صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ محمد علي سالم الشدادي، على اتفاقية قرض مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاء - الحديدة المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ ثلاثين مليون دينار كويتي ما يعادل مبلغ 106 ملايين دولار أمريكي. جاءت تلك المصادقة بعد مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وبحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي الذي التزم بتوصيات المجلس باسم الحكومة. وكانت التوصيات تضمنت تأكيد العمل على توفير المساهمة الحكومية والمقدرة ب (15 %) من إجمالي قيمة المشروع وإنزال مناقصات تنفيذ مقاطع الطريق الثلاثة كل على حدة في مناقصات محلية ودولية وفق أجود المواصفات للشركات المؤهلة الراغبة في دخول المنافسة على تنفيذ تلك المناقصات وعدم صرف أي مبلغ من حصيلة هذا القرض إلا في الأغراض المخصصة له وصرف أي وفر في صالح المشروع وكذا الإسراع في توفير التمويل اللازم لمشروع نفق مناخة،بحيث يتم العمل على تنفيذ مشروع تأهيل وتوسعة الطريقة بالتزامن مع تنفيذ مشروع شق النفق، وذلك للاستفادة من المشروع بجميع مكوناته في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى موافاة اللجنة المشتركة بتقارير فصلية حول مستوى تنفيذ المشروع الممول من حصيلة هذا القرض. من جانب آخر ادرج المجلس في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع استصناع لتمويل مشروع ودعم وتشغيل الشباب من خلال أشغال عامة كثيفة العمالة المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي. كما أدرج في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مدينة عدنالمنصورة خور مكسر الخساف المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي ما يعادل مبلغ 35 مليون دولار امريكي.. وتطرق أعضاء المجلس بصورة عامة إلى مستجدات الأوضاع في محافظة صعدة ومنها منطقة دماج. وفي سياق ذلك أكد المناقشون أن تتحمل الحكومة مسئوليتها الدستورية القانونية في متابعة الأوضاع في المحافظة والقيام بدورها ومسئوليتها تجاه الأوضاع في المحافظة.. داعيين، بحسب وكالة (سبأ)، طرفي النزاع إلى وقف سفك الدماء الغالية وإنهاء التوتر بالمحافظة والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق واستشعار المسئولية الوطنية في اللحظة التاريخية ومساعدة اللجنة الرئاسية والبرلمانية في أداء مهامها.