استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، نتائج الاجتماع الاستثنائي الذي عقد برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لمناقشة وضع حد للاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الكهرباء وتفجير أنابيب النفط. وأطلع الاخ رئيس الوزراء أعضاء المجلس على ما تم التوصل إليه في الاجتماع من تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية لوضع حد لتلك الاعتداءات الإجرامية التي تضر بمصالح أبناء الشعب اليمني جميعاً، إضافة إلى تفويض رئيس الجمهورية الكامل للوزراء والمحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخربين أو قطاع الطرق والكهرباء والنفط وعدم التهاون معهم. وشدد المجلس على الوزراء ومحافظي المحافظات المعنية، كل فيما يخصه، التعامل السريع والعاجل لإنفاذ قرارات ذلك الاجتماع الاستثنائي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن قانون المخطوطات، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة باستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والثقافة بمتابعة استكمال إجراءات إصدار القانون. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الحفاظ على الإرث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات كونها ثروة وطنية وقومية وإنسانية، وحمايتها من السرقة والتهريب والفقدان والتلف، وكذا جمع المخطوطات وصيانتها وحفظها وحصرها وتوثيقها في كافة أنحاء الجمهورية. واعتبر مشروع القانون تهريب المخطوط أو جزء منها جريمة، وأكد على المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية تساوي القيمة الحقيقية للمخطوط لكل من هرب او اشترك في تهريب مخطوط او جزء منه إلى خارج الجمهورية، وتضاعف العقوبة بتعدد المخطوطات المهربة، وحبس كل من عاد إلى ارتكاب جريمة تهريب المخطوطات مدة لاتقل عن عشر سنوات وغرامة مالية تساوي القيمة المالية للمخطوط. ويشتمل مشروع القانون على 40 مادة موزعة في ستة فصول هي: التسمية والتعاريف والاهداف، المهام والاختصاصات العامة، لجنة تقييم المخطوطات، تملّك المخطوطات وحيازتها، العقوبات وأحكاماً ختامية. وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس المجلس الخاص بإعادة تنظيم البنك الاهلي اليمني مع نظامه الاساسي، وذلك لاستكمال البنية التشريعية والقانونية المنظمة لعمل البنك بما يتسق مع القوانين والتشريعات النافذة.. وكلف وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القرار. وحدد مشروع إعادة تنظيم البنك الاهلي اليمني والمقدم من وزير المالية بناءً على مذكرة مجلس الإدارة، رأسمال البنك المصرح به بمبلغ خمسين مليار ريال وعشرين مليار ريال رأسماله المدفوع موزعاً على عشرين مليون سهماً تمتلكها الدولة بالكامل. ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم أعمال البنك الاهلي اليمني طبقاً للقوانين النافذة، وإيجاد قواعد قانونية مرنة تمكنه من مسايرة مستجدات الصناعة المصرفية الحديثة، وتوسيع نطاق الخدمات والعمليات المصرفية التي يقدمها سواء المتعلقة بالبنوك التجارية او المصارف الإسلامية او غيرها وتقديم الخدمات المصرفية والإلكترونية في سبيل خدمة النشاط التجاري والمالي على الصعيدين المحلي والدولي والعمل على الإسهام الفعال في كافة مجالات التنمية. كما يهدف إلى المحافظة على الاستقلالية المالية والإدارية التي يتمتع بها البنك، وتحديد الاختصاصات الرئيسية والفرعية للأعمال المصرفية والمالية والإدارية لهيكله التنظيمي بمختلف تكويناته. ويشتمل مشروع النظام الأساسي للبنك الاهلي اليمني على 36 مادة موزعة في ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، إعادة تنظيم البنك، أغراض البنك، رأسمال البنك وصافي الارباح والاحتياطات، إدارة البنك وأحكامًا ختامية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية للمتحف الوطني للعلوم.. وأكد على وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. وينظم مشروع اللائحة المهام والاختصاصات العامة للمتحف، وهيكله التنظيمي وإدارته ومهامه، واختصاصات الإدارات العامة وغيرها. ويهدف المتحف الوطني للعلوم كمركز علمي تربوي بحثي وتثقيفي إلى توطين العلوم المعرفية ونشر ثقافة البحث العلمي كسلوك اجتماعي وذلك كهدف عام يسعى من خلاله إلى تحقيق وتطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا على أساس تطور وتقدم الوسائل العلمية والبحثية وتوجيه مدارك الشباب وتشجيع الإبداع والابتكار، وغيرها من الاهداف. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثقافة وأمين العاصمة بشأن الخطة التنفيذية لحماية مدينة صنعاء التاريخية كتراث عالمي.. ووافق بهذا الشأن على مشروع الخطة مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من وزير المالية. وأكد المجلس على أمين العاصمة بالتنسيق مع وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والجهات ذات العلاقة وقف اي أنشطة عمرانية جديدة او استحداثات في كافة مكونات مدينة صنعاء القديمة وحماها (المسجلة في قائمة التراث العالمي اليونيسكو بالحدود المذكورة في ملف التسجيل)، وذلك لمدة عام واحد حتى يتم معالجة الاشكاليات والاختلالات الحالية. وشدد المجلس على وزير الأوقاف والإرشاد بالتنسيق مع أمين العاصمة وقف أي عقود جديدة في صنعاء التاريخية وحماها لمدة عام وتصحيح العقود القائمة وفقاً للخطة التنفيذية. وكلف وزير الثقافة بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء بالصعوبات والمعوقات التي تواجهها الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والمقترحات الكفيلة بتعزيز دورها وتمكينها من اداء مهامها على الوجه المطلوب خلال ثلاثة اسابيع من تاريخه. ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بسرعة توفير التمويل اللازم لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة وإعادة بناء المنازل المهدمة وإعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة صنعاء التاريخية في ضوء الدراسات الخاصة بذلك والمقدمة من قبل امانة العاصمة ووزارة الثقافة ممثلةً بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية. وأكد مجلس الوزراء على وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار قانون الحفاظ على المدن والمعالم التاريخية المنظور أمام مجلس النواب وبصورة عاجلة.. وكلف وزير الثقافة وأمين العاصمة بتقديم مقترح إلى المجلس بإعادة تشكيل مجلس امناء مدينة صنعاء التاريخية مصحوباً بمشروع اللائحة التنظيمية للمجلس خلال اسبوعين من تاريخه. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج المباحثات اليمنية القطرية التي عقدت بصنعاء في التاسع من ابريل الماضي برئاسة وزير التخطيط ووزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر. وصدق المجلس بهذا الشأن على محضر المباحثات الموقع بين البلدين في ختام المباحثات.. مباركاً النتائج التي تم التوصل إليها في إطار العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المتبادلة في تعزيزها وتطويرها والدفع بها الى آفاق رحبة من التقدم.. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ كلما استدعى الامر ذلك. وأحال مجلس الوزراء تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المديونية المتراكمة عن استهلاك الهاتف الثابت للجهات الحكومية وتسقيف استهلاكها في ضوء المخصصات المرصودة لها في موازناتها من قبل وزارة المالية، الى لجنة من وزارات المالية والاتصالات والدفاع والداخلية، وذلك لدراسة التقرير والرفع بالنتائج الى المجلس. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 4 - 26 مايو الجاري.