بعد توقف دام أكثر من مائة يوم من بعد «الانقلاب العسكري» في مصر على الرئيس محمد مرسي؛ عاود الإعلامي المصري باسم يوسف الظهور مجدّداً في برنامجه «البرنامج» وقبل ساعات من عودة يوسف إلى نشاطه البرامجي؛ أصدرت هيئة مفوّضي الدولة بمجلس الدولة «القضاء الإداري» توصية بإعادة نظر دعوى رفعها في وقت سابق أحد المحامين، وطالبت بوقف بث برنامج “البرنامج” مشدّدة على أنه “لا يجوز الإساءة إلى منصب رئيس الجمهورية؛ لأنه رمز للدولة تجب حمايته”.. وهيئة مفوّضي الدولة هي هيئة قضائية تابعة لمجلس الدولة «القضاء الإداري» وتختص بإعداد تقارير بالرأي القانوني في الدعاوى المحالة إليها من مجلس الدولة، ورأيها استشاري وغير ملزم.. واعتبرت هيئة مفوّضي الدولة في تقريرها بعد يوم واحد من تصوير يوسف حلقة برنامجه الذي بثّ الجمعة الماضية أنه “لا يجوز الإساءة إلى منصب رئيس الجمهورية؛ لأنه رمز للدولة تجب حمايته، ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب، لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري، أياً كان شخص رئيس الجمهورية”.. وكان محمود حسن أبوالعنين، أحد محاميي جماعة الإخوان المسلمين في الشهور الماضية قد تقدّم بدعوى قضائية يطالب فيها بوقف وإلغاء بث برنامج “البرنامج” وسحب تراخيص القناة، إلا أن محكمة القضاء الإداري قرّرت رفض الدعوى “لإقامتها من غير ذي صفة”.. من جهة أخرى لقي هذا التقرير استهجان الكثيرين، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي للتناقض المفضوح لعدم إيقاف البرنامج في عهد مرسي برفض الدعوة، والآن يعتبر تناول رئيس الجمهورية إساءة يُعاقب عليه القانون.. فأين كان هذا القانون من برنامج باسم يوسف في عهد مرسي وهو يتناوله بأسلوب إعلامي مسيء خارج عن اللياقة والموضوعية..؟!