قام فريق من وزارة حقوق الانسان والسيد يوهنس الممثل للمفوضية السامية لشوؤن اللاجئين بزيارة السجن المركزي في الحديدة للاطلاع على أوضاع أكثر من مائتي لاجئ أفريقي دخلوا اليمن بطريقة غير شرعية وسلموا أنفسهم الى الأجهزة الأمنية بصفتهم طالبي لجوء في عدد من دول أوروبا. حيت أكد مفوض اللاجئين ان المفوضية حلت مشاكل اللاجئين السابقين وتم إعادة توطينهم في النرويج والسويد وفنلندا، اما اللاجئون الجدد فلا مجال لتوطينهم لأن التنسيق مع تلك الدول كان بشكل استتنائي لأن الدول هي التي تقرر مسألة إعادة التوطين، كما أن هناك معايير يطلبونها. مشيراً إلى انه بعد الافراج عنهم عليهم التوجه الى العاصمة صنعاء ليحصلوا على شهادة طلب اللجوء لمن تنطبق عليه المعايير ليحصلوا على الحماية، منوهاً ان اليمن رغم انها بلد فقير إلا أنها مضيافة والمجتمع اليمني كريم يرحب بالآخرين. هذا وكانت دورة تدريبية بعنوان« اللاجئ على ضوء اتفاقية 1951م وبرتوكول 1967م الملحق بها» اختتمت أعمالها أمس نظمتها وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع المفوضية السامية لشوؤن الللاجئين لمدة يومين. تلقى المشاركون معارف حول اللاجىء وعلاقتة بحقوق الانسان والتعريف باتفاقية اللجوء والحلول الدائمة للاجئين والخدمات التي تقدمها المفوضية والفيئات الأكثر عرضة للانتهاك والدور الذي تمارسه الحكومة لحل اشكالية للجوء.