يستعد الجهاز المركزي للإحصاء للبدء في تنفيذ مرحلة الترقيم والحصر للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م والتي تعد المرحلة الثانية التي يتم فيها ترقيم جميع المباني والمساكن وحصر الأسر لكافة محافظات الجمهورية وتكوين الأطر الإحصائية المختلفة للمباني والمساكن والأسر والمنشآت. وسيشارك في تنفيذ المرحلة الميدانية نحو 7 آلاف و367شخصاً من المشتغلين الميدانيين في مختلف مديريات محافظات الجمهورية والتي يصل عددها 333 مديرية. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الجهاز أعد تجربة تعدادية على مستوى الوطن واختبار هذه التجربة وفقا للماسح الضوئي قبل البدء بعملية الترقيم والحصر، بهدف معالجة الأخطاء عند تنفيذ هذه المرحلة. وحسب فرحان فإن الماسح الضوئي يعطي نقلة نوعية في جميع الأعمال الإحصائية وليس في مجال التعداد فحسب وإنما للمسوح الاقتصادية الأخرى كمسح ميزانية الأسرة ومسح القوى العاملة ويعتبر نقلة نوعية متميزة لليمن والدول العربية التي استخدمت هذه التقنية. ولفت إلى أن تنفيذ التعداد يتضمن ثلاث مراحل تشمل مرحلة التحزيم والتي انتهى الجهاز من تنفيذها وهي عبارة عن إحاطة بالمدن كتقسيم تعدادي لإجراء التعداد وتقسيم تعدادي للبلوكات والأقسام على ضوء التقسيمات الإدارية، وتأتي بعدها مرحلة الترقيم والحصر ثم مرحلة العد الفعلي .. مبيناً أنه تم إعداد لكل مرحلة من مراحل تنفيذ التعداد وثائقها الخاصة. وقال: «نظراً لتلافي أي قصور في تنفيذ التعداد تم تصميم استمارة نموذجية هي الأولى في الوطن العربي تتكون من 88 سؤالاً تتميز بجمالية التصميم وشموليته وتم عقد مجموعة من اللقاءات وورش العمل وتدريب للعاملين على التعدادات لتعريفهم الاستمارة وطريقة تعبئتها حيث يتم لأول مرة استخدام الماسح الضوئي لإدخال البيانات ومعالجتها في هذا التعداد». ولضمان نجاح التعداد أشار فرحان إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء أعد خطة نزول للباحث أو العداد حسب خارطة جوية للمساكن التي سيقوم بالعد فيها سواء على مستوى القرية أو على مستوى المدينة وبما لا يُتيح مجالاً للخطأ. وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين التعاون مع المشتغلين الميدانيين والإدلاء بالبيانات المطلوبة.. مؤكداً التزام الجهاز بمبدأ السرية في التعامل مع البيانات الشخصية وعندما ينشر الجهاز تلك البيانات فإنه لا ينشر أسماء ولكن فقط ينشر أرقاماً. وأشار إلى أن توفر البيانات أكثر ما تكون مهمة في هذه المرحلة التي قسمت فيها البلاد إلى أقاليم إدارية، والتي ستستخدم في عملية التخطيط ورسم السياسات وبما يضمن التوزيع العادل للموارد والخدمات لسكان هذه الأقاليم.