نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز أمس ندوة خاصة ب «الحوار الوطني من وجهة نظر قانونية وحقوقية». وشارك في الندوة 40 مشاركاً ومشاركة يمثلون القضاء والنيابة والناشطين الحقوقيين من محافظة تعز وأمانة العاصمة. وفي افتتاح الندوة دعا أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي المشاركين إلى التفاعل الجاد والمثمر وإثراء الندوة بالأفكار والرؤى القانونية والحقوقية التي من شأنها تبصير المتحاورين برأي المتخصصين في المسائل القانونية والحقوقية.. من جانبه أشار المدير التنفيذي للمركز توفيق البذيجي إلى أن الندوة تأتي في إطار مشروع منتدى الحوار الوطني الذي ينفذه المركز في خمس محافظات بهدف تعزيز دور القانونيين والحقوقيين في مسار الحوار الوطني والإسهام بوضع رؤية حقوقية لمقترح شكل الدولة القادم والإسهام بكيفية تعزيز الحماية القانونية للعملية الديمقراطية في اليمن ولفت نظر الجمهور إلى هذه الرؤى. وقدمت في الندوة أربع أوراق عمل الأولى للقاضي الدكتور سلطان الشجيفي تناول فيها الضمانات الدستورية والقانونية والانتهاكات التي سببها السلطتين القضائية والتشريعية وانتهاك مبدأ استقلال القضاء من خارج السلطتين، بالاضافة الى استقلال القضاء في المواثيق الدولية ومبادئ الأممالمتحدة بشلأن استقلال القضاء.. فيما تناول المحامي نجيب قحطان في ورقته «التحديات المتوقعة أمام مؤتمر الحوار».. وتناولت الباحثة فاطمة الرياشي في ورقتها الخاصة بشكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي، وتناولت الدولة البسيطة الموحدة وخصائصها والمركزية واللامركزية والدولة المركبة والاتحاد الفيدرالي وأسس الوحدة في الاتحاد المركزي وكذا السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة الاتحادية وأساليب الإدارة والاتحاد الفيدرالي والكونفيدرالي، ومظاهر استقلال الولايات إضافة إلى عيوب ومزايا كل نظام. فيما تناول الدكتور أحمد الحميدي في ورقته الخاصة بالمضامين المطلوبة في الدستور القادم ما يبنغي أن يتضمنه الدستور لتعزيز الحقوق والحريات الفردية والعامة وما تتطلبه الصياغة العملية للدستور.