صعوبات وعوائق كثيرة تواجه ميناء المخا التاريخي، واحتياجات كثيرة مطلوب تنفيذها، ورغم الجهود والإجراءات التي بُذلت إلا أن الجهد الأبرز بيد التجار.. وحالياً تبذل جهود حثيثة لإعادة تأهيل الميناء، وإعادته إلى مكانته التاريخية، وإنشاء رصيف جديد يستطيع استقبال مختلف السفن التجارية.. للاستيضاح أكثر التقينا مدير عام الميناء محمد أحمد صبر، لمعرفة الأوضاع عن قرب، وخرجنا بالحصيلة التالية: متى سيبدأ تنفيذ مشروع إعادة تحديث وتوسعة ميناء المخا؟ من المخطط أن يبدأ خلال الشهر الحالي تنفيذ الدراسات اللازمة لإعادة تطوير الميناء من قبل الشركة الصينية، حيث تم تحرير مذكرة للشركة وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية للصين، حيث عقد بصنعاء اجتماع بحضور وزير النقل الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومحافظ تعز شوقي احمد هائل ومدير عام ميناء المخا وأقر ضرورة التسريع بتنفيذ مشروع تأهيل وتحديث الميناء خلال مطلع العام الحالي 2014م، كما تم مناقشة أهمية تحديث الدراسة الفنية الخاصة بتعميق الميناء من قبل الشركة الصينية واستكمال إجراءات التوقيع الأول على عقد التنفيذ مع الشركة المنفذة للمشروع، وكذا الاستعانة بشركة دولية متخصصة بدراسة المشروع وتنفيذ الدراسة المتعلقة بالأثر البيئي من قبل الشؤون البحرية. ماهي العوائق التي واجهت عملكم خلال الفترة السابقة ؟ منذ استلامنا للعمل في الميناء منذ بداية عام 2013م وجدنا الكثير من المعوقات من أبرزها التواجد العسكري في الميناء والذي كان عبارة عن ثكنات عسكرية من مختلف القطاعات، كما كانت الخدمات العامة معدومة فالكهرباء منقطعة و لا توجد إنارة وشبكة المياه غير متوفرة، أيضاً من المعوقات سور حرم الميناء لم يكتمل مما يهدد الأمن والاستقرار داخل الميناء، كذلك كانت هناك رسوم إضافية أو إتاوات استفزت التجار ودفعتهم للهروب إلى الموانئ الأخرى، أيضا التسيب الإداري نتيجة ازدواجية القرارات وتضارب السلطات “عسكرية ومدنية “ التي كانت تتواجد في الميناء، أو إدارة الميناء والمجتمع، وأخطر من كل هذا تفشي التهريب، والميناء كان يستخدم في السابق في إنزال البضائع وإخراجها عبر التهريب المقن، فكان لهذا اثر كبير لهروب التجار من الميناء والبحث عن المنافذ الغير شرعية لإنزال البضائع. بالإضافة إلى وجود فجوة بين المجتمع وإدارة الميناء بسبب انتهاكات حدثت داخل الميناء عبارة عن مصادمات بين قوى عسكرية والمواطنين وعمال الميناء أدت إلى إصابة بعض الموظفين بالأعيرة النارية والى استشهاد احد عمال الميناء. أيضاً هناك مشاكل فنية حول الغاطس ينخفض نتيجة وقوع الميناء في منطقة جغرافية شديدة الرياح وبحاجة إلى صيانة دورية ومستمرة لتنظيف الترسبات، كما أن رصيف الميناء لم يحظ بأي صيانة منذ إنشائه في 1978م والمعدات العامة كانت شبه عاطلة، واللنشات البحرية يوجد بها تسربات المياه، الأمر الذي كان سيغرقها، و الكرينات لم تحظ بالصيانة، والمستودعات العامة التابعة للميناء كانت مشغولة في معدات عسكرية وهي مخصصة لاحتواء البضائع، فكثير من التحديات التي كانت تواجهنا في إدارة الميناء عملنا على دراسة تلك التحديات ووضع حلول لها وفق برنامج علمي وإداري واستعنا باستشاريين ومتخصصين لحل أهم المعوقات التي تقف أمام تشغيل الميناء بالشكل المطلوب، وبعد ذلك تم تكريس الجهود لمعالجة المشاكل، والحمد لله تم تحقيق نسب إيجابية على مستوى كل مشكلة فمشكلة إخراج القوات العسكرية تم إنجاز 80 % من الخطة، وتم عمل مشروع لإنجاز الإنارة العامة للميناء، وتم إخلاء المعدات العسكرية وإفراغها وتجهيزها لاستقبال البضائع، وتوفرت مساحات عديدة نتيجة خروج الفرق العسكرية وتقدم مستثمرين لاستئجار المساحات داخل الميناء، هذا كله يعزز المركز التجاري وإيرادات الميناء. ما الذي حققتموه خلال العام الماضي؟ من أجل استعادة حيوية وتنشيط العمل بالميناء قمنا بعدد من مشاريع الصيانة على مستوى البنية التحتية من خلال صيانة المعدات والأبراج، مما أضاف للمعدات والمباني عمراً إضافياً، أيضاً أعدنا تأهيل الهيكل الإداري وتخصيص حوافز والاهتمام بالكادر ورفع معنوياتهم من أجل البدء بمشوار جديد يتواكب مع متطلبات الحاضر لتحقيق نمو في العائدات، وسلمنا أمن الميناء إلى جهاز أمني متخصص بدلاً عن الجهاز العسكري السابق. ماهي الإجراءات التي اتخذتموها لإعادة نشاط الميناء ؟ الشريط الساحلي كان مفتوحاً على مصراعيه امتداداً من رأس العارة مروراً بباب المندب ومنطقة ذوباب والمناطق الجغرافية المجاورة, حتى الميناء كان يستخدم استخداماً سلبياً لظاهرة التهريب وكان التهريب يمارس بالميناء بشكل رسمي، وبدأنا بالعمل لتطهير الميناء من الاستخدام السلبي وضبط منافذ وحرم الميناء وإصلاح شأنه داخليا كما عملنا مع الجهات المعنية لمكافحة التهريب وتوافقت مع الجهود الرسمية بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة بتشكيل فريق لمكافحة التهريب، وعملت إدارة الميناء على تسهيل العديد من الصعوبات التي كانت تواجه فريق مكافحة التهريب، وشكلنا نقطة انطلاق للفريق من الميناء لكونه لا يتمتع بحماية جيدة أثناء عمله الدائم خارج الميناء كون ما يقومون به من أهم الأسباب اللازمة لتفعيل وتنشيط ميناء المخا، بعد إغلاق المنافذ الساحلية التي تستخدم المنافذ لتهريب البضائع المسموح بدخولها أو غير المسموح، وبالفعل بدأنا نلمس حركة تجارية جديدة نتاجاً لجهود مبذولة وظاهرة على السطح من خلال الفرق المتخصصة للحد من ظاهرة التهريب، وخصوصا فريق مكافحة التهريب وقوات خفر السواحل. واليوم مخازن الميناء تكاد تمتلئ بالبضائع التي تم جلبها من أعماق البحار ومن شواطئ الشريط الساحلي الممتد إلى رأس العارة وتم ضبطها وتحريزها في مخازن الجمارك ومخازن الميناء وعلى وجه الخصوص الأشياء الممنوع دخولها والمضرة بالصحة العامة والأمن والاستقرار على الوطن, وهذه النجاحات أثرت إيجابياً على عودة التجار إلى ممارسة العمل رسميا وهذا ما عزز من عمل الميناء، وما نلمسه اليوم من الحد من التهريب بشارة خير, مفادها أن الجهات الرسمية بدأت بتطهير الشريط الساحلي والحد من الاستخدام السلبي مما سيوجد فرصة سانحة للميناء باستعادة زخمه ونشاطه التجاري الكبير. ماهي طموحاتكم وخططكم خلال العام الحالي 2014؟ ما نطمح إليه خلال عام 2014م أعددنا خطة استراتيجية ربع سنوية مبنية على التطلعات السبع للإدارات داخل الميناء، وعرضنا الخطة على الجهات المتخصصة ممثلة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر لتوفير الإمكانيات اللازمة لتلبي التطور القادم للمخا كون الميناء سيتم إعادة تأهيله من خلال البدء بتطويره بعد توقيع اتفاقية بين اليمن وجمهورية الصين الصديقة حول تمويل مشروع تطوير ميناء المخا بمواصفات بناء رصيف بطول 200 متر وعمق غاطس من 12 16 مترا، وتوفير عدد من الآلات والحاضنات والمعدات اللازمة للقيام بعملية الشحن والتفريغ بكلفة إجمالية تصل إلى 53 مليون دولار ممولة من جمهورية الصين الصديقة، كقرض وبفائدة 2 % سيتم دفعها بعد 5 سنوات من إنجاز المشروع، وهذه خطوة هامة ورئيسية لاستعادة ميناء المخا، وستعمل على جذب الحركة التجارية لكونه يقع على منطقة استراتيجية في مضيق باب المندب والخط الملاحي الدولي وسيعمل على رفد الاقتصاد الوطني، ومن المقرر البدء بالعمل مطلع عام 2014م. ماهي مزايا الميناء ؟ هناك مزايا طبيعية وهبها الله لمدينة المخا فكانت السبب في استهواء الغزاة في القدم، كما كانت محط أنظار مطامع أجنبية للأهمية الاستراتيجية التي يمتاز بها ميناء المخا هو قربه من الخط الملاحي الدولي، فلا تفصل الميناء سوى 6 كيلومترات عن القناة الملاحية الدولية، وتستطيع مشاهدة السفن المارة بالخط الدولي من على رصيف الميناء، كما ان الميناء يبعد 100كيلومتر عن المدينة الصناعية تعز التي تخدم نصف سكان اليمن، كذلك تتواجد مشاريع حيوية بالقرب من الميناء متمثل بالمحطة البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، أيضاً مشروع إنتاج الطاقة بواسطة الرياح، ومشروع إنشاء محطة تحلية المياه لتعز وإب، بالإضافة إلى المحجر البيطري والذي يتم تجهيزه ليكون محجراً إقليمي سيتم فيه فحص الحيوانات وتجهيزها للتصدير إلى شبه الجزيرة العربية، وكل هذه المشاريع تعطي ثقة بأن الميناء له مستقبل سيخدم عدداً من المحافظات القريبة من تعز.
