وجّه مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الحكومة بعدد من التوصيات في ضوء مصادقته على اتفاقية القرض لمشروع شبكات الصرف الصحي في مدينة صنعاء المرحلة الرابعة المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ «خمسة عشرة مليون دينار كويتي؛ ما يعادل مبلغ أربعة وخمسين مليون دولار أمريكي». جاء ذلك بعد مناقشته تلك الاتفاقية وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والتنمية والنفط. وعلى إثر مناقشات أعضاء المجلس والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكد من خلالها إلزام الحكومة بسرعة شراء الأراضي الخاصة بإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة لمدينة صنعاء، ألزم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ممثلة بوحدة تنفيذ المشروع الانتهاء من استكمال رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي الحالية حتى تستوعب المحطة مخرجات شبكات الصرف الصحي للمناطق التي سيتم تنفيذها من اتفاقية هذا القرض والانتهاء من ذلك نهاية عام 2014م، وألزمت توصيات المجلس الحكومة بسرعة البحث عن التمويلات اللازمة لاستكمال المشروع. من جهة أخرى كلّف المجلس رئاسته بتوجيه رسالة إلى الحكومة تتضمّن إلزامها بسداد المديونية على جميع الدوائر الحكومية الوارد ذكرها في التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها موضوع المديونية التي للمؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير مركزياً من حسابات تلك الجهات. جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات في هذا الشأن.