) تم خلال الأمسية مناقشة جوانب العدالة الانتقالية وامكانية تطبيقها في اليمن. تعرض الماوري عضو مجلس منارات في ورقته البحثية للإشكاليات والملابسات المثارة حول مفهوم العدالة الانتقالية وأنواعها . وقال أن العدالة الانتقالية مصطلح جديد على الثقافة السياسية والحقوقية اليمنية فرضته ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد كأحد متطلبات عملية التغيير والتسوية الجارية برعاية إقليمية ودولية. وأضاف إن فكرة العدالة الانتقالية بمفهومها المعاصر ما تزال في مرحلتها التجريبية ولم تستقر بعد من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية التي تعددت بتعدد البلدان التي طبقت فيها حتى الآن . مشيراً إلى أن كل مجتمع يمتلك حرية الإجتهاد بما يتناسب مع طبيعة القضايا والظروف المحيطة بها ونوع المعالجات الأكثر قبولاً وإقناعاً للفئات المستهدفة . وتطرق في ورقته البحثية الى العدالة الانتقالية في مشروع القانون اليمني والمعوقات التي تقف أمام تطبيقها , كما أشار إلى تجارب العدالة الانتقالية في الوطن العربي كالتجربة المغربية والتجربة التونسية . ونوه الماوري إلى أنه يجب الاعتراف بأن الإجماع الوطني على مفهوم موحد (للعدالة الانتقالية) في كل صورها وتفاصيلها غير متيسر في أي مجتمع . وتابع بالقول " بالتالي لا يمكن اعتباره شرطاً للآخذ بها فيكفي تحقق التوافق على المبادئ الأساسية من قبل الأطراف السياسية والفئات الاجتماعية والاعتراف بالمرجعيات التي اصبحت تحكم مسار التسوية بأنها وفق إرادة مشتركة مع إرادة إقليمية ودولية فرضتها المبادرة الخليجية والآلية التنفيدية والقرارات الدولية التي تأخذ أولوية التطبيق على الدستور والقانون اليمني خلال المرحلة الانتقالية" . أثريت الأمسية بنقاشات ومداخلات عدد من الأكاديميين والإختصاصيين وقادة الرأي وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.