ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ احمد علي محسن, السبل الكفيلة بتعزيز الأداء الأمني والتصدي بحزم لجرائم الاختطافات وذلك في ضوء جريمة اختطاف رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد أبو بكر العنسي ومدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة احمد مصلح الشرجبي ومعهما عضو نيابة وأثنين من الموظفين الإداريين بالنيابة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره امين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي الزيكم ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي يحيى المعمري ووكيل المحافظة المساعد حمود حزام شملان الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والجهود التي بذلت لتأمين الافراج عن المختطفين بسلام من لحظة تعرضهم للاختطاف ظهر أمس الخميس في منطقة بني الجلبي بمديرية الرجم من قبل عناصر مسلحة الى أن تم الافراج عنهم بسلام مساء اليوم. وخلال اللقاء أكد محافظ المحويت إدانة السلطة المحلية لهذا العمل الإجرامي الذي لا يقره شرع ولا قانون و يعتبر تعدياً صريحاً على هيبة الدولة.. مشيرا الى أن هذه الجريمة سابقة خطيرة وغير مسبوقة في محافظة المحويت وتستهدف المساس بسلطة القضاء وعدالته. وشدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية بما يمكنهم من أداء مهامهم في تحقيق العدالة على أكمل وجه .. مؤكدا أنه لن يتم التهاون إزاء من يرتكبون هذه الجريمة . من جهته استعرض مدير امن المحافظة العميد علي عبد الله طاهر تقريرابالمهام والإجراءات التي تم تنفيذها منذ تم الإبلاغ عن حادثة الاختطاف وجهود المتابعة الحثيثة التي تم القيام بها حتى تم كشف هوية الخاطفين وتحديد المكان الذي نقل المخطوفين إلية.. موكدا ان الأجهزة الأمنية بالمحافظة قادرة على التصدي وبحزم كامل لهذه للعناصر الإجرامية الخارجة عن القانون. وقد أشاد رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي بموقف السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة المحويت وشخصياتها الاجتماعية الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تسعى الى المساس بهيبة القضاء والتأثير على سير العدالة. وفي حين أثنى على جهود أجهزة الامن والمساعي التي بذلت لتأمين الافراج عن المختطفين بسلام.. شدد على ضرورة متابعة وتعقب مرتكبي حادثة الاختطاف وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.