أكد المهندس يحيى نعمان حاميم الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أن قطاع التخطيط في الهيئة يعمل بوتيرة عاليه لاستيعاب التوسع العمراني والانتشار السكاني الذي يفوق كل التوقعات. وقال نعمان في تصريح خاص ل«الجمهورية»: إن المخططات التي تقدمها الهيئة تتم وفقاً للمقاييس والأسس العلمية للتخطيط العمراني والحضري واستوعبت فيها الملاحظات التي تميّز خصوصية المجتمع اليمني. مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على أن تعطي الأولوية لتخصيص أراضي الدولة للخدمات والمرافق العامة, مؤكداً بأن هناك العديد من المخططات سيتم تداولها في الأيام القادمة في عدد من المدن الرئيسية في صنعاء وتعز ومحافظات أخرى. وأضاف أن الصعوبات الحقيقية التي تواجه عمل قطاع التخطيط بالهيئة تكمن في عدم فهم المجتمع لأهمية التخطيط وارتباطه في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً وانعكاساته سلباً وإيجاباً بتلك الجوانب, هذه الحالة من عدم الفهم جعلت من المجتمع غير متقبل لعملية التخطيط خوفاً من وقوع الملكيات الخاصة في إطار الخدمات العامة خصوصاً أن عملية التعويض صارت معقدة نتيجة ضعف مخصصات التعويضات. ونوه الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني بأن الإمكانات المادية لقطاع التخطيط بالهيئة لا تفي بدفع أجور المهندسين المتعاقدين، كون القطاع تم تخفيض مخصصاته من 190 مليون ريال في السنوات الماضية، حيث وصلت هذا العام 35 مليون ريال، كما أن هناك تقصيراً من الجهات المختصة في تطبيق وتنفيذ المخططات والتي تعتبر شريكاً أساسياً معنا في إخراج هذه المخططات إلى حيز الوجود من خلال سرعة شق الشوارع وتسوير المرافق العامة وعدم إصدار تراخيص بناء خارج نطاق المخططات العامة علاوة عن ضبط المخالفين. وأكد المهندس حامسم أن الوعي المتدني لدى العامة بأهمية التخطيط وأيضا الحاجة الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية لدى المجتمع تجعل من عملية السيطرة على البناء العشوائي صعباً نتيجة التوجه إلى المناطق غير المخططة لشراء أراض رخيصة ومهما توسعنا في إنزال المخططات فإن تلك العملية ستظل تستبق التخطيط للأسف في ظل ضعف الأجهزة الضبطية للمخالفات. ومن المؤسف جداً بأننا تجاوزنا الحدود التي يفترض أن نكون عليها في إنزال المخططات العامة حرصاً منا في تنفيذ خطط إسكانية جديدة تعمل على التوسع الرأسي بديلاً عن التوسع الأفقي في ظل هذه التغييرات التي تشهدها البلد، والتي نأمل من القطاع الخاص والعام والمختلط بأن يتوجهوا إلى عمل مشاريع إسكان تناسب كل فئات المجتمع من خلال مدن ووحدات إسكانية رأسية نموذجية. ووجه نعمان في سياق حديثه ل «الجمهورية» رسالة إلى الجميع أوضح فيها أن الهيئة العامة للأراضي قطاع التخطيط بحاجة إلى مساندة من الجميع، كل في موقعه من المواطن في احترامه للمخططات العامة. مردفاً بأن القيمة الحقيقية لأي ملكية خاصة المادية والخدمية لن تكون إلا بتوفر الخدمات العامة بالصورة اللازمة من شركائنا في تنفيذ المخططات العمل بوتيرة أعلى وخصوصاً بعد تعافي المؤسسات الضبطية من الشلل الذي أصابها العامين السابقين والحفاظ على الأراضي المخصصة للخدمات العامة. واختتم الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بمطالبة الحكومة بتوفير الإمكانات اللازمة لهذا القطاع كونه المفتاح الرئيسي لصنع أي تنمية. داعياً القيادة السياسية إلى دعم الهيئة بقرارات تعزز من شراكتها مع القطاعات العام والخاص والمختلط في عمل مشاريع سكنية تخدم كل فئات المجتمع وفي مقدمتهم ذوو الدخل المحدود.