إذا غريمك القاضي من تشارع ؟! هذا هو الحال الذي ينطبق على ورثة المرحوم عبد الله حمود المجذوب الذين يناشدون رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بإنصافهم ممن يفترض بهم تحقيق العدل وإرجاع منزل الأطفال الأيتام إليهم بإلزام وزارة العدل إحالة متهمين من القضاء إلى النيابة العامة. ووفق وثائق قدمتها عائلة عبد الله حمود المجذوب للصحيفة حول واقعة تزوير قاما بها رئيس قسم الإثباتات بمحكمة جنوب شرق الأمانة, ومدير المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة توضح أن الشئون القانونية التابع للمكتب الفني بوزارة العدل قد رأى بناءً على التحقيق الذي قام به معهما, وعلى القرار الصادر من محكمة جنوب الأمانة وإثبات شبهة ارتكاب الجريمة التي تختص بها النيابة استنادا إلى أحكام المادة (205) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رأى أن يتم إصدار أمر إحالة موظفي القسم المدني بمحكمة جنوب شرق الأمانة الذي صدر بحقهم قرار الإحالة إلى التحقيق من قبل المحكمة المشار إليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 2008م إلى النيابة العامة للتحقيق معهم حيال واقعة التزوير في محضر الجلسة المنعقدة أمام المحكمة بتاريخ 30/ 3/ 2008م وإرجاء اتخاذ الإجراءات المصاحبة لأمر الإحالة إلى النيابة العامة ضد الموظفين الصادر بحقهم قرار الإحالة حتى يتم تحديد المسئولية أمام النيابة , كما وضحت الوثائق أن إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء بوزارة العدل قد رفعت بتقريرها إلى وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني ورأت فيه أن يتم استكمال إجراءات إحالة القسم المدني بمحكمة جنوب شرق الأمانة إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة المنسوبة إليهم لما جاء في رأي المكتب الفني وقرار المحكمة, إلا أن وزارة العدل كما تفيد عائلة ورثة عبد الله المجذوب ما زال يعرقل إحالة المتهمين المذكورين .. متسبباً في عدم إنصاف الأيتام الذي لن يعود الحق إليهم إلا بعد أن يتم إحالتهم إلى النيابة. كما يتضح من إحدى المذكرات المطبوعة والتي كان يفترض أن يوقع عليها وزير العدل ويقوم بتوجيهها إلى النائب العام د. علي أحمد ناصر الاعوش لإحالتهم إلى النيابة عدم توقيع الوزير والاكتفاء بالتعليق على رأس المذكرة التي يرى فيها أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التأمل ويحاول أن يلصق صفة التقصير بدلا من التزوير في الوقت التي تفيد فيه عائلة عبد الله المجذوب أن المنزل لن يعاد إلى أولئك الأطفال الأيتام لمجرد اكتشاف التزوير إلا بعد أن يتم إحالة المذكورين إلى النيابة وبعدها ستكون الإجراءات القانونية تبعاً لذلك.