استعرض مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الأخ محمد سالم باسندوة، اتجاهات عمل الجهاز وأولوياته خلال الستة الأشهر القادمة. وتضمنت الخطة المقدمة من المدير التنفيذي للجهاز الهادي العربي عدداً من المحاور التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المذكورة، وأبرزها تشخيص مشاكل تخصيص التعهدات ووضع خطة لتسريع عملية التخصيص وإعداد المشاريع للبدء في استعمال الموارد المالية المتاحة وتحسين البنية التحتية والخدمات وخلق فرص عمل للعاطلين. وتستهدف الخطة مساعدة الجهات الحكومية على إعداد وتنفيذ الإصلاحات في بعض السياسات القطاعية، ووضع منهجية علمية لإعداد وتحديد الأولويات لإقرار برامج الاستثمار الحكومي، وتشخيص العوائق التي تحد من قدرات الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع والسياسات، اضافة إلى تنفيذ خطة لدعم قدرات هذه الجهات ولتسريع التنفيذ والرفع من مستوى الاستيعاب. وتشتمل الخطة على وضع إطار ومنهجية متابعة لتنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة وإعداد التقارير الشهرية والربعية وتزويد الحكومة والجهات المانحة بها، اضافة إلى عملية البناء المؤسسي للجهاز وفق أسس سليمة وحديثة. وشدد المجلس على تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية ووضع الآليات العملية لها، بما يحقق الأهداف المتوخاة من إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تجاوز العوائق وتسريع اجراءات إنجاز المشاريع واستيعاب أموال المانحين في أسرع وقت ممكن. واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي حول ما تم اتخاذه من اجراءات للتسريع بالاستفادة من تخصيصات وتعهدات المانحين. حيث أكد بهذا الخصوص أن نسبة التخصيصات التي تم الاتفاق عليها مع المانحين بلغت حتى الآن 85 بالمائة من اجمالي المبالغ المتعهد بها. لافتاً الى أن اتفاقيات التمويل الموقع عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين بلغت ما نسبته 46 بالمائة. وتدارس الاجتماع عدداً من الأفكار والرؤى والآليات الكفيلة بتحقيق الرؤية والهدف الاستراتيجي للجهاز في التسريع بعملية الاستفادة من تمويلات المانحين مع التركيز على ضرورة الاستفادة من هذه التعهدات في تنفيذ مشاريع استراتيجية من شأنها إحداث النهوض التنموي والاقتصادي على النحو الذي يتطلع إليه الجميع. وفي الاجتماع أكد الأخ رئيس الوزراء أهمية التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تحقق الارتقاء المطلوب بالبنى التحتية وتوفير العوامل المعززة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية. مشيراً الى أن النجاح في تحقيق ذلك سيكون عاملاً أساسياً لإحداث النهضة الاقتصادية والتنموية المنشودة. وأوضح أن هذا النهج هو السائد في معظم الدول التي تشهد نمواً متوازناً ومستمراً أدى بها الى الاستقرار وتحقيق تطلعات شعوبها في الازدهار. ورحب الأخ باسندوة بالمدير التنفيذي للجهاز. معرباً عن تطلعه في أن يمثل وجوده اضافة نوعية لعمل الجهاز وأن يسهم بفاعلية في بلورة الرؤى والأفكار التي من شأنها المساعدة على تحقيق انجازات ملموسة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التسريع بعملية البدء في تنفيذ حزمة جديدة من المشروعات المتفق عليها مع المانحين وذات الاولوية للمواطنين، وعلى نحو عاجل بما يؤدي إلى تحقيق آمال عامة الناس في توفير سبل العيش الكريم لهم وخدمة الأمن الاجتماعي.