نفذت هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل أعمال اللقاء التعريفي الموسع لعرض نتائج وتوصيات جلسات الاستماع للأطفال الأحداث في أماكن الاحتجاز. وأوضح المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية في محافظة إب فضل الحضرمي أن الأحداث فئة كبيرة وتعتبر من الفئة الصامتة التي لا يصل صوتها إلى كثير من الجهات والقنوات المعنية، باعتبارها فئة مغلوب على أمرها ومن وجهة نظر المجتمع فئة قاصرة من الناحية العمرية. مشيراً إلى أن فكرة جلسات الاستماع للأطفال في أماكن الاحتجاز في الإصلاحيات المركزية والاحتياطية في الثمان المحافظات« صنعاء, الأمانة, عدم, إب, ذمار, تعز, حجة, وعمران» جاءت لتوصيل رسالتهم الحقيقية التي تكون بعيدة عن المنمقات والإضافات والمشادات السياسية لتصب من عمق المعاناة إلى واقع السلطة والمسئولين المعنيين في صياغة وسياسة البلد, مشيراً إلى الصعوبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ الجلسات في أماكن الاحتجاز غير المؤهلة وبدون تهيئة لتنفيذ الجلسات المكتظة بأعداد كبيرة لا يجدون فيها أبسط الخدمات الإنسانية داخل تلك الأماكن بشكل كافي, وعدم الاستيعاب للعاملين داخل تلك الأماكن ومعرفتهم بإعداد النزلاء الأحداث, وعدم الحصول على المعلومة بسهولة لتشخيص الواقع بصورة واضحة. مضيفا أن نسبة 80% من الأحداث قد تعرضوا إلى انتهاكات جسدية ولفظية ومعنوية ونفسية، وان نسبة 100% من الأحداث لم يحصلوا على محامين أثناء مراحل التحقيقات في أقسام الشرطة والنيابات. من جانبه أكد محمد كاعش ،نائب المنسق العام للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل أن الهيئة حرصت على المبادرة والعمل لتوفير الحماية والمساندة القانونية للأطفال الأحداث ونتيجة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تم تسليط الضوء على هذه الفئة الأكثر استضعافا في المجتمع من خلال إيصال قضاياهم وهمومهم إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي تنعقد عليه آمال جميع فئات وأفراد المجتمع اليمني ككل وإيماناً بالحق الأصيل للأطفال بشكل عام والأحداث بشكل خاص في المشاركة في الحياة السياسية وكمساهمة فاعلة من الهيئة في إتاحة فرصة المشاركة للأطفال والاستماع لديهم والتعبير عن آرائهم، باعتبراه مبدأً هاماً من المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا في العام 1991م.