تحتضن العاصمة صنعاء الثلاثاء القادم اعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال29. فيما يسبق الاجتماع بيوم واحد انعقاد الاجتماع ال53 للمكتب التنفيذي للمجلس برئاسة وزير العدل في المملكة العربية السعودية – رئيس المكتب الفني الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبد العزيز، وعضوية وزراء العدل العرب في كلٍ من: السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والأمانة الفنية للمجلس، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وسيقوم المكتب بإعداد مشروع جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب، في دورته ال29. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال وزير العدل القاضي مرشد العرشاني: إن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب وكذا اجتماع مكتبه التنفيذي اللذين تستضيفهما اليمن يأتي في إطار التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني، ونقل التجارب الناجحة والاستفادة منها. وأوضح أن الاجتماع سيناقش حسب مشروع جدول الأعمال عدداً من التقارير والمواضيع المرتبطة بآليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة. وأضاف، وفق ما نقلته وكالة (سبأ)، أنه سيتم خلال الدورة استعراض مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومنع الاستنساخ البشري ومشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة. وأشار إلى أنه سيتم مناقشة مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع ازدراء الأديان والمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة الى مشاريع مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك بعد أن كان المجلس قد اعتمد ما يقارب خمسة وعشرين قانوناً عربياً استرشادياً في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذاً لإحدى الأهداف الرئيسية لعمل المجلس. ولفت إلى أن المجلس سيقف أمام مقترح مجلس وزراء الداخلية العرب لإعداد مشروع برتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني.