واصل فريق القضية الجنوبية المنبثق عن المؤتمر الأكاديمي الداعم للحوار الوطني الشامل مناقشة النتائج والرؤية الأولية التي توصل إليها الباحثون لحل القضية الجنوبية. واستعرض أكاديميون من مختلف المؤسسات التعليمية باليمن في حلقة نقاشية عقدت بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية بصنعاء أمس ما توصل إليه الفريق على مدى ثلاثة أسابيع من النقاش حول القضية الجنوبية وتشخيصها وجذورها، وأسبابها، وتداعياتها، وكيفية التعاطي مع أوراق العمل التي قدمت من الأكاديميين حول القضية والمعالجات المقترحة، وإثراءها بالمقترحات والآراء المختلفة والخروج برؤية موحدة تضمن الحلول الموضوعية والعلمية من وجهة نظر أكاديمية، ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني للاستفادة منها. واستعرض نائب رئيس الفريق الدكتور سامح سيف ملخص الرؤية الأولية حول القضية الجنوبية «التشخيص، والمعالجات المقترحة»، وفي مقدمتها رفع كل المظالم عن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية التي سادت على مدى السنوات الماضية ومعالجة آثار حرب 1994م لتخفيف الاحتقانات ومشاعر الغضب في الجنوب. وأكدت التوصيات أهمية تبني مشروع اقتصادي تنموي يساعد على النهوض بمستوى المعيشة للفرد في المحافظات الجنوبية والشرقية، وتبني سياسات إنفاق حكومية تعطي الأولية لإصلاح الاختلال والقصور في الخدمات العامة كالصحة والتعليم والطرقات والكهرباء، وتبني حزمة من السياسات النقدية والاقتصادية تهدف لتقليص توزيع الثروة بين المجتمعات في الشمال والجنوب والتوسع في سياسات الإقراض للمشاريع الصغيرة. وركزت الحلول على ضرورة امتصاص البطالة بين الشباب في هذه المحافظات، ويمكن تعويضهم عن سنوات الإهمال السابقة بمنحهم الأولوية في الحصول على وظائف في القطاع الحكومي وفرص الابتعاث إلى الخارج خلال السنوات القادمة، وكذا تبني نظام سياسي ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية ويتشكل من أقاليم متعددة تفسح المجال للمشاركة في السلطة والثروة وتطلق طاقات المجتمعات المحلية لإدارة شئونها التنفيذية والتشريعية والقضائية المحلية في ظل دولة وطنية قوية. وأجمع المشاركون الأكاديميون، وفق ما نقلته وكالة (سبأ)، أن حل القضية الجنوبية لن تتم إلإ بإرساء دولة القانون والعدالة وتحقيق الحكم الرشيد ومبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية. وأكد المشاركون أن أبناء الجنوب أكثر وحدوية، والدليل على ذلك الأغلبية الساحقة لنسبة التصويت على الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب عقب قيام الوحدة بعام واحد، وأن المتصارعين السياسيين والنخبة السياسية من يدفعون باتجاه تفكيك البلاد من أجل مصالحهم الشخصية والاستيلاء على مراكز السلطة والثروة. ولفت المشاركون إلى أن حل القضية الجنوبية ترتكز على ثلاثة محاور حقوقية تتطلب تنفيذ النقاط العشرين، وجنائية تتطلب إقرار مشروع العدالة الانتقالية، وسياسية تتمثل في بناء الدولة سواء على شكل دولة اتحادية أو فيدرالية أو بسيطة أو متعددة الأقاليم.