استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظة الحديدة لتقصّي الحقائق حول أوضاع الصيادين بالبحر الأحمر في ضوء قرار المجلس بناءً على طلب عدد من أعضاء المجلس في هذا الشأن وما تتعرّض له المياه الإقليمية اليمنية من عبث وإهدار للثروة السمكية من قبل قوارب الاصطياد الأجنبية. التقرير كشف عن وجود عدد كبير من الصيادين اليمنيين محتجزين لدى السجون الأريتيرية، يُمارس ضدهم أقسى أنواع التعذيب والأشغال الشاقة. وأضاف التقرير: فيما يوجد عدد آخر في سجون الدول المجاورة «السودان, الصومال, عمان, السعودية» بالإضافة إلى عدد من الصيادين المفقودين الذين لا يُعلم عن مصيرهم شيء, وانتقد التقرير البرلماني صمت الجهات المختصة والتي لم تتخذ الإجراءات السريعة لحل مشكلة الصيادين والإفراج عنهم. واتهم تقرير الزراعة والري والثروة السمكية في البرلمان حول أوضاع الصيادين في البحر الأحمر عدداً من المتنفّذين العاملين في مجال الاصطياد التجاري بالقرصنة المنظمة في مياهنا الإقليمية، والعبث وإهدار الثروة السمكية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، ما نتج عن ذلك إضرار بالبيئة البحرية وتكسُّر الشعب المرجانية وتبديدها لاسيما في منطقة البحر الأحمر والتي أصبحت الأسماك فيها نادرة الوجود. وأشار التقرير إلى انعكاس ذلك سلباً على حياة الصيادين التقليديين الذين قاموا بالبحث عن مناطق أخرى طلباً للرزق في أعماق البحر؛ فكان قدرهم الوقوع في الحجز من قبل السلطات المجاورة. وأوضح التقرير أن هناك غياباً للتنسيق بين الجهات المناطة بها حماية المياه الإقليمية «خفر السواحل القوات البحرية» وعدم الاضطلاع بمهامها وفقاً للقوانين ما أدّى إلى استغلال عدد من المتنفّذين ذلك الوضع والقيام بعملية الاصطياد في البحر الأحمر بعدد من القوارب والسفن بطرق غير مشروعة. إلى ذلك استمع المجلس إلى استجواب مقدّم من عضو مجلس النواب عبده محمد بشر موجّه إلى وزيري الخارجية والمغتربين بمسائل تقع في نطاق اختصاصات وزارتيهما.