تواصلت بعد ظهر أمس أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني. وقدّمت النائبة الأولى لأمين عام مؤتمر الحوار الدكتورة أفراح الزوبة خلال الجلسة المسائية عرضاً لمهام ومسؤوليات فرق العمل والآلية المعتمدة لمناقشة القضايا وكيفية اتخاذ القرار. كما شمل العرض التكوين الإداري لفرق العمل بالإضافة إلى المخرجات المتوقعة التي ينبغي على الفرق القيام بها أهمها القيام بعمل خارطة تفصيلية لمدخلات الحوار وخطة للسفر والتنقل والاحتياجات اللوجيستية بالإضافة إلى المتابعة والتقييم والتغطية الإعلامية. وتناول العرض الدعم المتوقع من الأمانة لفرق العمل والذي يشمل كافة الدعم اللوجيستي الملازم لسير العمل في كل فريق على حدة إضافة إلى المشاركة المجتمعية والآليات المقرّة لضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية في عملية الحوار. وأوضحت الزوبة الترتيبات الخاصة التي أعدتها الأمانة العامة لمؤتمر الحوار بهدف تسهيل مهام فرق العمل، مبيّنة في هذا الصدد أنه سيُخصص لجميع الفرق استشاريون وجلسات استماع من ذوي العلاقة والمصلحة وستقدّم فيها دراسات وورق عمل ونتائج مسوحات في كل محور. ولفتت إلى أن الأمانة العامة ستقدم دعماً فنياً لتطوير الخطط التي ستقدّمها الفرق، كما ستتولى جانب التدريب والتأهيل الذي تطلبه الفرق، فضلاً عن قيامها بمتابعة أوراق العمل وتنسيق لقاءات لأصحاب الشأن وذوي العلاقة بالموضوع قيد النقاش من قبل فريق العمل، بجانب تقديم الدعم الإداري واللوجيستي عبر منسق سيمثل نقطة تواصل مع الأمانة العامة ومختلف مكوّناتها. وتطرّقت إلى المخرجات المتوقعة من فرق العمل المشكلة من المؤتمر بنهاية الأسبوع الجاري، موضحة في هذا الشأن أن على الفرق أن تقدم مقترحات للخطة الإعلامية وآليات نشر المخرجات، وكذا خطة متابعة وتقييم، مع تقديم قائمة باحتياجاتها من الدعم اللوجيستي والفني الذي سيضمن نجاحها في تأدية مهامها. وأشارت إلى الترتيبات التي وضعتها الأمانة العام لمؤتمر الحوار لضمان المشاركة المجتمعية وإيصال آراء أبناء المجتمع بمختلف شرائحهم ومن عموم المحافظات إلى المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار وأعضاء وعضوات فرق العمل المنبثقة عنه، معتبرة أن المشاركة المجتمعية ستمثل الضمانات الحقيقية لنجاح المؤتمر وجعل مخرجاته مستوعبة لمختلف الآراء القيمة والصائبة، بما فيها آراء الناس خارج قاعة مؤتمر الحوار. وبيّنت أن الأمانة العامة حرصت على تبنّي المشاركة المجتمعية بما يتيح الفرصة لأي مواطن خارج مؤتمر الحوار ولديه أي مقترحات مفيدة أن يوصلها إلى المتحاورين ولكي يشعر المواطن أنه سيكون شريكاً في كل القرارات التي سيخرج بها مؤتمر الحوار، موضحة المجالات المختلفة للمشاركة المجتمعية سواء عبر منظمات المجتمع المدني أم عبر استطلاعات الرأي التي ستنفذ خلال فترة انعقاد المؤتمر وتستهدف مختلف الفئات المجتمعية أو عبر الوسائط الألكترونية المختلفة. بعد ذلك فُتح باب النقاش حول قوائم تشكيل فرق العمل، حيث أكدت مداخلات المشاركين ضرورة التركيز على اعتماد آلية تضمن مشاركة كافة أبناء الشعب دون استنثاء وعدم الاكتفاء بمنظمات المجتمع المدني، لافتين في ذات الوقت إلى أهمية إعادة مناقشة اللائحة الداخلية الخاصة بالمؤتمر بما يضمن إشراك الجميع وتحقيق مبادئ الديمقراطية وضمان إيجاد أكثر من آلية لاستقبال آراء الشارع اليمني حول مختلف القضايا في الحوار. وطالب أعضاء وعضوات المؤتمر هيئة رئاسة المؤتمر بإعادة النظر في توزيع أسماء الشباب على بعض الفرق، وإتاحة الفرصة لكل عضو وعضوة باختيار فريق العمل الراغب في الانضمام إليه. وعقّب رئيس الجلسة الدكتور عبدالكريم الإرياني على تلك الطلبات بتوضيح أن توزيع الأسماء بالنسبة لمن يمثّلون تنظيمات ومكوّنات سياسية تم من قبل المكوّنات نفسها، ومن لديه رغبة في تغيير اسمه فعليه مراجعة التنظيم السياسي أو المكوّن الذي ينتمي إليه، لافتاً إلى أنه سيتم النظر في طلبات خاصة بالمستقلين الذين يمثّلون منظمات المجتمع والشباب والمرأة وقائمة رئيس الجمهورية بما يضمن شمولية توزيعهم على جميع فرق العمل وفقاً لمعايير التوزيع وقوام كل فريق عمل. وتلا بعد ذلك مقرّر الجلسة مشروع بياناً صادراً عن المؤتمر تضمّن تقدير المؤتمر لنضالات الجرحى والمصابين في الثورة الشبابية السلمية ومناشدة الحكومة العمل بشكل عاجل وجاد على استكمال علاج بقية جرحى الثورة السلمية الشبابية والتكفل بتقديم الرعاية الكاملة لهم. وتناولت مداخلات الأعضاء ضرورة إلزام الحكومة بالقيام بواجبها تجاه جميع الجرحى دون استنثاء. وأعلن رئيس الجلسة عن توقيعات ل 287 عضواً مشاركاً للمطالبة بإدراج قضية المغتربين في جدول أعمال الحوار، معلناً أن قضية المغتربين مدرجة ضمن فرع من إحدى القضايا التسع ومطالباً بتشكيل لجنة فرعية على الفور لبحث قضية المغتربين. وألقى بعد ذلك وزير شؤون المغتربين، عضو المؤتمر مجاهد القهالي كلمة أوضح فيها أن قضية المغتربين قضية كبيرة ومعقّدة وتحتاج إلى كثير من النقاش والدراسة. وبشأن ما تناولته المداخلات حول ما تتطرّق إليه وسائل الإعلام عن أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية والصعوبات التي يواجهونها خصوصاً بعد تعديل نظام العمل مؤخراً في المملكة؛ أكد الوزير القهالي أهمية أن تتجنّب وسائل الإعلام المختلفة أسلوب الإثارة في هذه القضية كي تتمكّن وزارة المغتربين واللجنة الوزارية المشكّلة من التفاوض مع المختصين في الشقيقة السعودية لحل الإشكالات التي تواجه المغتربين اليمنيين. وأوضح في هذا الشأن أن الأخ رئيس الجمهورية على تواصل دائم مع قيادة المملكة، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء أقرّ تشكيل لجنة وزارية ستقوم بزيارة المملكة لبحث المشاكل التي تواجه المغتربين اليمنيين مع المسؤولين في الجهات المعنية بالمملكة وبلورة الحلول المناسبة لذلك.