ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة عدداً من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله. واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحّماً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإجرامي والإرهابي الغادر الذي استهدف مستشفى مجمع وزارة الدفاع العرضي.. سائلاً الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى. وجدد مجلس الوزراء إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي تجرد مرتكبوه ومن يقف وراءهم من كل القيم الإنسانية والدينية والوطنية والأخلاقية، وعكسوا من خلال استهدافهم بهذا العمل الإجرامي الغادر منشأة طبية وقتلهم بدم بارد الأطباء والممرضين والمرضى والمترددين على المستشفى مدى انحطاط أفكارهم الضالة والمضلة ومفاهيمهم الخاطئة وحقدهم الأعمى والأسود على هذا الوطن. وشدد المجلس، بحسب وكالة «سبأ»، على الموقف الوطني الثابت بالعمل الدؤوب على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.. منوهاً بالموقف الوطني الجامع برفض الإرهاب والإرهابيين والحرص على أمن واستقرار الوطن والتصدي الحازم لكل محاولات الإرهابيين لزعزعة السلم الأهلي ومحاولة جر البلاد إلى أتون العنف والفوضى. وأكد أن مثل هذه الرسائل والأعمال الإرهابية والإجرامية لم ولن تغيّر القناعات الراسخة لدى القيادة والشعب اليمني في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، واستكمال مسيرة التغيير وإنجاح استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية والعبور بالوطن إلى بر الأمان. ودعا مجلس الوزراء جميع أبناء الشعب اليمني إلى تنفيذ وقفة حداد في مختلف الساحات والشوارع والميادين والمؤسسات والمصالح والمدارس والجامعات لمدة دقيقة واحدة اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2013م في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وهو نفس توقيت هذا الحادث الإجرامي والإرهابي الغادر، وذلك للتعبير عن الإدانة الشعبية الجامعة لهذا الفعل، والتضامن المطلق مع القيادة السياسية وأبناء القوات المسلحة والأمن الميامين للوقوف صفاً واحداً أمام كل مشاريع الهدم والتطرف والإرهاب والتخريب، ونقل التعازي الشعبية الحارة لكل أسر الضحايا من مدنيين وعسكريين يمنيين أو أجانب. واشار إلى أن تنفيذ هذه الوقفة والتي اقترحت من المنسقية العليا للثورة اليمنية «شباب» ستحمل دلالات عميقة، كما أنها ستكون لفتة وطنية صادقة نعزز من خلالها جميعاً قيم الولاء الوطني والتلاحم الشعبي في مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، ونوجه من خلالها صرختنا المدوية للعالم أجمع بأننا شعب ينبذ الإرهاب ويعشق السلام. واستمع مجلس الوزراء من وزيري الدفاع والداخلية إلى المعلومات الأولية التي توفرت لدى اللجان المكلفة بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث والتدابير والإجراءات التعزيزية الاحترازية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والامنية وأجهزتها المختصة للتصدي لمثل هذه الأعمال.. وحث بهذا الشأن على التسريع بإنجاز التحقيق لكشف الملابسات الخاصة بهذا العمل الإجرامي الجبان والغادر، وضبط كل من يثبت تورطهم في التخطيط والتسهيل لتنفيذ هذه العملية وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ التدابير القانونية بحقهم. وثمن مجلس الوزراء عالياً الجهود التي بذلتها الطواقم الإسعافية والكوادر الطبية في مستشفيات أمانة العاصمة في نقل الجرحى والمصابين جراء هذا الحادث، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.. منوهاً بالتفاعل الإنساني والوطني الخلاق للمواطنين مع نداء وزارة الصحة العامة للتبرع بالدم للجرحى وإقبالهم بشكل كبير على مراكز التبرع.. معتبراً هذا التفاعل دليلاً على تلاحم جهود القيادة والإرادة الوطنية والشعبية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين وإدراكاً للمسؤولية التضامنية في مكافحة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي ينبذها شعبنا وديننا الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية. وعبر المجلس مجدداً عن تعازيه الحارة لأسر كل الشهداء الذين قضوا في هذا الحادث الإجرامي الدنيىء، وكذا لأسر الطاقم الطبي من الأجانب بمن فيهم أسرة الجراح الفلبيني فنزولا الذي قدّم على مدى ثلاثة عقود خدمات علاجية متميزة في مجال الجراحة.. متمنياً لجميع الجرحى والمصابين الشفاء العاجل. واعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الأراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بناء على المذكرة المقدمة من وزيري الشؤون القانونية والنقل. وأقر المجلس بهذا الخصوص استعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الأسوار المقامة حولها وخاصة في ميناء الحديدة والصليف والمخا.. مؤكداً على منع وإيقاف صرف أية عقود أو تراخيص بناء أو توسعة أو تسوير، وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الأراضي الواقعة بالموانئ التابعة للمؤسستين والجزر المحيطة بها والمساحات المائية والشواطئ سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص أو شركات أو مؤسسات حكومية.. ووجّه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عما تضمنته عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة الموانئ وأراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود إيجار صحيحة واستيفاء فارق الإيجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة. وأقر إلغاء كافة العقود مع الأشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها، وسحب المساحات والأراضي التي لم يتم إقامة المشاريع التي تم التأجير من أجلها وإعادتها للمؤسستين طبقاً للعقود.. وألزم الجهات الحكومية التي تستخدم أراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود إيجار بها أو إعادتها وسداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين. وأكد المجلس على إلغاء كافة ملحقات العقود المتعلقة بالقيمة الإيجارية أو مدة الإيجار أو شروطه، واعتماد الشروط الواردة بالعقود الأصلية، مع إعادة النظر بقيمة الإيجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين وإلغاء الاستثناءات في عقود الإيجارات، إضافة إلى إلغاء كافة العقود التي صرفت على الشواطئ بالمخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة. ووجّه بمنع منح التراخيص أو إنشاء أرصفة خاصة على سواحل البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.. وكلف المجلس وزارة الشؤون القانونية بدراسة الإشكالات المتعلقة بالأراضي والعقارات المؤجرة للغير من المؤسستين، وتم التصرف بها من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أو أية جهة حكومية أخرى؛ وذلك للتأكد من صحتها، وتحديد الإجراءات المناسبة لها وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة.. وشدد على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة في حرم الموانئ أو الأراضي المحاذية للشواطئ والمدة كمشاريع مستقبلية لإنشاء موانئ جديدة أو تطويرها.. ووجه وزارة الشؤون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة واتخاذ إجراءات إلغائها وفقاً للقانون والقوانين الأخرى النافذة. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الشؤون القانونية والنقل بالتنسيق مع مؤسسات الموانئ بإعداد لائحة لتحديد العوائد الاستثمارية؛ لتتمكن مؤسسات الموانئ من القيام بتطوير وتحسين خدماتها أسوة بالموانئ المماثلة بالدول الأخرى، وكذا إعداد مشروعي تعديل لقراري إنشاء المؤسستين بما يشمل إشرافهما على الموانئ الواقعة على البحر الأحمر والبحر العربي، إضافة إلى متابعة المصفوفة التنفيذية المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الأراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي.. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وزراء الدفاع، الداخلية، الثروة السمكية، المالية، الصناعة والتجارة، والشؤون القانونية والجهات المهنية؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ المصفوفة المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية.. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن التعويضات الخاصة بالمتضررين في الأحداث التي شهدتها مدينة المكلا ومديريات الغيل والشحر وسيئون، بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول ذلك.. وأقر صرف واعتماد ما جاء من اللجنة الوزارية بهذا الخصوص في موازنة العام القادم ووفقاً للإمكانيات المالية المتاحة. ووافق مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ تشاينا هاربر لتطوير وتأهيل ميناء عدن للحاويات.. وكلف اللجنة الوزارية لتطوير وتأهيل ميناء عدن باستكمال إجراءات القرض وتنفيذ هذا المشروع. وألزم المجلس إدارة المنطقة الحرة عدن بتسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ؛ باعتبارها شركة يمنية ذات مسؤولية محدودة وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية لديها. ووجه محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير أمن محافظة عدن بتوفير الحماية الأمنية للمنشآت الحيوية والسيادية بقطاع النقل البحري بعدن «مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية - العمليات البحرية - رصيف المعلا - ميناء الحاويات». وأقر مجلس الوزراء النتائج التي توصلت إليها وزارة الشؤون القانونية بشأن معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، بناء على تكليف المجلس.. واعتبر بهذا الخصوص مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي المسؤولة إدارياً وإشرافياً وفنياً وتجارياً على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والأراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء. وأكد المجلس على أن إدارة المنطقة الحرة عدن مسؤولة إدارياً وإشرافياً على كافة المناطق والمواقع والأراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م، بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة. وشدد المجلس على اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته، الأمر الذي يتعين على إدارة المنطقة الحرة إلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم عن المدارس المتضررة بالمحافظات بسبب أحداث عام 2011م والحرب على الإرهاب في محافظة أبين، والخطوات التي قامت بها الوزارة في عملية الحصر وتنفيذ الترميم وإعادة التأهيل للمدارس المتضررة، وكذا المدارس التي مازالت بحاجة للترميم وإعادة التأهيل.. وأكد المجلس بهذا الشأن على وزارة التخطيط والتعاون الدولي البحث على التمويل اللازم لترميم وإعادة بناء وإعادة تأهيل بقية المدارس والمنشآت التربوية المتضررة من الأحداث، بناء على تصور تعده وزارة التربية والتعليم وتقدمه لوزارة التخطيط. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 13 - 28 نوفمبر الماضي. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عن نتائج زيارته إلى المغرب خلال الفترة من 22 - 29 نوفمبر الماضي.