يمرس : مؤتمر الحوار سيخرج بعقد اجتماعي جديد معبراً عن ضمير الشعب اليمني

الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر الحوار سيخرج بعقد اجتماعي جديد معبراً عن ضمير الشعب اليمني
الدكتور عبدالباري دغيش - رئيس فريق العدالة الانتقالية ل «الجمهورية»:

عبد الرحمن مطهر نشر في الجمهورية يوم 13 - 05 - 2013

قال الدكتور عبدالباري دغيش - رئيس فريق القضايا الخاصة والعدالة الانتقالية - إن مجموعات الفريق بدأت تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية مطلع الأسبوع الحالي إلى محافظات تعز وعدن وأبين وربما زيارة الحديدة، وذلك في إطار الخطط التي تم وضعها من قبل مجموعات فريق العمل.. وقال الدكتور دغيش في الحوار التالي مع «صحيفة الجمهورية»: إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيخرج بعقد اجتماعي جديد يكون معبراً عن ضمير مختلف فئات المجتمع اليمني ويلبي تطلعاتهم وأحلامهم.. مؤكداً بأنه خلال الفترة القادمة لن يستطيع أي مكون سياسي أن يفرض رؤيته على جميع اليمنيين منفرداً، وأن اليمن لن يتم حكمه مستقبلاً إلا من خلال الديمقراطية والمواطنة المتساوية والتوافق.. فإلى نص الحوار..
بداية ما هي الصعوبات التي يواجهها فريق العمل خاصة أننا سمعنا أنه لم يتم إقرار الكثير من الخطط بسبب عدم التوافق في فريق العمل؟
حقيقة هناك بعض الصعوبات والعراقيل التي تعترض فريق العدالة الانتقالية، لكن الحل والتفكيك لكل الإشكاليات الموجودة ليس صعباً أو مستحيلاً، خاصة أن بعض هذه الصعوبات قد تم الاتفاق حولها مسبقاً، مثلاً موضوع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تم الاتفاق عليه في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل، وكما نعلم أن هذه اللجنة تضم كافة المكونات السياسية، وممثلو المجموعات الموجودة في فريق العمل يوجد لهم تمثيل في اللجنة الفنية، ويوجد لهم أيضاً تمثيل في رئاسة مؤتمر الحوار، ومع تقديري لآراء الأشخاص فيما يخص إصدار قانون الانتقالية والاعتراض على إصداره، لكن هذا المشروع تم بحثه في وقت سابق، لكن كيف يمكن لمؤتمر الحوار الوطني أن يؤثر في هذا الاتجاه، يمكن لمؤتمر الحوار ولهذا الفريق تحديداً أن يصل إلى توصيات بإجراء التعديلات اللازمة بإصدار قانون العدالة الانتقالية بصورة أخرى؛ لأن موضوع العدالة الانتقالية موضوع متعدد الأوجه، لهذا يمكن أن يصدر القانون حسب تجارب العديد من الدول ويمكن أن تصدر عدة قوانين خاصة بالعدالة الانتقالية في فترات زمنية متعددة، بمعنى أنه مالا يمكن عمله اليوم ممكن عمله في المستقبل، ويمكن لنا في مؤتمر الحوار أن نضع محددات من خلال الاطلاع على مشروع القانون الذي لم يصدر حتى هذه اللحظة، ولم يتم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل مجلس النواب.
والسبب؟
السبب ربما هناك عدم اتفاق في هذا الموضوع، لكن هناك مطالبة بإصدار القانون خاصة أنه أحد النقاط العشرين المتفق عليها من جميع المكونات السياسية كما ذكرت، أيضاً أكد عليه بيان مؤتمر الحوار الوطني في ختام الجلسة الأولى للمؤتمر، ولهذا نستغرب من بعض الإخوة الذين يقولون اليوم لماذا يتم إصدار قانون العدالة، مع أننا طالبنا بتنفيذ النقاط العشرين، ولا يمكن أن ذاكرتنا هشة إلى هذا الحد، لهذا إذا كان قانون العدالة الانتقالية لا يفي بالغرض ولا يلبي تطلعاتنا يمكن لنا أن نتقدم بمحددات لتعديل المواد التي يمكن تعديلها، أو بمحددات تنبثق عنها مشاريع لقوانين أخرى، مثلاً فيما يتعلق بالإخفاء القسري تلاحظون أن بلادنا مصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالإخفاء القسري، ولكن للأسف حتى اللحظة لم يتم يمننة هذه الاتفاقية الدولية بمشروع قانون وطني، كذلك بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتعديل، هذا لو ناقشنا الموضوع بروية وبالفعل نحن نصر أن تكون هناك مخرجات للحوار بعيدة عن محاولات تسجيل النقاط أو محاولة الكيد السياسي أو الانتصار لأي مكون من المكونات، لهذا مؤتمر الحوار الوطني سينتصر لجميع فئات المجتمع، ويجب علينا أن نلتقي على أساس القواسم المشتركة، وإذا كان هناك أي شخص لديه حل بعيداً عن الحوار كان عليه أن يستمر في الساحات، أما إذا كنا قد وصلنا جميعاً إلى تحت سقف الحوار الوطني الشامل فعلينا في هذه الحالة أن نعالج مشاكلنا بالحوار الذي من خلاله سنصنع المستقبل المنشود.
ما الذي أنجزه أو ناقشه الفريق الأسبوع الماضي؟
تم إنجاز الخطط التفصيلية والتي نعمل عليها حالياً ومؤخراً تم الاستماع إلى خبير دولي عربي في مجال العدالة الانتقالية وهو مغربي الجنسية، وقد استعرض تجربة المغرب الشقيق في هذا المجال وما شهدته المغرب خلال العقود الماضية حول الإخفاء القسري ومعاناة أهاليهم حول هذه الاشكالية، وكذلك المحاكمات التي تمت ولم تلتزم بمعايير العدالة، وأيضاً الانتهاكات الكبيرة التي شهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وقد تحدث الخبير المغربي حول هذه التجربة لتجاوز كل ما حدث، وقد استمع الفريق بعناية خاصة لفريق المخفيين قسرياً، بالإضافة إلى المجموعات الأخرى في الفريق، الأمر الآخر استقبلت مجموعة النازحين الأسبوع الماضي مجموعة من نازحي الجعاشن الذين لم يتم استقبالهم سابقاً، وفي هذا الموضوع شخصياً أرى أنه من الضرورة الاستماع للطرف الآخر في هذه القضية، وقد أوصيت الفريق بالتواصل مع الطرف الآخر للالتقاء به والاطلاع على رؤيته في القضية؛ لأنه لا يجب أن نصغي لطرف دون الطرف الآخر، بالرغم بأن هذه القضية يجب أن يحسمها القضاء، طبعاً هذا المؤتمر بكامل أعضائه وفرقه ومجموعاته العديدة لا يمكن له أن يتحول إلى مجلس تشريعي، كما لا يمكن له أن يتحول إلى سلطة قضائية وأيضاً لا يمكن أن تتحول فرق مؤتمر الحوار إلى فرق تحقيق وتقصي الحقائق، لكن يمكن للمؤتمر أن يناقش الإشكاليات والقضايا الموجودة على جدول الأعمال والوصول إلى رسم محددات وخطوط عامة عريضة يمكن أن تنبثق عن هذه الخطوط العريضة تشريعات وطنية ومواد في الدستور القادم، معبراً عن الضمير الجمعي للشعب اليمني بأكمله أو تنبثق عنها محددات لرسم سياسات واستراتيجيات وطنية لمعالجة المشاكل، ويمكن لنا أيضاً عبر هذا المؤتمر أن نسعى إلى وضع هذه المحددات من أجل الإصلاح المؤسسي ومن أجل الإصلاح جبر الضرر، ومن أجل التعويض ومن أجل تخليد الذاكرة الوطنية، ومن أجل إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية بما يكفل عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان مستقبلاً.
بالنسبة لقانون العدالة الانتقالية سمعنا أن الإشكالية الموجودة تقريباً هي المدة الزمنية؟
بغض النظر عن المدة الزمنية لو صدر القانون خاصة أنه كان هناك مشروعان لقانونين أو ربما ثلاثة مشاريع لقوانين تم البحث فيها خلال الفترة الماضية، وكانت هناك خلافات في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع وتم إحالته إلى رئيس الجمهورية، والذي بدوره قام ربما ببعض التدخلات، ومن ثم تم عرض مشروع القانون على مجلس النواب، لكن مع الافتراض أن هذا القانون تم إصداره وهو كما ذكرت أحد النقاط العشرين التي كنا جميعاً نعتبرها من المهيئات لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، فإذا كان هذا لم يلب طموحات مؤتمر الحوار والفرق الموجودة يمكن لهذا المؤتمر أن يضع محددات أو تعديلات في إطار هذا القانون لصياغة قوانين جديدة تمس الشأن المتعلق بحقوق الإنسان في مختلف الجوانب، مثلاً بدأت تجربة العدالة الانتقالية في تشيلي عام 1979 م ولم تنته إلا مع مطلع التسعينيات، أي أنها استغرقت حوالي عدة سنوات، أيضاً تجربة العدالة الانتقالية في المغرب الشقيق استغرقت فترة زمنية طويلة، وفي كل الأحوال يجب علينا أن لا نستبق بعض الأمور في أننا يمكن أن نحل محل لجنة الإنصاف والمصالحة التي من الممكن أن تنبثق عن قانون العدالة الانتقالية بعد إصداره، لكن أيضاً أنا شخصياً باعتباري برلمانياً ولي خبرة في البرلمان حوالي عشر سنوات من خلال التقدم في أية لحظة من اللحظات عبر ممثلينا في مجلس النواب أو عبر التوافق أو عبر الكتل البرلمانية التقدم باقتراحات خاصة أنه سيتم احترام المحددات التي ستصدر عن مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي ستكون هذه المحددات تعبيراً عن الوفاق الوطني وتعبيراً عن الضمير الجمعي لكل المكونات ولكل الشعب اليمني بكل اتجاهاته ومكوناته السياسية.
بعد مرور حوالي شهرين على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ما الذي أنجزه الفريق بشكل عام؟
الذي تم إنجازه في إطار الفريق خلال الفترة الماضية هي أولاً الاتفاق على المخرجات والأهداف التي سيصل إليها الفريق؛ لأننا متفقون أن نصل إلى محددات يمكن أن تنبثق عنها مواد دستورية أو مشاريع لقوانين خاصة بالعدالة الانتقالية أو مشاريع لقوانين خاصة بيمننة الاتفاقية الدولية الموقعة عليها بلادنا.
لكن كيف تم الاتفاق حول الأهداف والمخرجات ومازالت هناك العديد من الإشكاليات في إطار الفريق؟
الإشكالية التي لازالت موجودة هي طبيعية وهي في الخطط التفصيلية وفي التفاصيل يكمن الشيطان، لهذا نحن في إطار الفريق متفقون على الأشياء الأساسية، أي أننا نعرف الطريق الذي سيوصلنا إلى الضوء الذي ننشده، البعض يرى أنه من الممكن أن نسير نحو هذا الضوء عبر السير في طريق مستقيم باعتباره أقصر الطرق، وآخرون يرون أنه من الممكن السير نحو الضوء عبر طريق متعرج لوجود عوائق في الطريق، هذا هو الخلاف الموجود، لكن إجمالاً الجميع متفق على السير للوصول نحو هذا الضوء.
لكن التعرج قد يضيع حقوق الشباب الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل التغيير في العام 2011م؟
الشباب كما يعلم الجميع هم من تعرضوا للانتهاكات في العام 2011م وحقوقهم موجودة حتى في الإطار الدولي، وبالتالي الشباب استكملوا وضع الخطة، وهذا موجود أساساً ضمن الأهداف التفصيلية، هناك خطط وأهداف حول ما الذي نريده أساساً، وإلى أين نريد أن نصل إليه، هل نريد كشف الحقائق وإصلاح المؤسسات التي ارتكبت الانتهاكات في 2011م؛ لأنه أيضاً هناك انتهاكات حدثت في عام 2007م في المحافظات الجنوبية والشرقية ضد الحراك الجنوبي السلمي، وهناك أيضاً انتهاكات حدثت في تهامة وفي عدة مناطق أخرى، وهذا المؤتمر في الواقع هو فرصة تاريخية لعقد مصالحة وطنية بين النخب المجتمعية وبين الأحزاب والمكونات السياسية التي جاءت إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بمعنى أن مؤتمر الحوار يصنع المستقبل.
لو تحدثنا عن المخفيين قسراً ما الذي تم إنجازه في إطار هذه المجموعة تحديداً؟
آخر شيء تم الأسبوع الماضي هو أن هذه المجموعة التقت عدداً من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضية المخفيين قسراً، هناك تواصل مع بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية ذات الصلة بهذه القضية، وهناك استضافات لخبرات محلية وأجنبية للاستفادة من هذه الخبرات في قضايا المخفيين قسراً وفي صياغة موضوع العدالة الانتقالية، لهذا أعتقد أن ما تم إنجازه شيء طيب، لكن هل من الممكن أن نحل حالياً القضاء، هذا غير ممكن مؤتمر الحوار ليس بديلاً عن المؤسسات القائمة ومهمته هو وضع محددات، وفي الواقع لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن كما ذكرت لكم نحن في فريق العمل لنا أهداف محددة ومن ضمنها كشف الحقيقة وجبر الضرر والتعويض وإصلاح المؤسسات وغيرها من الإجراءات التي تندرج أساساً ضمن مبادئ العدالة الانتقالية، ولو كنا قادرين على عمل عدالة انتقالية منذ البداية سنكون بحاجة للوصول إلى قاعات مؤتمر الحوار الوطني، كانت القضية ستحسم في الشارع، وهذا لا يعني عدم كشف الحقائق؛ لأن الحقيقة يجب أن تكشف وأن يكون هناك إنصاف وإحقاق للحقوق، وهذا الأمر قابل للبحث والنقاش في إطار التوافق.
ذكرت يا دكتور أن مجموعة النازحين استمعت إلى نازحي الجعاشن ما الذي تم معرفته في هذه القضية؟
في الواقع قضية نازحي الجعاشن هي قضية قديمة وليست بالحديثة، وقد سبق للعديد من منظمات المجتمع المدني الاهتمام بها.
لكن لاتزال مياه هذه القضية راكدة؟
هل تتوقع أن يكون هناك قرارات من الفريق حول هذه القضية.
أنا أقصد ما الذي تم الاستماع إليه من النازحين ولماذا لا يتم الاستماع من الطرف الآخر؟
الاستماع من الطرف الآخر هو أحد المقترحات المطروحة التي تقدمنا بها، لكن أيضاً لا يمكن لنا أن نجبر الشيخ على ذلك، ومن الممكن أن يحضر هو أو أحد أبنائه أو من يوكله؛ لأننا اشترطنا على المجموعة ضرورة الإصغاء إلى الطرف الآخر في قضية نازحي الجعاشن الذين حضروا إلينا واستمعنا منهم وقدموا وثائقهم.
ما هي المشكلة الأساسية في قضية الجعاشن؟
هم جاءوا إلينا يشكون التعسف وما إلى ذلك، ومن الضرورة الاستماع إلى الطرف الآخر.
لكن سمعنا أنه تم طردهم من بيوتهم وأراضيهم؟
أنا ضد إصدار الأحكام المسبقة، ولا نستطيع أن نقول إنه معهم حق أو إن الطرف الآخر معه الحق وإنما وصلتنا قضية، ما هي هذه القضية؟ وما محتواها؟ نحن الآن بصدد مناقشة كل ذلك وبحثها وتكوين رؤية حولها، وبعد ذلك ممكن أن نتحدث عن هذه القضية، وما هي أسبابها وكيفية معالجتها؟ فإذا جاء إليك شخص وعينه عوراء فعليك استدعاء الطرف الآخر فقد تكون عيناه عوراوين، كما أننا لسنا بقضاة أو بديلاً عن الجهاز القضائي، لكن من المهم الاستماع للطرف الثاني.
هل ستنزلون ميدانياً؟
ستكون هناك زيارات ميدانية للمحافظات، وقد بدأت هذا الأسبوع إلى محافظة تعز، ولن يكون هناك زيارة حالية للجعاشن حتى لا نتحول إلى فريق العدالة الانتقالية الخاصة بالجعاشن.
أقصد زيارات ميدانية لجميع النازحين في صعدة والجعاشن وإلى مختلف مناطق الجمهورية؟
الزيارات الميدانية الحالية هي للمحافظات المتفق عليها وهي تعز وعدن وأبين، بالإضافة إلى أمانة العاصمة، وربما إلى الحديدة حسب برنامج مجموعة الحقوق والحريات، وللعلم الزيارات الميدانية تهدف إلى إيصال رسائل لمن نمثلهم في مؤتمر الحوار من مختلف فئات المجتمع أننا معنيون بما يعانونه، وأننا سنبذل قصارى جهودنا للخروج من الإشكاليات، ونتمنى من الإعلام مؤازرتنا، ونحن سنلتزم لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من أجل مصلحة جميع اليمنيين ومن أجل أن يسود الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في كل ربوع الوطن ومن أجل المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين، الجميع متساوون أمام القانون، ومن أجل التوزيع العادل للثروة والسلطة، ومن أجل توفير فرص حقيقية للتنمية، وكما تعلم أن هناك فرق عمل أخرى في إطار مؤتمر الحوار الوطني معنية بالتنمية وبالحريات وبالحكم الرشيد، وما إلى ذلك، لهذا مؤتمر الحوار كما ذكرت يعتبر فرصة تاريخية لجميع أبناء اليمن لاستعادة زمام قرارهم الوطني المنقوص أساساً ، وكما تعلم أننا للأسف الشديد أخفقنا خلال الفترات الزمنية السابقة في إدارة خلافاتنا كيمنيين، وبالتالي وصلنا إلى مؤتمر الحوار الوطني بمساعدة الخارج ودور الإقليم لأسباب عديدة يطول شرحها في هذه العجالة، وبالتالي نحن كيمنيين علينا أن نكون أكثر حرصاً على مصلحتنا وعلى بلادنا.
من الملاحظ أن هناك تداخلاً في مهام الكثير من الفرق التسع.. هل هناك تنسيق دائم فيما بينكم خاصة رؤساء الفرق؟.
هذا صحيح هناك الكثير من الأمور المشتركة مع بقية فرق العمل، وهذا موجود حتى في الخطط التفصيلية، هناك تداخل مع فريق القضية الجنوبية ومع قضية صعدة ومع بناء الدولة ومع الحقوق والحريات ومع الحكم الرشيد هناك تداخل مع جميع فرق العمل، وبالتالي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون مخرجات واحدة، سيخرج مؤتمر الحوار الوطني بعقد اجتماعي جديد معبراً عن ضمير الشعب اليمني.
في إطار هذا الفريق هناك مجموعة خاصة بنهب الأراضي الخاصة والعامة كيف سيتم معالجة هذه القضايا؟
نعم هناك مجموعة خاصة بهذه القضايا وفي هذا الإطار تم الأسبوع الماضي استضافة خبير حول مناقشة وبحث هذه القضايا، وفي تصوري يجب أن يكون هناك قرار جمهوري لإنشاء هيئة وطنية حكومية معنية بمتابعة استرداد الأموال المنهوبة في الداخل أو في الخارج؛ بسبب سوء استخدام السلطة، وهذا الموضوع يجب أن يحتوي قانوناً أو قراراً لإنشاء هذه الهيئة أو اللجنة الوطنية، وهناك اتفاقيات دولية تشمل مثل هذه القضايا، واليمن بطبيعة الحال موقعة على الكثير منها، ومن ضمنها الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي بموجبها عمدت اليمن على مواطنة هذه الاتفاقية من خلال مشروع إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومع ذلك لاتزال هناك فجوات تشريعية عديدة يمكن ردمها بإنشاء مثل هذه اللجنة أو الهيئة الخاصة باستعادة الأموال المنهوبة بسبب سوء استخدام السلطة، والتي ستكون لها علاقة بغسيل الأموال وغيرها، ولا نتوقع أن مثل هذا الموضوع ممكن أن يتم خلال أيام أو شهور؛ لأنه يحتاج بالتأكيد إلى سنوات، لكن من المهم أن نضع المحددات الضرورية لمثل هذه المشاريع بحيث لا يستمر تكرار ما حدث سابقاً من إشكاليات.
أخيراً دكتور عبدالباري وقد أخذنا من وقتكم الكثير كيف يمكن أن تكون هناك مصالحة وطنية لتجاوز الماضي والانطلاق نحو المستقبل؟
أولاً من المهم أن نعرف أن الماضي لا يمكن أن ينسى، لكن أيضاً من الضرورة أن لا نستمر حبيسي الماضي حتى ننطلق نحو المستقبل، في هذا المؤتمر بمشيئة الله وبإصرار الجميع سنتجاوز الماضي وسيخرج البلد من المأزق، وعلى اليمنيين جميعاً أن يثقوا أنه لن يفرض أي مكون رؤيته على اليمنيين منفرداً، ولن يتم حكم اليمن إلا من خلال الديمقراطية ومن خلال الاعتراف بالآخر وبالعدالة والمواطنة المتساوية وبالتوافق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.