رغم أن خطة الصندوق الاجتماعي بتعز في كل عام تشمل جميع القطاعات إلا أنه لهذا العام كان قد ركز على بعض القطاعات.. نتيجة للظروف التي مرت وتمر بها بلادنا، وبالتالي هو ما ترتب عليه من انعكاسات سلبية.. سواءً من حيث صعوبات أسلوب المعيشة للمجتمعات المحلية أو تدني مستوى الفقر جراء الأوضاع الاقتصادية التي شهدها الوطن.. وبالرغم من دور الصندوق تجاه المجتمعات الريفية إلا أن نشاطه كان قد توقف خلال العامين الماضيين وهذا ما أدى لعدم تنفيذ مشاريعه على مستوى مديريات المحافظة.. وتقدر بنحو 354 مشروعاً.. ومع هذا فقد بدأ الصندوق يزاول نشاطه والقيام بتنفيذ تلك المشاريع التراكمية السابقة إضافة إلى مشاريع العام الحالي وعددها 172 مشروعاً موزعة على مناطق مختلفة.. المهندس. مروان المقطري مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بتعز يتحدث في اللقاء التالي حول خطط وتوجهات الصندوق فيما ينوي القيام بتنفيذه من مشاريع وقضايا أخرى.. حيث قال: التركيز على بعض القطاعات خطة الصندوق السنوية تشمل جميع القطاعات في كل عام إنما ما يفرق هذا العام هو التركيز على بعض القطاعات بناءً على الظروف التي مرت وتمر بها البلاد وكذا على ما تمر به المجتمعات المحلية من صعوبات في أسلوب المعيشة وأيضاً بناءً على مؤشرات الفقر التي تدفقت خلال الفترة الأخيرة.. جراء الظروف الاقتصادية التي شهدها الوطن.. مشاريع مهمة وأضاف قائلاً: طبعاً بشكل عام هناك تركيز على مشاريع المياه ومشاريع النقد مقابل العمل بالإضافة إلى مشاريع التأهيل والتدريب سواءً كان في الثروة الحيوانية أو النحل أو في بناء القدرات والتنمية البشرية. المشاريع تشمل جميع المديريات وماذا عن المشاريع التي أنتم بصددها حالياً.. فيما إذا كانت هنالك مشاريع جار تنفيذها أو قيد التنفيذ وتكلفتها الإجمالية؟ تراكمياً لدينا الآن حوالي 354مشروعاً تحت التنفيذ وبكلفة قدرها 67 مليون دولار إنما ما يخص هذا العام 2013م فالمشاريع تشمل جميع المديريات دون استثناء، حيث عندنا 41 مشروعاً في التعليم و12 مشروعاً في الصحة و33 مشروعاً في المياه و5 مشاريع في حملات التوعية الصحية والبيئية، وفي الطرق ،5 مشاريع الزراعة 10 مشاريع النقد مقابل العمل 22 مشروعاً في الدعم المؤسسي والتدريب 25مشروعاً، في الفئات ذات الاحتياجات الخاصة 9 مشاريع وفي التدخل المتكامل 10 مشاريع.. وبالتالي ما يلاحظ أن هناك قطاعات رئيسية ل “ المياه البيئة” النقد مقابل العمل ولذلك الموضوع ليس في عدد المشاريع، وإنما في كلفة هذه المشاريع.. حيث نجد في النقد مقابل العمل حوالي 7.280.000 دولار وفي المياه 7.000.000 دولار وكذا في التعليم 7.000.000 دولار نتوجه بالعمل نحو المديريات الريفية أي أقدر أقول بأن هذه القطاعات الرئيسية تأتي في إطار البنية التحتية التي تحتاجها، المديريات الريفية، بقدر أن عملنا في الصندوق بتوجه نحو المديريات الريفية، والمجتمعات الريفية، بشكل رئيسي بينما هناك أيضاً مشاريع كثيرة في عدد من المديريات إنما مسألة كهذه تكون وفق معايير ومن ذلك كلاً بحسب نسبة الفقر وعدد السكان فيها أي نسبة عدد سكان المديرية إلى نسبة عدد سكان المحافظة.. توزيع المخصصات بحسب السكان وأشار الأخ مدير الصندوق الاجتماعي قائلاً: إلى أن مثل هذه المشاريع الكثيرة نجدها في مديريتي مقبنة والتعزية وهذا ناتج بأن هاتين المديريتين هما كبيرتين جداً ولذلك يتم توزيع المخصصات بناءً على عدد السكان في كل منطقة.. وهذا لا يعني إننا أغفلنا المديريات ذات العدد السكاني القليل والتي تعاني من نسبة فقر كبيرة ومنها كما نعرف المديريات الساحلية ل موزع ، الوزاعية ، المخا، وإنما نحن توجهنا نحوها ببرامج خاصة مثل برنامج النقد مقابل العمل بقدر ما نستثمر فيها لهذا العام بنحو 7.000.000 دولار. 30 مليون دولار ولكن نريد أن نعرف عن التكلفة الإجمالية لمشاريع العام الجاري 2013م كم هي تحديداً التكلفة الإجمالية لمشاريع هذا العام تصل إلى 30 مليون دولار. مشاريع متأخرة للعامين الماضيين وبالنسبة للمشاريع التراكمية هل لكم أن توضحوا لنا أكثر في هذا الجانب؟ طبعاً هذه المشاريع هي التي تأخرت من 2011م 2012م نتيجة للأوضاع التي مرت بها البلاد. توسع لمشاريع الصندوق في الكلفة وقال المهندس مروان المقطري: نحن في هذا العام كنا قد تدخلنا من حيث زيادة المخصصات مما أدى ذلك إلى التوسع الكبير في مشاريع الصندوق لهذه الكلفة بقدر ما توسعنا بحوالي 7.000.000 دولار 9.000.000 دولار 10.000.000 دولار. بينما كانت في الأعوام 2004م وما تلتها مثلاً 5 - 6 ملايين دولار. إنما في هذا العام 2013م ارتفعت إلى 30 مليون دولار ..وهذا يمثل نقلة وتطوراً تصاعدياً بحكم الاحتياج.. فضلاً عن الأوضاع التي مر بها الوطن إضافة إلى البرامج الخاصة التي تستجيب لمثل هذه الأزمات. مشروع واحد متأخر وعن المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها والمعالجات المطروحة من قبلكم في هذا الإطار، هل لنا أن نعرف عنها..؟ الحقيقة لدينا مشاريع لا نقول متعثرة وإنما هناك مشروع واحد أنا أعتبره متأخراً لحد اللحظة لذلك نقول متأخر وفي حال لم تتخذ السلطة المحلية ناحيته أي معالجة وهذا المشروع هو مشروع مركز العلاج الطبيعي .. بقدر ما كلفته تزيد عن 650 ألف دولار.. ممول من الصندوق الكويتي وعلى هذا السياق أقدر أقول بأن مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية هو ممول من الصندوق الكويتي .. بالوقت الذي لنا حوالي سنة نتابع موضوع أرضية المركز لدى الجهات المختصة.. بالوقت الذي تفاعل معنا الأخ محافظ المحافظة وبشكل كبير جداً.. لكن دخلت عوامل كثيرة، ومن ذلك إن هذه الأرضية تخص وزارة الزراعة والقرار من صنعاء.. مثل أمور كهذه وهذا ما يعرقل المشروع وهذا احتمال كبير إننا يمكن أن نلغيه بقدر ما نحن أسفين لهذا الكلام.. لكن نحن نشتغل بمنح وقروض.. لها مدة معينة.. وبالتالي في حالة نحن لا نقدر نشتغل فعلاً سيتم إلغاء هذا المشروع. احتمال كبير.. لإلغاء المشروع وقال الأخ مدير الصندوق: كما ترى بقدر ما تحتاج إليه المحافظة وبشكل كبير.. بالوقت الذي نعاني كثيراً من مسائل الأطراف الصناعية، والإعاقات الحركية بصورة كبيرة. لذلك نتمنى ألا يلغى هذا المشروع، ولكن الوقت أصبح ضيقا جداً أمامنا والاحتمال كبير أنه يتم إلغاؤه، لأجل هذا نحن لا نسميه من المشاريع المتعثرة وإنما المشروع المتعثر هو الذي يستمر لفترة طويلة.. لكن ما يهمنا في هذا هو أن ننفذ المشروع أو لا ننفذه. كان مقترحاً في البحوث الزراعية طيب كما أشرتم بأن الصندوق يهمه أن ينفذ المشروع أو لا ينفذه.. فأين المكان الذي حدد له في هذه الحالة؟ هذا هو كان مقترحا أن يكون الموقع في البحوث الزراعية بعصيفرة.. وكانت هنالك اعتراضات من قبل وزارة الزراعة ومن قبل البحوث أنفسهم وعلى أثر هذا تم نقلنا إلى موقع آخر.. في معهد علوم التدريب.. التابع للزراعة.. ولكن المكان غير صالح.. والوقت لا يسمح أن نعيد التصاميم، والإعلانات والمناقصات، لأن الموقع يحتاج له معالجات كثيرة. أقول بأن هذه المواقع التي تم عرضها أمامنا.. ولذلك كان منا أن وجهنا رسالة إلى الأخوة قيادة المحافظة.. تتضمن فيها، أن هذا الموقع غير صالح، وعليهم أما البحث عن موقع أخر “بديل” أو أن البديل الثاني هو أن المشروع يلغى وهذا ما لا نتمناه. رغم انتهاء المنحة.. لم يتم مباشرة العمل يعني.. هنالك فترة محددة لإنشاء هذا المشروع.. أم ماذا؟ المنحة تنتهي أساساً في نهاية السنة الماضية 2012م إنما نحن عملنا حركة.. حيث سحبنا دفعة مقدمة، بحكم أن المشروع كان قد تم إعلانه وكذا إرساءه على مقاول، على أساس إننا نضمن بقاء العقد، لكن لحد الآن لم يتم مباشرة العمل، خلال ثلاثة أشهر من بداية العام الحالي 2013 وهذا ما سيشكل علينا إشكالية. مشاكل الأراضي في تعز كثيرة تقصد أنه إذا لم يتم البدء بالعمل سيتم إلغاء المشروع؟ نعم لأننا نحن نعرف مشاكل الأراضي في المدن.. وفي مدينة تعز خاصة هي كثيرة وكبيرة وبالتالي من الصعب جداً أن جهة تعمل منحا وقروضا وأن تستمر إلى ما لانهاية في البحث عن أرض. غير محتمل أن يعاد المشروع ولكن إذا تأخر المشروع في هذه الحالة هل يمكن إعادته خلال السنوات القادمة؟ إذا ألغي المشروع.. من غير المحتمل أن يعاد ولكن يفترض من الجهات المختصة أن تبحث عن جهات تمويل أخرى، في حال أنه حلت مشكلة الأرض. طيب كنتم قد أشرتم في حديثكم لنا.. خلال العام الماضي، أن هناك عدداً من المشاريع المتعثرة.. ومنها مشروع العلقمة.. فهل تم حل مشكلته أم ماذا؟ مشروع العلقمة.. صدر خلال الشهر الماضي.. قرار من المحكمة لصالح الصندوق لكن المشروع تم إلغاؤه.. نتيجة أن المجتمع المحلي هناك لم يتحرك فضلاً عن المشائخ والوجاهات الاجتماعية.. هي أيضاً لم تقم بحل المشكلة.. ولذلك كان من المجلس المحلي أن اتخذ إجراءاته القانونية بتحويل الموضوع إلى المحكمة. لكن ما نعرفه منكم بأن الصندوق كان قد بدأ بتنفيذ العمل..؟ هو كان المشروع في إطار النقد مقابل العمل حيث يعطى للناس مبالغ مقابل قيامهم بالعمل، بقدر ماهو مشروع يشمل.. مدرجات، وطرقا ريفية، بأطوال قصيرة، وقد تم الانتهاء من أجزاء كثيرة منه لكن انسحبنا من تنفيذ المشروع نتيجة المشكلة التي حصلت حينها.. ومن ثم اتجهنا إلى المحكمة ولحد الآن لنا بالمحكمة ثلاث سنوات.. على بال ما صدر الحكم.. ونتوقع أن يكون هناك محكمة عليا، واستئنافية، ونيابية. المبلغ لم يعد تقصد لم يتم إعادة المبلغ؟ لحد الآن.. لم يتم إعادة المبلغ.. نعتمد على معيارين وحول خطة الصندوق المستقبلية.. للأعوام القادمة.. فيم تتركز في الأساس؟ يتحدث المهندس مروان المقطري.. في هذا الجانب قائلاً: خطط الصندوق تعتمد على معيارين.. أولهما معيار.. الطلب من المجتمعات المحلية وثانيهما معيار الاستهداف للمجتمعات الفقيرة التي لم تصل إلى الصندوق. أوليس لديها علم أو معرفة بالجهات الرسمية التي تنفذ مشاريع وبناءً على هاذين المؤشرين، نحن نعد خطتنا.. إنما القطاعات الرئيسية التي يشتغل فيها الصندوق هي قطاعات معروفة.. تعليم، مياه، وصحة، وطرق، وزراعة، وحماية اجتماعية، وتدريب، ونقد مقابل العمل، ولذلك الخطط المستقبلية هي تشمل هذه القطاعات وبالتالي نحن نتوسع بالعمل في إطارها.
