في غمرة الحديث عن تقهقر الوضع الأمني كان شوقي هائل محافظ تعز قد دعا مؤخراً عبر وسائل الإعلام الأحزاب إلى الابتعاد عن المماحكات والصراعات. من ناحيتهم عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من تردي الأوضاع الأمنية والخدمية، متفقين على رأي واحد هو: إن تعز تعاني من الفوضى وغياب الأمن وشلل الجهات المعنية.. استغربوا من العجز في فرض ضبط الأمن وتوفير الخدمات..وضع سيء يرى رضوان الحاشدي مديرية المظفر أن الوضع الأمني سيء، ويشعر بالخوف كما قال أكثر مما كان عليه الحال أيام الثورة مشيراً إلى أنهم كناشطين رفعوا الشارات الحمراء منذ 21 أكتوبر الجاري، مطالبين بعدم حمل السلاح من قبل المواطنين والعسكر المتجولين بلباس مدني. ويتقف معه أشرف الأغبري حي الروضة، قائلاً: أن الأمن غير موجود في الشارع، وطالب بالتواجد الأمني على مستوى الشارع وعدم التساهل مع المسلحين وظاهرة إطلاق النار المستمرة ليلاً ونهاراً. بشير سفيان الحكيمي محام قال: إن الأمن والأمان مغلق حتى إشعار آخر.. وأردف: هناك قصور في ضبط الجانب الأمني. ترويج إعلاني يتفق المواطنون على أن الحملات الأمنية التي تدشنها المحافظة عبر الإعلام لا يؤدي إلى الإسراع في تمكين الأمن من تشديد قبضته على المظاهر المسلحة وفوضى إطلاق الأعيرة النارية. في حين يرى المواطن أمين حمود بأن أول شرط لنجاح مهمة إعادة الأمن هو أن لا يكتفي المسئولون عن المحافظة بالحديث بغرض الترويج لحملات مؤقتة بزمن الإعلان عنها. بل يجب أن تكون مهمة فرض الأمن صارمة وبشكل مستمر من خلال الانتشار الأمني وجمع المعلومات والتحرك السريع. نقيض الثقافة أحمد الشاهري مدرس، قال: أن التواجد الأمني ضعيف، لكنه يرى عكس الصورة أن الجهات الأمنية ليست مقصرة، ويعتقد أن مراكز النفوذ والمصالح هي وراء الفوضى، مستنداً بحوادث تطرق إليها الإعلام كالمظاهر المسلحة وعمليات السطو. في حين يقول إنه كان من المفترض على حماة الثورة تسليم أسلحتهم للدولة أو على الأقل إخفاءها بعد الأحداث. وبنفس السياق يقول الدكتور عبدالعزيز علوان لابد من تضافر الجهود في التعاون مع أجهزة الأمن والمؤسسات القادرة على تنمية الوعي الاجتماعي لضمان حماية الأمن. ويضيف: إذا كانت مسئولية الجانب الأمني هي إيجاد آلية فعالة للحفاظ على الأمن، فإنه بالقدر نفسه تقع المسئولية على منظمات المجتمع المدني في تنمية الحس الأمني لدى المواطنين وتوعيتهم. أسباب مظاهر حمل السلاح هناك أسباب عدة وراء مظاهر حمل السلاح التي تقود إلى حالة التردي الأمني، ما بين سياسية واجتماعية واقتصادية، ويشير هنا الدكتور عبدالعزيز إلى أهم أسبابها بالرجوع إلى دراسة حول الظاهرة للدكتور عبدالسلام الحكيمي أشار فيها إلى أن الواقع الاجتماعي والإرث القبلي في اليمن لا يزال يشكل الأرضية الخصبة لانتشار هذه الظاهرة، وأورد من الأسباب الأخرى المماطلة في تنفيذ الأحكام ووجود جهات سياسية خارجية لديها الرغبة في أن تظل اليمن تعيش حالة من الأزمات والقلاقل وعدم رغبة بعض الشخصيات الاجتماعية في الحد من تسلح المواطنين. خالد ناجي غالب يرى أن الوضع الأمني في تحسن طفيف، وأن الظواهر المقلقة من إطلاق النار وانتشار السلاح هي مناقضة لثقافة تعز وبساطة أهلها. قلة الانضباط ومن خلال زيارتنا إلى بعض الأقسام الشرطية في المدينة تبين لنا بعض المشاكل أثناء حديثنا مع بعض أفراد الأمن، ومنها قلة الكوادر والإمكانيات والآليات والأجهزة اللازمة لقيام أقسام الشرطة بدورها، إضافة إلى ملاحظتنا قلة الانضباط والالتزام الأمني باللباس الخاص بأفراد الأمن وهي ظاهرة تكشف عن نفسها في بعض الأقسام أو عند التجول في الشوارع. أمين أحمد يؤكد عدم القدرة على التمييز بين المسلحين وأفراد الأمن. في حين يؤكد ذلك بعض المواطنين، يرى المحامي ياسين الصلوي أن هناك تراخياً شاملاً للأجهزة الأمنية ويدلل على ذلك بفوضى انتشار السلاح وإطلاق النار وازدحام حركة المرور بلا ضوابط. ويشير إلى أن دور أقسام الشرطة السلبي يدفع بالمواطن إلى أخذ حقه بيده. ويضيف أن الوضع يسير وفق عملية مبرمجة تزيد من الأعباء على المواطنين فوق ما تفرضه الأقسام والجهات من الإتاوات والغرامات.. وأن القضايا تتراكم في أقسام الشرطة دون الترحيل إلى النيابات. من جانبه أشار المحامي بشر سفيان إلى أن أقسام الشرطة لم تستوعب دورها بعد، وقال: أن المواطن يعاني من تراكم القضايا في الأقسام أكثر من المحاكم. ويواصل: كمحام أحضِّر جلسة بقسم شرطة نقيل الإبل أكثر من التحضير للترافع أمام المحاكم العليا. مرحلة استخباراتية سائق “باص” حسبما ذكر أنه ضابط، برأيه أن المرحلة استخباراتية تمهد لعمليات أمنية قادمة، مشيراً إلى أنها قادت للوصول إلى عدد من المطلوبين خلال الفترة الماضية. ضرائب مصنع السجائر وكان قد تحدث المحافظ شوقي هائل في وقت سابق عن منح الصلاحيات له كرئيس أو رئيس إقليم، يعلق رئيس قسم لدى شركة خاصة فضل عدم ذكر اسمه بقوله : أن على شوقي أن يستخدم تلك الصلاحيات والناس معه يؤكد وعليه علامات الثقة على الأقل يستخدم صلاحيات رئيس سابق لافتاً إلى أن ضرائب مصنع السجائر في المدينة تتجاوز المليار ريال شهرياً وهي كفيلة بإصلاح الوضع الأمني حسب رأيه. محمد يوسف داوود قال : كمواطنين نعاني من القصور في ضبط الأمن على مستوى الشارع، ولكن نلاحظ تحسناً في الفترة الأخيرة ونتمنى أن تنتهي المظاهر المسلحة ويتوقف التجول بالسلاح وتظهر تعز كنموذج للرقي العلمي والثقافي. منير الأكحلي إعلام المحافظ قال : إن الوضع الأمني يشير نسبياً إلى الأفضل، لكنه ليس مستقراً ومازالت هناك مظاهر للفوضى تجسدت مؤخراً بالاختطافات بغرض ابتزاز سياسي تمارسه بعض القوى كون تعز العمق المجسد لليمن ومنطلق الثورة مطالباً رئيس الجمهورية النظر إلى تعز بعين الاعتبار. خطة تشاركية وفي إجابته على أسئلتنا حول الواقع الأمني وشكاوى المواطنين من غياب الأمن قال محمد أحمد الحاج نائب المحافظ أمين المجلس المحلي: الوضع الأمني يتحسن يوماً بعد يوم، وخصوصاً مع القيادة الجديدة في إدارة الأمن موضحاً أنه يجري حالياً الإعداد لخطة شاملة على مستوى مركز المحافظة والمديريات والأيام القادمة ستشهد نزولاً ميدانياً مكثفاً لإنهاء المظاهر المزعجة والمخلة بالنظام وذلك بمشاركة مجتمعية باعتبار المجتمع جزءاً شريكاً مع الجهات الرسمية في تنفيذ الخطة الأمنية. وحول الإشكالات وشكاوى المواطنين بعدم التزام الأمن باللباس الرسمي تحدث: نلاحظ أن أغلب الوقائع والأحداث الأمنية تضبط أولاً بأول والمهم بالنسبة للقضايا الأمنية ألا تقيد ضد مجهول.. مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعليمات تفصيلية للأفراد الأمنيين بحيث إنه لا يحق لأي فرد التجول في الشوارع والأماكن العامة بالسلاح إلا في المهام الرسمية وبالزي الرسمي، ومن يخالف ذلك يتخذ بحقه الإجراءات والعقوبات المناسبة. وأشار إلى أن هناك تعليمات سيجري فرضها لمنع حمل السلاح بشكل عام دون استثناءات ووفقاً لضوابط التصاريح التي تقيد الشخصيات بتواجد مرافقيها في الأماكن الأمنية فقط. وحول دور إدارة المحافظة أوضح محمد الحاج أن قيادة المحافظة تعمل مع قيادة الأجهزة الأمنية من خلال اللجنة الأمنية التي تعد الإطار المشترك. وهي بصدد المراجعة النهائية للخطط التفصيلية التنفيذية لضبط مظاهر الاختلالات الأمنية وعلى المدى القريب سيتم إعادة النظر في مستوى الجاهزية الأمنية بمختلف مفاصلها. وأشار إلى أنه يجري الترتيب لتدشين منشآت أمنية جديدة وإعادة الجاهزية للمرافق وتوفير الآليات والمعدات والوسائل المختلفة كأساس للبنية الأمنية المتكاملة، وسيواكبها أول العام المقبل خطة تشاركية مع المجتمع تبدأ من مركز المحافظة من خلال تقسيمها إلى مربعات يتشارك فيها المسئولية أجهزة الأمن والوجهاء والعقال والشخصيات الاجتماعية والمواطن.. وستصبح كمهام بشكل دائم في إطار تشبيك العلاقة بين الجهات المختصة والمواطنين. لافتاً إلى أن الاختطاف ظاهرة دخيلة على ثقافة تعز انتفضت مختلف الشرائح للتنديد بها كجريمة طبيعتها الابتزاز والانحطاط الأخلاقي، استغلتها جماعات بسبب الفراغ الأمني الحاصل. ويؤكد أن المواطن هو حجر الزاوية في العملية الأمنية وتعاونه مع الأجهزة الأمنية هو المدخل السليم لغرض الأمن والاستقرار، وذكر أن مختلف القيادات المجتمعية تعتبر جزءاً من الحل لمشاكل المحافظة. إنقاذ أمني وفي ظل استمرار غياب الأمن وتردي الأوضاع الأمنية مع الحديث عن تغيير الأشخاص.. يبقى السؤال هو: لماذا لا تفكر قيادة محافظة تعز مع قيادة وزارة الداخلية - بشكل مشترك في خطة جذرية لمرحلة إنقاذ أمني في محافظة تعز ؟!
