قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي: إن المعوقات التي تمنع الحكومة نقل المواطن من حالة الفقر إلى حال أفضل يعلمها الجميع، فالكل يسمع بأرقام كبيرة ومنح كثيرة بينما يزداد الفقراء في اليمن. موضحاً أن الخلل يكمن في عدم رسم الأهداف وتنفيذها بصورتها السليمة واستهلاك الوقت والجهد في غير محله. وأكد الدكتور محمد السعدي لدى افتتاحه ورشة تدشين برنامج التوظيف الريفي التي نظمها صندوق الفرص الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة النفط والثروات المعدنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وحضرها وزير الزراعة والري الدكتور فريد مجور، ووكيل أمانة العاصمة أمين جمعان، ووكيل وزارة المالية المساعد لشئون التخطيط والتجهيز علي جباري، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور عامر الصبري وممثلو الجهات الداعمة لليمن أن التنمية تقوم اليوم على توفير بيئة مناسبة، وهو الأمر الذي قد يكون مفقوداً في أحيان كثيرة, مؤكداً أن باستطاعة اليمن استغلال ما لديها من الثروات والموارد البشرية والمادية والموارد المتعددة في الأرياف أو في المدن للقضاء على الفقر, مؤملاً الاستفادة القصوى لأبناء الريف رجالاً ونساء من صندوق التوظيف الريفي والفرص الاقتصادية المتاحة في المحاجر وفي سلسلة القيمة الزراعية والسمكية وغيرها من المصادر.. وأوضح السعدي أن المواطن اليمني لم تعد تهمه الأرقام التراكمية التي جاءت بها الحكومات المتتالية بل يتوق إلى تحقق النتائج من خلال المشروعات على واقع الأرض, مشيراً إلى أهمية التغيير في الوعي والخطاب والسلوكيات والممارسات والشفافية وتفعيل الرقابة الإعلامية والمجتمعية, والى البدء بتكوين ثقافة محاربة الفساد التي إن تأخرت فسوف تقود إلى نفس النتائج السابقة التي ألفها اليمنيون في الأفكار والثقافة والطرق. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على وجوب واقعية ما يتوفر من الموارد لبلادنا وتناسبها مع طموحات مئات الشباب الذين ضحوا بأرواحهم دون الاعتماد على المانحين الذين إن أعطوا اليمن مراراً فلن يستمروا إلى الأبد, ونوه إلى أن صناعة وتوفير الفرص الوظيفية لليمنيين ستكبح جماح المخربين الذين يزعجون الأمن والمستثمر وينهبون الثروة, شاكراً الجهات المانحة على دعم اليمن مثل هذه المشروعات التي تساعدها على توفير الفرص الاقتصادية. من جانبه أكد وكيل وزارة النفط والمعادن الدكتور يحيى الأعجم أهمية برنامج التوظيف الريفي الهادف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للأسر الريفية الفقيرة وخلق فرص عمل مستدامة ومتنوعة للعاطلين عن العمل في المجتمعات الريفية التي أحد مكوناتها تطوير سلسلة القيمة للأحجار الطبيعية التي سيتم من خلالها دعم وترشيد التكاليف المالية وتطوير كفاءة المحاجر وعمليات التجهيز باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة, والتي تعتبر أحد أهم العوامل التي ستسهم في توفير فرص عمل وتنمية مجتمعية مستدامة للشباب من مختلف الفئات العمرية في المناطق المستهدفة وتنعكس على التنمية المتكاملة للوطن ككل وتكون نموذجاً لبقية المناطق, مشيراً إلى أهمية تعاون السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة وتفهم المواطنين لأهمية المشروع الذي ستبذل فيه وزارة النفط والثروات المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية كل ما في وسعها لتسهيل أعمال المشروع بإقامة وحدة تنفيذية في هيئة المساحة الجيولوجية لتذليل الصعوبات وسرعة تنفيذ الأعمال الحقلية والمكتبية. بدوره أشار المدير العام التنفيذي لصندوق الفرص الاقتصادية فوزي فرج التوي إلى أن صندوق الفرص الاقتصادية سيسهم من خلال ما يخطط له في هذا البرنامج لمساعدة المجتمعات الفقيرة المعتمدة على الأحجار الطبيعية والمنسوجات المحلية وتقديم التدريب المعرفي والحرفي لاستبدال الطرق التقليدية بطرق أكثر حداثة لما يقارب ربع مليون نسمة من سكان اليمن, وسيقوم بتشجيع المؤسسات المالية والمستثمرين للوصول إلى تلك الفئات المجتمعية, ودعم الفئات المجتمعية والشركاء في تعزيز وتطوير الطرق التسويقية للمنتجات وتشجيع الدخول في أسواق محلية وإقليمية ودولية جديدة, مثمناً دور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الذي يبحث مع شركائه الممولين سد ومعالجة الفجوة التمويلية للبرنامج والمقدرة ب 21 مليون دولار لدعم البنية التحتية في مناطق التدخل المتمثلة في شق الطرقات إلى مواقع المحاجر والمساهمة في تنفيذ المعامل الإنتاجية للمحاجر الطبيعية. من جانبها أكدت ممثلة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في اليمن الدكتورة فتحية بهران عن تنفيذ 22 برنامجاً ومشروعاً انمائياً في مجال التنمية الزراعية والريفية والتخفيف من الفقر الريفي بتكلفة بلغت 727 مليون دولار من الإيفاد ومانحين آخرين استهدفت أكثر من 4.6 ملايين شخص من الفقراء الريفيين رجالاً ونساء منها 17 مشروعاً اكتمل تنفيذها, و 5 مشاريع وبرامج لاتزال قيد التنفيذ كبرامج مجتمعية في محافظة الضالع وبرنامج الزراعة المطرية والثروة الحيوانية وبرنامج الفرص الاقتصادية وبرنامج الاستثمار السمكي، بالإضافة إلى برنامج التوظيف الريفي, مشيرة إلى توقيع اتفاقية تمويل برنامج التوظيف الريفي مع الإيفاد الذي من المخطط أن يستمر إلى عام 2017م كأحد البرامج الرئيسية الثلاثة التي تدار بواسطة صندوق الفرص الاقتصادية. كما أوضحت أن تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً تصل إلى حوالي 180 مليون دولار, وأنه تم التوقيع بالأحرف الأولى لبرنامج النمو الريفي الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام 2014م بمبلغ 127.4 مليون دولار بتمويل الاتحاد الأوروبي والإيفاد والمقدر أن يستفيد منه مليون و200 ألف شخص من الفقراء الريفيين رجالاً ونساء موزعين على 5 محافظات, كما أشارت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اليمنية الشهر الماضي بإنشاء مشروع جديد لدعم وتمكين المجتمعات الساحلية الجنوبية وتعزيز صمودها أمام الصدمات الاقتصادية والطبيعية وتحسين مستواها المعيشي وأمنها الغذائي, وأنه سيتم تصميمه خلال النصف الأول من العام القادم ويبدأ تنفيذه في العام 2015م.