لم يدر الحاج قائد حزام الصبري إلى من يشتكي ومن يناشد عبر الصحيفة لوقف العدوان على أرضيته البالغة نحو “300” قصبة عشارية، في حي الروضة بتعز من قبل أولاد مكاوي وعصابتهم المسلحة، حسب المحاضر الأمنية، وتطابق شكوى الحاج قائد مع مضمون قضيته في ملف غليظ، يحتوي نحو “80” مستنداً، تفيد تكرار ذات التوجيهات من محافظ المحافظة إلى مدير أمن تعز ومن الأخير إلى مدير أمن مديرية القاهرة بضبط المعتدين على أرض الشاكي بالبناء ومسحها بالشيول بدون وجه حق بشهادة شهود الحي والعدول إضافة إلى محاصرة المعتدين أولاد مكاوي لأحد منازل الشاكي المبنية ضمن مساحة الأرض المغتصبة ورمي القنابل إلى داخل ذلك المنزل وإحداث الأضرار الجسيمة به وبساكنيه لإرغامهم على الاستسلام، وتفيد المستندات المطابقة لكلام الشاكي أن صلف المعتدين استدعى إرسال حملة أمنية مكونة من “8” أطقم عسكرية أمن وحرس وشرطة عسكرية قبل أكثر من شهر، ويقول الشاكي حيال ذلك: ما أن وصلت الأطقم العسكرية إلى الموقع الكائن خلف مستشفى الروضة حيث أرضيتي المغتصبة حتى فر جميع المعتدين في إشارة واضحة أن هناك من يقومون بكشف تحركات مثل تلك الحملات الأمنية. وتشير المستندات الرسمية من الجهات الأمنية وتقارير تلك الحملة الأمنية للقبض على المعتدين بأنه تم ضبط سيارة سنتافي لون أسود “بلا لوحة” يشتبه بقيامها بنقل المسلحين المسنودين للمعتدين والحامية للشيول وتعزز ذلك بشهادة أبناء الحي في محاضر الأمن، لكن الشاكي يقول بأن إدارة الأمن في المحافظة أخلت سبيل سائقها مع تلك السيارة بلا مبرر قانوني، وعليه فيحمل الشاكي إدارة أمن المحافظة جراء ذلك وإخلائهم سبيل أحد خيوط القبض على المعتدين المعروفين لدى قسم شرطة المدينة، وحسب المستندات والتوجيهات الرسمية بأنهم مختفين ورغم إصدار أوامر قهرية لضبطهم إلا أن قسم شرطة “26” سبتمبر يتجاهلهم. يقول الشاكي: بالكاد خرجت تلك الحملة الأمنية وضبطت السيارة وسائقها فكم جهدي في “المتابعة” لخروج حملة أمنية ثانية، فأنا والله قد تعبت وفقدت الثقة بالجميع ولم يتبق إلا أن أناشد رئيس الجمهورية بإلزام المعنيين في المحافظة صون الحقوق وحقن الدماء التي أراها وشيكة بيننا وبين المعتدين، وقد حرصنا على طرق أبواب الصحافة لتكن شاهدة بأننا استبقنا السبل القانونية أولاً، وما علينا بعدها ملامة.