في حالات نادرة جدا تحظى المعلومات بقدر من الاهتمام لدى المؤسسات والجهات الحكومية في اليمن، إذ إن الغالب هنا سُوء إدارة المعلومات، وهشاشة منظومتها، وغياب واضح للبيئة الملائمة لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، بحسب متخصصين تحدثوا في هذا التحقيق..قصور التخطيط الاستراتيجي تتطابق تصريحات متخصصين ودراسات علمية - كالدراسة التي أنجزها حديثا الباحث اليمني مراد العواضي- أن المعلومات أضحت موردا من الموارد الأساسية للنظم الاقتصادية والمؤسسات بصورة خاصة، التي يلزمها (المؤسسات) لكي تحافظ على البقاء والاستمرار تجميع ومعالجة وتخزين كل ما تستطيع الحصول عليه من المعلومات التي تخدم أنشطتها، من خلال نظم معلومات فعالة ورشيدة، ورغم ذلك ما يزال الهيكل التنظيمي للمؤسسات الحكومية في اليمن بعيدا عن مواكبة التطورات في هذا المجال وتقنياته.. - يقول النائب في البرلمان اليمني والمدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد “يمن باك”، عبدالمعز دبوان ل«الجمهورية» إن واقع منظومة المعلومات في اليمن «إلى حد ما ضعيف ويحتاج إلى مزيد من الجهد...». الباحث مراد العواضي، كان أكثر وضوحا حيث اعتبر أن الواقع الراهن لمنظومة المعلومات لا يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي، وأنه يحتاج الكثير من الجهد من قبل القائمين عليه للرقي به. يضيف العواضي ل”الجمهورية”: «دور وحدات المعلومات أو خدمات الجمهور في كثير من الوزارات يقتصر على عمليات محدودة ولا تخدم منظومة المعلومات، وهناك قصور في التخطيط الاستراتيجي لهذا المحور الهام». كارثة حقيقة من جانبه قال نائب رئيس لجنة الرقابة في جمعية الإنترنت اليمني، فهمي الباحث، إن كارثة حقيقية موجودة فيما يتعلق بواقع المعلومات، يضيف: «لدينا فقط في الوزارات والمؤسسات الحكومية مجرد هياكل إدارية وأسماء موظفين، وبنية تحتية شبه غائبة، اذا كانت الإحصائية (يقصد نتائج الدراسة الموضحة في الاطار الجانبي) تقول إن بعض إدارات المعلومات لديها جهاز كمبيوتر أو اثنين أو ثلاثة، هذه لا نستطيع أن نسميها إدارة معلومات وإنما أجهزة سكرتارية..». وتابع فهمي الباحث: «هناك مشكلة حقيقة تكمن في العمل المؤسسي في الوزارات، أنا كان لي تجربة حاولنا الوصول لمفهوم الحكومة الإلكترونية لدى الوزارات وللأسف كان كل وزارة تفتكر الحكومة الإلكترونية انه يكون لديها موقع إنترنت وخلاص، لا يوجد فهم واستيعاب حقيقي لمدى أهمية المعلومات ومدى أن يكون هناك مراكز بيانات موحدة للحكومة أو للدولة ككل تكون هي المصدر الوحيد والرئيس للمعلومات..». إحصائيات محجوبة يشتكي باحثون وصحفيون يمنيون من تعمد مسؤولين حكوميين حجب وإخفاء كثير من المعلومات التي تتعلق بمسائل تُعنى بالصالح العام، غير أن الغالب افتقار الحكومة والجهات المختلفة للإحصائيات المرجعية الشاملة حول مختلف القضايا. - يقول الصحفي في يومية “الثورة”، عبد الناصر الهلالي، إنه تفاجأ من عدم توفر إحصائيات رسمية لدى وزارة الصحة العامة والسكان حول الأمراض التي تصيب السكان القاطنين في محيط مكب النفايات بمحافظة تعز. «ثمانية من كل عشرة أفراد يقطنون في محيط مكب النفايات الذي يبعد (15) كم إلى الغرب من مدينة تعز يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي جرّاء الدخان المتصاعد من الاحتراق الذاتي للمخلفات التي تلقى في المكب منذ نهاية الثمانينيات. يلي ذلك أمراض التشوهات الخلقية والتخلف العقلي وقصور كلوي»، بحسب استبيان وزعه الزميل عبدالناصر الهلالي على 100 عائلة في محيط المكب لصالح تحقيق استقصائي نشره مطلع العام الفائت. وزارة التخطيط والتعاون الدولي كجهة معنية بالإشراف والرقابة هي الأخرى حجبت معلومات (وربما تجهلها) طلبها كاتب هذا التحقيق (غمدان الدقيمي) تتعلق بواقع ووضع المشاريع والبرامج التي تمولها وتنفذها المنظمات الدولية والأجنبية والعربية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن وكذا المتعثرة منها.. وقس على ذلك. قانون حق الحصول على المعلومات بهدف تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات، تعزيز مقومات الشفافية، وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 1 يوليو- تموز 2012م قراراً جمهوريا بالقانون رقم (13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات، لتصبح اليمن ضمن ثلاث دول عربية (الأردن، تونس) تسن قانونا من هذا النوع. - يقول المحامي اليمني غازي السامعي، أن هذا القانون يشكل إضافة حقيقية للباحثين على المعلومات من مختلف شرائح المجتمع، يضيف: «وإن كان يعتريه بعض أوجه القصور لكنه خطوة متقدمة ومتميزة تحسب للحكومة اليمنية في طريق إرساء مبدأ أساسي للمواطن وهو مسألة الحق في الحصول على المعلومات، وهو مدخل أساسي للرقابة ومكافحة الفساد وتدعيم النزاهة وغيرها من الأمور..». عدم جدية الحكومة بعد مرور قرابة عام ونصف على صدور هذا القانون، ما زال حبرا على ورق ولم يسهم في تحريك المياه الراكدة في مجال تداول المعلومات؛ فمستخدمو القانون من الصحفيين مثلا (وهم أكثر الفئات تعاملا مع المعلومات) بلغ صفراً بالمائة بحسب استطلاع غير علمي أجري لصالح هذا التحقيق، وشمل 30 صحفياً من مختلف الوسائل الإعلامية. وأرجع عدد من الصحفيين تم استطلاع آرائهم حول أسباب عدم استخدامهم لقانون حق الحصول على المعلومات أثناء تأدية عملهم لاعتقادهم بوجود وسائل أخرى أكثر فاعلية في الوصول إلى المعلومة، وعدم ثقتهم باستجابة المؤسسات لطالب المعلومة، وعدم جدية الحكومة في التعامل معه وتوفير بيئة ملائمة لتطبيقه، فضلا عن أن نسبة منهم لم يطلعوا على هذا القانون إطلاقاً. إجراءات واقعية وعملية من ناحيته قال المحامي غازي السامعي: «ربما القانون بصيغته الحالية لن يلبي حاجات طالبي المعلومة، نحن نعلم أن الواقع مليء بالعوائق التي تحد من إمكانية الحصول على المعلومات، التشريع بحد ذاته ليس كافيا للحصول على المعلومات، التشريع بحاجة أيضا إلى إجراءات واقعية وعملية ومؤسسية لتعزيز هذا الحق المنصوص عليه في القانون.. وهذه هي الإشكالية التي ينبغي للمفوض العام للمعلومات والجهات والمؤسسات الحكومية العمل عليها خلال المرحلة القادمة». المسؤولون يمنعون المعلومة التحدي الثقافي المتمثل في عقلية المسؤولين القائمين على المؤسسات الحكومية وإصرارهم على منع المعلومة، هو أبرز التحديات أمام تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات، بحسب مفوض عام المعلومات، سمير أمين نعمان. ويضيف سمير: «لدينا تحديات كثيرة تقنية وفنية وبشرية، توفير الكادر المؤهل والتقنيات الحديثة والأرشفة وتنظيم البيانات، كلها أمور مطلوبة للوصول إلى المعلومة..». هل تستطع الجهات أن تفي بالقانون؟! في السياق ذاته لا يعتقد المحامي غازي السامعي، بأن الجهات الحكومية، في الوقت الحالي وعلى المدى القريب، تستطيع أن تفي بما ورد في هذا القانون وأن تنشئ وحدات تمنح الناس المعلومات، لأسباب كثيرة ليس أقلها - بحسب السامعي- عدم وجود المعلومات والتعامل معها بنوع من السرية وأنها خاصة فقط بالحكومة وليس من حق الناس، «عندما نتحدث عن معلومات يفترض أن تكون موثقة ومؤرشفة، نحن نعلم أن اليمن كان (وما يزال) يعتمد على الأرشفة العادية الورقية..»، قال السامعي. يوافقه جانبا من الرأي الباحث مراد العواضي: «في ظل الوضع الحالي وعدم وجود مختصين بالمعلومات في الجهات الحكومية من الصعب حصول المواطنين على المعلومات بسهولة خصوصا أن وضع الأرشيف الإلكتروني واليدوي ما يزال في بعض الجهات يحتاج إلى الكثير من العمل لترتيبه ليسهل الوصول إليه». وإلى جانب عدم مواكبة الهيكل التنظيمي للمؤسسات الحكومية التطورات في مجال نظم المعلومات وتقنياتها. يقول الباحث مراد العواضي: «للأسف لا يوجد تصنيف للمعلومات ولا معايير مشتركة بين المؤسسات الحكومية ونقترح أن يتم عمل معايير موحدة لتصنيف المعلومات على مستوى كل الوزارات مع توحيد المسميات». على الجهات فهرسة بياناتها سمير أمين، مفوض عام المعلومات، يقول إن الجهد الأساسي حاليا يقع على عاتق الجهات الحكومية التي يجب عليها فهرسة بياناتها وتنظيمها كما ألزمها بذلك القانون لسهولة الوصول إليها، يضيف: «هذه المرحلة تحتاج خططاً طويلة المدى حتى نستطيع أرشفة جميع محتويات المعلومات لدى كافة الجهات، لدينا خطط لتطبيقها ولكن ذلك يتطلب توفر الإمكانيات وتعاون الجهات». وأكد سمير أمين أن القانون ألزم الجهات بأن تعطي المعلومات لطالبيها، «القانون ألزم الجهة (الموظف المختص) بتمكين طالب المعلومة من الحصول عليها، وإبلاغ مقدم الطلب خطيا في حال عدم توفر المعلومة لدى الجهة أو إذا كانت مستثناة مع تحديد المواد التي استثنت المعلومات التي لديها (يقصد ما استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة)، وكل هذا يخضع أيضاً للتحقيق من قبل المفوض العام للمعلومات، حيث لديه سلطة التفتيش في سجلات الجهات وأوراقها، وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة..»، قال سمير. وبحسب سمير أمين، فإن مكتب المفوض العام مستقل استقلال تام «نحن جهة مستقلة نشرف على تطبيق القانون في جميع الجهات الحكومية، وجهة تحكيمية أيضاً..». واستطرد قائلا: «دورنا كمكتب وكذا المركز الوطني للمعلومات تكاملي، وسندعم بعضاً في تطبيق القانون، والمركز هو من الجهات التي ستكون محورية ومركزية في تطبيق القانون في المراحل الأولى..». أحد الطرق للحكومة الإلكترونية وفي سياق متصل لا يعتقد الخبير المتخصص في المعلومات فهمي الباحث، أن قانون حق الحصول على المعلومات سيحل الإشكالية القائمة بمنظومة المعلومات بدرجة كبيرة، «القانون يتحدث فقط عن إتاحة معلومات لمن يطلبها لكن يمكن يكون أحد العوامل المساهمة في نشر الوعي التقني وأهمية الحكومة الإلكترونية، ومن ثم ستبدأ المؤسسات والمكاتب الحكومية بالعمل معا، وستدرك أهمية أن توفر المعلومة وبطريقة سهلة، وهذا بالتالي سيكون واحداً من الخطوات في إطار الطريق للحكومة الإلكترونية..»، قال الباحث. ميزة الطعن قضائيا أكثر ما يميز قانون حق الحصول على المعلومات هو أحقية مستخدمه بالتظلم إلى مكتب المفوض العام للمعلومات والطعن قضائيا في رفض الجهة منحه المعلومة. وفوق ذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي يصدر قرار لصالح المواطن (طالب المعلومة) بالتمكن منها يصبح القرار نهائياً ولا يحق للجهة الاستئناف، طبقا للمفوض العام، سمير أمين. وأضاف سمير: «هذه ميزة لا توجد في قوانين أخرى، وبعض الناس يعتبرونها مجحفة بحق الجهات الحكومية، القانون متميز وأعد بعناية وفيه كثير من الجوانب الإيجابية التي لم توجد لا في اليمن ولا في المنطقة العربية..». وتجاوزت اليمن إشكالية إلزامية القرارات طبقا لنص المادة 40 من القانون: «تُعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام المرتبطة بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون ملزمة لكافة الجهات»، على العكس في المملكة الأردنية الهاشمية وهي أول دولة عربية تسن قانونا من هذا النوع، لا يلزم القانون الجهة المعنية التقيد بقرارات مجلس المعلومات. ويرى سمير أمين، أن القانون متوازن نوعا ما، «وفي اطار الاستثناءات كان محدوداً جداً مقارنة بقوانين أخرى عالمية، بما فيها دول متقدمة عنا بمراحل في مجال تطبيق المعلومات»، قال سمير، الذي لم يخف أيضاً وجود بعض الملاحظات على القانون، دون أن يوضحها. ثغرات قانونية إلا أن المحامي غازي السامعي يرى أن قانون حق الحصول على المعلومات يتضمن بعض القصور والثغرات القانونية، التي يعتقد أنها قد تعطي السلطة في تقييد الحق بالحصول على المعلومات من قبل الأشخاص على مختلف مستوياتهم. من تلك الثغرات - بحسب السامعي- الإجراءات أو الفترة الطويلة (15 يوماً أو 30 يوماً) للرد على مقدم الطلب للحصول على المعلومات، وإعطاء الحق للجهة بإحالة الطلب لجهة أخرى والتي تحتاج لنفس الإجراءات الزمنية، «ثم بعد ذلك تستطيع أن تقول لك لا توجد المعلومة»، حد قوله. كما يرى السامعي أن بعض نصوص القانون تستطع الجهات الحكومية أن تستغلها وتسخرها لصالحها، فضلاً عن أنه (القانون) منح الجهة ثغرة لحجب المعلومة بداعي “شرط احتواء الطلب على المعلومات الكافية”؛ «مسألة المعلومات الكافية قد تؤخذ كثغرة إذ من الممكن أن يتحجج الموظف في الجهة الذي لديه المعلومة، أن المعلومات التي قدمتها ليست كافية لكي يعطيك المعلومة، فكيف نطلب ممن جاء لطلب المعلومة أن يعطينا المعلومات كاملة..». ويؤكد المحامي السامعي أن الاستثناءات الواردة في المواد (24، 25، 26) من القانون، فضفاضة وتحتمل أكثر من وجه. عيوب جزائية وفيما يتعلق بالمخالفات والجزاءات (العقوبات) الواردة في القانون التي ستطال حاجبي المعلومات وغيرهم، يقول المحامي غازي السامعي إن العيب في نصوصها أنه لم يرد الحد الأدنى، «حينما يتحدث أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن 150 ألف ريال كل من حجب معلومات واجبة الاطلاع.. هذا النص يتيح للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة 24 ساعة أو بغرامة ربما 100 أو 300 ريال، وبالتالي هذه العقوبة ليست رادعة وليست كافية، وهذه إشكالية في النصوص القانونية، صحيح أن حدها الأعلى ممتاز ورادع لكن حدها الأدنى للأسف لم يحدده القانون، وهذه ثغرة قد تستغل أيضا من قبل السلطات الحاكمة..». غياب نماذج المعلومات والترويج لا تتوقف التعقيدات عند هذا الحد؛ فرغم أن المادة (15) من قانون حق الحصول على المعلومات تنص بأن «يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة...»، إلا أن النموذج الموحد لا يتوفر لدى كافة الجهات الحكومية إلى الآن. أهمية النموذج تكمن في “إضفاء الصفة القانونية على طلب المعلومة” وهو باختصار جواز العبور لتقديم شكوى لمفوض المعلومات في حال حجبت جهة ما معلومة عن طالبها، حسب مختصين في القانون.. ومهما يكن الأمر فالقانون لم يحظ بالترويج بين العامة؛ إذ إن الحكومة لم تكلف نفسها بإقامة أي ورش عمل للتوعية بالقانون، وما تم حتى اللحظة في هذا الجانب جهود لمنظمات مجتمع مدني وتحديدا مركز الإعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد التي أقامت مؤخرا حلقة نقاش في العاصمة صنعاء ضمن برنامج دعم ومناصرة تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات في إطار التعاون مع مؤسسة دعم الإعلام الدولي (ims).. وبحسب المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد عبد المعز دبوان، فإن الهدف من حلقة النقاش إثارة موضوع حق الحصول على المعلومات، «اطلاع المواطنين والإعلاميين على هذا الحق وتشكيل ضغط ومناصرة للبدء بإنفاذ القانون. هذا القانون جديد وإلى اليوم ليس هناك معرفة كافية به، نريد أن تكون هنالك توعية وتثقيف ووعي من الجمهور وبالذات الإعلاميون ومنظمات المجتمع المدني بأهمية هذا القانون»، يقول دبوان. 2014 أمل بالفرج وفي رده قال مفوض عام المعلومات، سمير أمين،: «إن عدم توفر الإمكانيات المادية والبنية المناسبة لمكتب المفوض العام حتى الآن وراء القصور القائم في التثقيف والتوعية بالقانون، مكتبنا حاليا في مكتب رئاسة الجمهورية كحل مؤقت ولا تتوفر لنا أي إمكانيات..». في الأثناء يأمل مفوض عام المعلومات، بأن تنفرج الأمور مع بداية السنة المالية الجديدة (2014م)، ليتسنى للمكتب القيام بدوره كما نص عليه القانون والتي من ضمنها التثقيف والتوعية، لكنه قال إن المرحلة الأولى التي يرى أنها أساسية تتمثل في تأسيس مكتب المفوض العام وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والنظم واللوائح الداخلية، «نحن نعمل على هذه الأمور بوتيرة متسارعة الآن»، يقول سمير أمين. وأضاف سمير: «فيما يخص الجهات لا بد من تأسيس وحدات المعلومات بشكل منظم وتحديد أدوارها، أيضا المفوض العام سيحدد المهام والأدوار للجهات مستقبلا بالشكل الفني الذي يزيل اللبس، هناك كثير من اللبس عند الجهات فيما يخص دورها والمعلومات المتاحة و..». يتابع سمير: «مع وجود التمويل والوقت نستطيع أن نتغلب على معظم التحديات، ونحن نحاول أن نصل إلى هذا الهدف..». تضارب البيانات وأقر المفوض العام للمعلومات، بعدم دقة البيانات الحكومية وتضاربها ما بين أكثر من جهة وخصوصا بين الجهات والمركز الوطني للمعلومات، لكنه أشاد بدور الأخير وقال إنه لا توجد لديه الوسائل للتحقق من المعلومات التي تصل إليه. وقال سمير أمين إن هذه الإشكالية مزمنة داخل الجهات الحكومية، نتيجة عدم التحقق والتدقيق في البيانات، «معظم التضارب يأتي من داخل الجهة الواحدة نفسها..». وحول كيفية التعامل معها يقول: «لا يوجد لدينا الآن حل سحري، اذا استطعنا أن ننشئ نظام موحداً، أن كل الجهات تعلن أو تنشر معلوماتها في جهة مركزية ستختفي هذه المشكلة، المطلوب الآن مراجعة البيانات أولا بأول قبل اعتمادها، ووضع منهجية واضحة داخل الجهات لتجاوز مثل هذه الأشياء.. ولكن من البساطة القول إن هذا هو الحل، لكنني أرى انه أحد الحلول المتاحة..». لكي يصبح القانون واقعاً هناك الكثير من المهام التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين خلال الفترة القادمة لكي يصبح قانون حق الحصول على المعلومات واقعا ولا يبقى مجرد حبر على ورق، طبقا للمحامي غازي السامعي، بدءا بتعزيز الوعي لدى القائمين في المؤسسات الحكومية بأن الحصول على المعلومات هي حق للناس وليست هبة من أحد. ويطالب المفوض العام، سمير أمين، طالبي المعلومات والجهات الحكومية بضرورة تطبيق القانون بإيجابية وبما يحقق فائدة للمواطن وكشف الفساد، لا أن يكون الغرض من المعلومة التشهير أو استغلالها سياسيا. ومع ذلك من السابق لأوانه القول بجدية الحكومة في التعامل مع القانون أو توظيفه من قبل مختلف شرائح المجتمع. أوصت بتطوير الأنظمة وتحديثها وإعادة هندسة الإرشيف الإلكتروني واليدوي دراسة: الهيكل التنظيمي للمؤسسات الحكومية لا يواكب تطورات نظم المعلومات وتقنياتها كشفت دراسة حديثة صادرة عن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد، غياب الاستراتيجيات والثقافة المعلوماتية، والتشريعات القانونية، ومقاومة الإدارة العليا في وضع النُظم الإلكترونية في المؤسسات اليمنية.وأشارت دراسة “واقع منظومة المعلومات لدى بعض المؤسسات الحكومية في الجمهورية اليمنية”، التي استهدفت مراكز المعلومات أو خدمات الجمهور في 26 وزارة من إجمالي 30 وزارة يمنية، إلى أن الهيكل التنظيمي للمؤسسات الحكومية جامد ولا يواكب التطورات في مجال نظم المعلومات وتقنياتها، وأن نظام المعلومات ينقصه الانسجام بين أجزائه والتكامل في أداء المهام. وأكدت الدراسة، التي شملت 105 موظفين في تلك المراكز، وهي للباحث مراد محمد العواضي، ضعف تطوير وتأهيل الكادر البشري من الناحية المعلوماتية، وأن العاملين لا يطورون مهاراتهم بالاطلاع على ما هو جديد في عالم الأنظمة والتقنيات والشبكات. كما أكدت قصوراً في الأنظمة المعمول بها حالياً في هذه المراكز (نظم المعلومات أو خدمات الجمهور)، وكذا في إدخال شبكات المعلومات الحديثة. وبينت الدراسة - حصلت “الجمهورية” على نسخة منها- والتي استعرضها الباحث مؤخراً ضمن حلقة نقاش أقامتها منظمة “يمن باك” في العاصمة صنعاء، عدم وجود ربط شبكي لأغلب الوزارات مع فروعها «مما ينتج عنه ضعف كبير في فعالية الاتصال وتبادل المعلومات»، فضلاً عن اقتصار بعض المراكز على البريد الصادر والوارد، ولا يوجد لديهم نظام خاص بالمعلومات. وأوضحت أن المواطن لا يحصل على المعلومات الكافية بسبب عدم التنظيم الفعال للإرشيف الإلكتروني واليدوي، وعدم تفاعل الموظف مع طلبات المواطنين بالشكل الجدي، إضافة إلى عدم اطلاع عدد كبير من الموظفين على قانون حق الحصول على المعلومات رغم صدوره قبل أكثر من عام. مراكز معلومات تجهل أنظمة ERP ولفتت الدراسة بأن أغلب وحدات المعلومات (نظم المعلومات) تركز في اهتمامها بالدرجة الأولى على الأنظمة الخاصة بالأمور المالية، ثم الأنظمة الخاصة بشئون الموظفين. وقالت إن أنظمة ERP (وهي مجموعة من الأنظمة تعمل سوية لأتمته العمليات الخاصة بالشركة أو المنظمة وربطها بشكل موحد ومتكامل) جاءت في المرتبة الأخيرة بنسبة 2,9 بالمائة، مما يعني أن هذه الأنظمة لا تستخدم في مراكز ونظم المعلومات، والأسوأ من ذلك أن نسبة 44,2 بالمائة من أفراد العينة لا يعرفون ما هي أنظمة ERP، وكالمثل وبنسبة 40,4 بالمائة قواعد البيانات المطبقة لديكم تعمل على نظام IBM. وكشفت نتائج الدراسة في محور وضع المعلومات أن 55,2 بالمائة من أفراد العينة يقولون أنه لا يوجد أي ارتباط لجهاتهم مع المركز الوطني للمعلومات، و46,6 بالمائة لا تعتبر جهاتهم من ضمن النظام الوطني للمعلومات. وأوضح 60,0 بالمائة أنه لا يتم استخدام نظام الأرشفة في أرشفة جميع المعلومات، و 73,3 بالمائة قالوا أنه لا يوجد ارتباط مع فروعهم في المحافظات.. يجب تطوير الأنظمة وتحديثها وشددت الدراسة على ضرورة أن تعيد المؤسسات النظر في هياكلها التنظيمية وإعادة هندسة عملياتها بما يتناسب مع التطورات في مجال نظم المعلومات، وتبني استراتيجية الإدارة بالمعلومات لما لها من دور في إعادة هندسة عمليات المؤسسات. وطالبت في التوصيات أن “تبني المؤسسات الحكومية استراتيجياتها وفق برامج زمنية محددة بدقة، وأن تركز في استراتيجية إحلال النظم الإلكترونية بدلاً عن النظم اليدوية وعلى تدريب وتأهيل كوادرها.. وتدريب الموظفين بغية تعزيز ثقافة الانفتاح وكيفية الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات”. وحثت المؤسسات الحكومية على تحفيز كوادرها العاملين في مجال المعلوماتية للمحافظة عليهم وعدم فقدانهم، باعتبارهم من الكوادر المهمة والمكلفة في عملية تأهيلها وتدريبها والتي تسعى كافة المؤسسات إلى استقطابها وتحفيزها. كما حثت على “تفعيل الربط الشبكي بين الوحدات الإدارية لرئاسة الوزراء، وتطوير الأنظمة وتحديثها وأن يتم استخدامها بكفاءة وفعالية من قبل مراكز المعلومات (خدمات الجمهور)، وإعادة هندسة الأرشيف الإلكتروني واليدوي بحيث يسهل الوصول إليه في أي وقت”. وتوعية الموظفين بقانون حق الحصول على المعلومات عن طريق دورات تدريبية، والمواطنين بخصوص استعمال القانون من خلال مختلف وسائل الإعلام.
