رفع فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة تقريراً إلى رئيس الهيئة بشأن الأرض الكائنة شمال شارع الخمسين التي آلت إلى عبدالولي مسعود الحمادي، ويطالب قائد علي الجرادي بمنحه عقود انتفاع فيها. وأوضح الفرع في تقريره بأن عبدالولي الحمادي يملك الأرض المذكورة التي اتصلت إليه بالشراء بموجب بصائر معمدة من المحكمة متسلسلة من عقود تمليك من الدولة ومقيدة بالسجل العقاري كما أن لديه ترخيص بناء صادر من مكتب الأشغال العامة العام 93م. وأشار التقرير إلى العديد من مذكرات وتقارير صادرة من الفرع موجهة إلى المحافظة وفرع الشرطة العسكرية والجهات الأمنية بشأن قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على الأرض المذكورة المملوكة (للحمادي) طالبت جميعها بضبط المعتدين.. وأكد التقرير أن ما يستند إليه قائد الجرادي هي حصوله على توجيهات صادرة من رئاسة الوزراء ورئاسة الهيئة خلال عام 2012، 2013م تتضمن مطالبته بالتأجير عليه للأرض محل عقود التمليك الصادرة من الدولة والخاصة بالحمادي.. كما أنه لديه توجيه من مدير مكتب رئاسة الجمهورية بالمذكرة رقم (238) وتاريخ 5/ 2/ 2014م موجهة أصلاً إلى رئاسة الهيئة والمحالة إلى الفرع والتي تضمنت مذكرة محافظ محافظة ريمة المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية بشأن طلب عدد من أبناء محافظة ريمة بتمكينهم لأرضيتهم الكائنة بمحافظة الحديدة. إلى من يهمه الأمر: هذه القضية يراد لها اليوم أن تتحول إلى مواجهات بين الطرفين بالرغم من مئات الوثائق والتقارير التي تؤكد صحة وثبوت ملكية عبدالولي الحمادي ومع ذلك نرى من يخوض في استمرار التنازع مع سبق الاصرار والترصد حتى أن محافظ ريمة قد تدخل في القضية بمذكرة إلى رئيس الجمهورية بتمكين عدد من أبناء ريمة أرضيتهم بالحديدة وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب.. نضع هذه القضية أمام اللجنة الرئاسية لمعالجة أراضي الحديدة وسرعة النظر فيها حلاً للإشكال والتنازع وإغلاقها قبل أن تتطور إلى مواجهات خاصة وهناك من أصحاب المصالح يريد إشعالها..