ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة المحويت في اجتماعها أمس برئاسة المحافظ أحمد علي محسن, السبل الكفيلة بتعزيز الأداء الأمني والتصدي بحزم لجرائم الاختطافات؛ وذلك في ضوء جريمة اختطاف رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد أبو بكر العنسي، ومدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة أحمد مصلح الشرجبي، ومعهما عضو نيابة واثنان من الموظفين الإداريين بالنيابة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي الزيكم، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي يحيى المعمري، ووكيل المحافظة المساعد حمود حزام شملان، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والجهود التي بذلت لتأمين الإفراج عن المختطفين بسلام من لحظة تعرضهم للاختطاف ظهر أمس الأول الخميس في منطقة بني الجلبي بمديرية الرجم من قبل عناصر مسلحة، إلى أن تم الإفراج عنهم بسلام مساء أمس.. وخلال اللقاء أكد محافظ المحويت إدانة السلطة المحلية لهذا العمل الإجرامي الذي لا يقره شرع ولا قانون ويعتبر تعدياً صريحاً على هيبة الدولة.. مشيراً إلى أن هذه الجريمة سابقة خطيرة وغير مسبوقة في محافظة المحويت، وتستهدف المساس بسلطة القضاء وعدالته، وشدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية بما يمكنهم من أداء مهامهم في تحقيق العدالة على أكمل وجه، مؤكداً أنه لن يتم التهاون إزاء من يرتكبون هذه الجريمة. من جهته استعرض مدير أمن المحافظة العميد علي عبدالله طاهر تقريراً بالمهام والإجراءات التي تم تنفيذها منذ تم الإبلاغ عن حادثة الاختطاف وجهود المتابعة الحثيثة التي تم القيام بها حتى تم كشف هوية الخاطفين وتحديد المكان الذي نقل المخطوفين إليه، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة قادرة على التصدي وبحزم كامل لهذه للعناصر الإجرامية الخارجة عن القانون، وقد أشاد رئيس محكمة استئناف المحافظة بموقف السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة المحويت وشخصياتها الاجتماعية الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تسعى إلى المساس بهيبة القضاء والتأثير على سير العدالة. وفي حين أثنى على جهود أجهزة الاأن والمساعي التي بذلت لتأمين الإفراج عن المختطفين بسلام، كما شدد على ضرورة متابعة وتعقب مرتكبي حادثة الاختطاف وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع. إلى ذلك استنكر المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة المحويت ونددا بشدة بحادثة اختطاف رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي محمد أبوبكر العنسي وثلاثة أشخاص آخرين بينهم عضو نيابة عامة ومسؤولان بالمحافظة من قبل مجموعة مسلحة اعترضت طريقهم أثناء سيرهم في الخط الرئيسي لطريق المحويت - صنعاء في منطقة بني الجلبي التابعة لعزلة الشاحذية بمديرية الرجم. وأشار بيان مشترك صادر عن المكتب التنفيذي والمجلس المحلي بالمحويت حصلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على نسخة منه إلى أن هذه الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها في المحافظة تعتبر سابقة خطيرة يجب التعامل معها بحزم وصرامة. وعبر البيان عن استياء أبناء محافظة المحويت البالغ لهذا العمل الهمجي والإجرامي الذي يسيء إلى سمعة أبناء المحويت المسالمين، والذين يرفضون وبشدة هذه الأعمال المنبوذة؛ باعتبارها خارجة عن الأعراف والتقاليد القبلية والقيم الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية، فضلاً عن كونها محرمة شرعاً ومجرمة قانوناً وتسهم في زعزعة الأمن والاستقرار. من جهة أخرى ناقش اجتماع موسع بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ أحمد علي محسن، الأوضاع الأمنية في مديريتي جبل المحويت وبني سعد، وسبل وقف التقطعات وأعمال التخريب الحاصلة في مناطق عزل سارع والمجاديل وبني الوليد.. وفي الاجتماع الذي ضم مشائخ ووجهاء مديريتي بني سعد والمحويت ولجنة الوساطة القبلية ومديري عموم الجهات المعنية بالمحافظة، أكد المحافظ أن أبناء المحويت الشرفاء هم في طليعة من سيقف أمام أعمال التخريب والفوضى وسوف تساندهم في ذلك أجهزة الدولة. وأشار إلى القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس المحلي بالمحافظة بشأن قضية الاختلالات الأمنية وقرارات اللجنة الأمنية التي سيتم بموجبها التصدي الحازم والقوي لكل الأعمال التخريبية وتفويت الفرصة أمام العناصر الدخيلة على المحافظة من تحقيق مآربها الخطيرة في جر المحافظة إلى مربع الفوضى. إلى ذلك تطرق الاجتماع إلى بعض المطالب والاحتياجات التي تعاني منها بعض المناطق بمحافظة المحويت من المشاريع التنموية، وأقر الاجتماع إيلاء هذه المطالب اهتماماً خاصاً من قبل السلطة المحلية بالمحافظة.