أنشئت الهيئة العامة للكتاب بقرار جمهوري عام 1990تأرجحت منذ نشأتها بين نجاحات أرضت الكتاب الذين أنشئت لإصدار نتاجاتهم المختلفة وبين إخفاقات أشعرت الكتاب بالإحباط واليأس.. وقد أصدرت الهيئة منذ نشأتها عشرات وربما المئات ما بين أدبي وعلمي و ديني إضافة إلى الأعمال الكاملة لشاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني و الروائي اليمني الراحل محمد عبد الولي قبل أسابيع.. في الآونة الأخيرة شهدت الهيئة إخفاقات أشعرت الكاتب اليمني باليأس و الإحباط فكان لزاما أن نبحث في ملف الهيئة لعلنا أن نجد الحلول من خلال البحث عن مسببات تلك الإخفاقات.. واعترف هنا بأنني وجدت تجاوب إيجابي جدا من الكتاب و كذلك رئيس الهيئة العامة للكتاب الأستاذ المثقف الكبير عبد الباري طاهر فكل الأطراف إتفقت على ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للكتاب بدورها الذي ينشده الكتاب والذي من شأنه أن يرفع من قيمة الكاتب والكتاب محلياً. هيئة ينخرها الفساد القاص والروائي محمد الغربي عمران رئيس نادي القصة اليمني: الهيئة العامة للكتاب في اختصاصاتها طباعة ونشر الكتاب اليمني, فأين ذلك ؟ و أداؤها أقل بكثير مما أنشئت من أجله فقد تعاقبت عليها إدارات أنهكتها في توظيف مخصصاتها لما يخصهم من سفريات وبدلات وحوافز الخ .. وبذلك نهبت وسخرت تلك الهيئة للعاملين عليها. بعيدا عما يخدم الكتاب.. و إلا أين الكتاب وكم يصرف على الكتاب مقابل ما يصرف على موظفيها .. شيء مخجل أن تحدث عن شيء لا يعني الكتاب ولا الكاتب. ثم أن موظفيها كثر أي ذلك الكم من الموظفين يأكل كل مخصصات الهيئة الشحيح ولا يبقى لطباعة الكتاب شيء.. ثم يشكون من قلة الموارد.. وهم من يلتهمونها. لا أحد راض عن هيئة ينخرها الفساد ولا يقدم موظفوها غير مبرراتهم لفشلهم ولعدم وجود موارد كافيه لها.. وإن كان أملنا بالقيادة الجديدة التي ننتظر أن تغير شيئا وإن لم يتغير شيء منذ توليها لسنوات ولا زال الملل بهم معقود ثم أن يغيروا من الشكوى وسرد المبررات إلى العمل بطباعة على الأقل مئة إلى مائتي مطبوع سنويا.. على ألا تكون طباعة كل عنوان مائتي نسخة توزع للأصدقاء بل بين الألف والخمسة آلاف نسخة لكل عمل.. يصاحب الصدور خطة إعلامية.. ويوزع الكتاب على مكاتب وأكشاك مدن الجمهورية وخارج اليمن فمازلنا نسمع جعجعة ولا نرى طحين. نرجوهم أن يقدموا شيئا ..أو يقدموا استقالاتهم .. وأن يأتوا بغير الشكوى والمبررات. هيئة تتبع وزارة هي الأخرى لم يعد لها داع فالمفروض إلغاؤها.. بعد أن تحولت للشلة والأصدقاء وما يشبه الضمان الاجتماعي ولم يعد لها بالثقافة ولا بالكتاب غير الاسم. مع تقديري لقيادة الوزارة والهيئة. ما نرجوه من الهيئة الشاعر قاصد الكحلاني يقول: ليس هناك أية مؤسسة ثقافية في اليمن استطاعت أن ترضي طموحات الكاتب اليمني، ولعل السبب عائد إلى ما تعانيه اليمن بشكل عام في مختلف المجالات ويمكن القول إن ما قدمته الهيئة العامة لا بأس به، على الأقل إنها لم تتورط في نشر كتابات تافهة تحت مسمى الإبداع كما فعلت وزارة الثقافة عام 2004م. ما نرجوه من الهيئة العامة أن تخصص لجنة (نزيهة) من كبار الأدباء لاختيار الأعمال المميزة للنشر، وأن تضغط على الحكومة ووزارة الثقافة لتمويل الطباعة بميزانية كافية. الأمر الثاني الذي نتمناه من الهيئة أن تنظم فعاليات ثقافية لأدباء المحافظات المبتعدة عن العاصمة، لأنهم بعيدون عن كل الأضواء وتكاد إبداعاتهم أن تنطفئ في قراهم ومدنهم المنطفئة أصلا. القراءة كجزء أساسي في صلب العملية التعليمية!! الأستاذ الجامعي الأديب والصحفي د. همدان زيد دماج نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني و رئيس تحرير مجلة “غيمان” الأدبية : يرتكز عمل الهيئة العامة للكتاب، كما ينم عن ذلك اسمها، على كل ما يتعلق بالكتاب، بمفهومه العام والخاص، وهي من أجل ذلك تعتمد في عملها على محورين أساسيين، الأول يهتم بكل القضايا المتعلقة بعملية التأليف والنشر، والثاني يهتم بكل القضايا المتعلقة بالقارئ وتسهيل عملية إيصال الكتاب إليه. لهذا لا تختص المسألة كما جاء في السؤال- بطموحات الكاتب فقط، بل وبطموحات الوسط الثقافي والتنويري/ التعليمي في اليمن، ودعم عملية وصول الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من القراء، بمختلف مستوياتهم، وتشجيع قراءته. في فترات معينة لم تقدم الهيئة، بهذا المفهوم، ما يمكن أن يدل على نجاحها في بلوغ أهدافها؛ فقد كانت - مثل الكثير من الهيئات الحكومية- مكبلة بأداء إداري ضعيف، وانعدام رؤية واضحة للعمل، إلى جانب عدم وجود شعور لدى المهتمين والمستفيدين بأهميتها، وبالتالي لم يكن هناك من يقوم (وما يزال الحال حتى اليوم) بالضغط اللازم لتفعيل أنشطتها ومراقبة أدائها، وهو انعكاس للوضع الإداري الضعيف لوزارة الثقافة وللدولة ككل. انعكس هذا كله على موارد الهيئة وما تخصصه لها الحكومة من ميزانية سنوية ضئيلة جداً تضيع عادة في غير ما خصصت من أجله. صحيح أن الهيئة في فترات لاحقة، وبالتحديد في بداية الألفية، كانت قد شهدت نوعاً من التجديد في روحها، فقامت بإصدار الكثير من الكتب، وافتتاح عدد لا بأس به من المكتبات العامة في المدن الرئيسية في البلاد؛ غير أن نشاطها قل أيضاً بدرجة ملموسة؛ إذ لم يكن للمتعاقبين على إدارتها القدرة، ولا الجدية، في استمرار وتطوير أنشطتها المختلفة، بل إنها شهدت حالة موات مؤسفة في الأعوام الماضية، مما جعلها تعود إلى ما كانت عليه: مؤسسة حكومية ضعيفة وغير منتجة. لا أعتقد أن أحداً من المهتمين (الحقيقيين) بالشأن الثقافي في اليمن يمكن أن يكون راضياً عن أداء الهيئة العامة للكتاب، خاصة ونحن نعيش حالة مفزعة من تفشي الأمية التعليمية والثقافية في المجتمع اليمني، المنهك اقتصادياً. صحيح، كما أسلفنا، أن الدعم المالي المقدم من الحكومة ما يزال دون المستوى؛ لكن فاعلية الهيئة واستغلالها لمواردها المتاحة ما يزال هو أيضاً دون المستوى المطلوب، في ظل غياب تام للتفاعل الرسمي والشعبي، أو حتى من قبل المهتمين بالشأن الثقافي، وبالتالي غياب اثنين من أهم عناصر نجاح أية مؤسسة ثقافية، ألا وهما: الرقابة والتقييم. هناك العديد من المتطلبات والمقترحات التي ستساعد دون شك في تمكين الهيئة العامة للكتاب من أن تعيد نشاطها السابق والبناء عليه وتوسيعه تلبية لحاجة المجتمع لخدماتها، ومنها: 1 قيامها بدورها الوطني في تشجيع القراءة عن طريق القيام بمشاريع ثقافية مخصصة لهذا الغرض، وإعادة تأهيل المكتبات العامة وتزويدها بالكتب المختلفة، وافتتاح فروع لها في المدن الثانوية، ومستقبلاً في الأرياف، والتنسيق أيضا مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مكتبات في المدارس تشجع الطلاب على القراءة وجعلها في صلب العملية التعليمية. 2 تنشيط حركة إصدار الكتب (القيمة والمهمة) في مختلف المجالات، وتشجيع المؤلفين ودعمهم المادي والثقافي الترويجي، والاهتمام -بالتالي- بعملية التوزيع. 3 رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الثقافية، الحكومية والأهلية، ودور النشر المحلية، ومراكز البحوث، ووزارة التربية والتعليم، والجامعات... الخ، لما يعزز نجاح الهيئة في الوصول إلى الأهداف المرجوة. 4 عدم الاكتفاء بقيام معارض الكتاب الرسمية، بل إقامة معارض للكتاب بشكل دوري، وفي مختلف المحافظات، وإقامة الندوات الفكرية والمشاركة المميزة في كافة الأنشطة الثقافية في البلاد. 5 رفد الهيئة بدعم مالي مناسب من قبل الحكومة، والبحث عن شراكات فاعلة مع الممولين، سواء محلياً، إقليمياً، أم دولياً. 6 رفد الهيئة بكوادر، فنيين وإداريين مختصين في هذا المجال، وإتاحة الفرصة للكفاءات المهملة، للمشاركة في عملية الإنتاج، بعيداً عن المجاملات الشخصية والتقاسمات الحزبية الضيقة التي أودت بالهيئة، بل وبالبلاد برمتها، إلى هاوية العجز والفشل. بالتأكيد ليس هذا كل شيء، فهناك العديد من المقترحات الكفيلة باستكمال البنية التحتية اللازمة للنهوض بقضايا الكتاب في اليمن؛ هذا البلد الذي لم يكن الاهتمام بالكتاب ونشر المعرفة من أولوياته، ولا هو من أولوياته الآن بالتأكيد. لسنا راضيين عن الهيئة ونأمل منها الكثير من جانبها القاصة انتصار السري تقول: لسنا راضين على ما تقدمه الهيئة, فنحن نأمل منها الكثير عندما نتابع ماذا تقدمة للمبدع لا نجد شيء حتى أن الكتب المتواجدة في مكتبة دار الكتاب قديمة وبعضها غير متوفر أو قد تمزق مع عوامل الزمن وسوء التخزين هذا ما يخص مكتبة دار الكتاب التابعة للهيئة العامة للكتب وما تقدمة للمبدع أما بالنسبة ماذا تقدم الهيئة للمبدعين من ناحية طباعة ونشر مطبوعات بعض الكتّاب فهي نادرة جداً وأغلبها طبع أم في فترة صنعاء عاصمة الثقافة العربية, أو تريم عاصمة الثقافة الإسلامية , وأن حدث وطبع لكاتب آخر فأغلب الظن أنه أما موظف لدى الهيئة العامة أو شخصية كبيرة , ومعظم الأعمال المقدمة للهيئة يقبع في أدراج مكاتب موظفيه ينتظر لحظة ميلاده التي قد يصاب صاحب العمل الإبداعي بإحباط ويقرر طباعته على حسابه وأن قلت لا يوجد دور للهيئة العامة للكتاب فهذا قليل بما يشعر به الكاتب , وأن اشترت الهيئة بعض أصدرت المبدعين المطبوعة على حسابهم فلا تسلمهم تلك المستحقات إلا بعد مرور فترة طويلة وحسب الميزانية ، أنه دور ضعيف جداً ما تقدمة لذلك فالكثير من الكتاب والمبدعين غير راضين على أداء الهيئة ونرجو منها الكثير و أن تكون رافد للكاتب وكذلك تساهم حتى بنشر مطبوعاته في المعارض التي تشارك بها خارج اليمن فهذا أقل ما يمكن أن تعمله للمبدع, كما نطالب بطباعة كل ما هو جديد من إبداعات المبدعين الشباب , وكذلك توفير كل ما هو جديد وحديث من إصدارات لبعض الكتب والمراجع والروايات العالمية في مكتبة دار الكتب. أفكار محرضة ومثيرة القاصة والروائية الدكتورة نادية الكوكباني تقول: لم أكن أعرف بوجود هيئة للكتاب حتى العام 2000 عندما احتجت أن أطبع مجموعتي القصصية الأولى “زفرة ياسمين” قبلها لم أكن على علم بها أو بأعمالها ومطبوعاتها لكني بحثت وسألت ووجدت أنه قبل هذا العام كان الإصدار ضعيفا وغير معروف لا في داخل اليمن ولا في خارجها. ومنذ ذلك العام والهيئة تصدر كتبا وتشارك في معارض دولية وخرجت بالكتاب اليمني “نوعا ما” إلى حدود عربية ودولية وهذه كانت فترة الأستاذ خالد الرويشان الذي كان رئيس الهيئة العامة للكتاب ولم يقصر أبداً بل شجع وحمس ورعى وسهل كل ما يخص طباعة الكتاب ووصوله ليد القارئ وبأجود أنواع الورق والإخراج الذي كان خارج اليمن وبآلات ومطابع حديثة. في العام 2004 خفت ضوء الهيئة وسيطرت وزارة الثقافة على حدث (صنعاء عاصمة للثقافة العربية) وأصدرت كماً هائلاً من الكتب المختلفة وشاركت بها أيضا داخل وخارج اليمن ولم أتابع بعدها نشاط الهيئة أو إصداراتها نظرا لسفري لإعداد رسالة الدكتوراه وعند عودتي لم أجد الكثير أو اسمع الكثير عن نشاط الهيئة بسبب ضعف الميزانية كما بررت الهيئة واعتقد أن قلة الإمكانيات قد تقلل العدد ولكن لا تلغيه كجزء من نشاطها. منذ العام 2013 وتولي الأستاذ القدير عبد الباري طاهر رئاسة الهيئة وتولي الأستاذ زيد الفقيه قطاع النشر عادت للهيئة مكانتها في إصدار الكتب ونشرها وتوزيعها وان كانت قليلة إلا إنها مستمرة. ما أرجوه من الهيئة في الوقت الحالي هو التفاعل المجتمعي معها في المدارس وفي إقامة الفعاليات المختلفة المشجعة على القراءة وإقامة فعاليات عامة في الشوارع وليس في الصالات المغلقة في إحداث حراك ثقافي مجتمعي هي أفكار قد تبدو مجنونة لكنها محرضة ومثيرة للمتابعة من قبل الناس في الشوارع وفي المدارس وفي الميادين العامة. كم أتمنى السير في شوارع صنعاء وأنا أمسك بميكرفون وحولي أطفال نقرأ القصص على أنغام الموسيقى هنا ننشر الفن والثقافة وهي أساس تنمية الشعوب والحفاظ على أمنها وسلامها. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان أما الشاعر محمد الشلفي فيقول: شأن المؤسسات الأخرى أعتقد أن الهيئة العامة للكتاب أسست فقط لإرضاء طموحات تحمل أهدافا تعجز عن تنفيذها نُكثر من إنشاء المؤسسات دون أن نكون جودنا أعمال أنشأناها وحين تكون الطموحات متجاوزة للواقع لا تنجح هذا من ناحية. لذلك لا يتجاوز إنتاج الهيئة للكتاب الذي أنشئت لأجله 30 كتاباً سنوياً هذا في بلد يبلغ عدد سكانه 25 مليون بحسب معرفتي، ولن أسأل عن معايير اختيار تلك الكتب المطبوعة أما المكتبات العامة التي تتولاها الهيئة فلا تجد زواراً غير أولئك القاطنين في حي الحي مع المكتبة وعادة ما تكون المكتبات غير مزودة بالجديد ولا تواكب المكتبات العامة حركة النشر والتأليف في العالم. أما معارض الكتاب التي تشرف على إقامتها فهي في نسختها التاسعة والعشرين مازالت ترتكب ذات الأخطاء وتؤدي بنفس العشوائية وسندخل هنا في عذر الإمكانيات لكن السؤال لماذا يتم إنشاء مؤسسات لا نستطيع الحفاظ عليها وعلى دورها. لست راضياً عن أداء الهيئة وأعتقد أن على المسئولين الجدد إعادة هيكلتها والاستفادة من تجارب الآخرين في نفس المجال، أصبح الكتاب يدر ثروة حين تحول إلى صناعة تعود بالملايين وهذا توجه يجب أن يفكر فيه المسئولون. ليس رجاءً شخصياً، مهام الهيئة هي إنتاج الكتاب ونشره والتشجيع على القراءة وتأسيس كل ما من شأنه خدمة الكتاب لإحداث فارق في الوعي الجمعي لدى الناس ما يرجوه الكاتب هو أن يحصل الناس على حقهم في القراءة حقهم في نشر أفكارهم والتعبير عنها وفي اقتناء الكتاب بسهولة واستعارته فليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. هل تعطي وزارة الثقافة صلاحيات الهيئة كاملة؟ من جانبه الناقد والأديب د.إبراهيم أبو طالب يقول: جميل منكم طرح هذا الاستطلاع ولكن أرجو ألا يكون لمجرد البهرجة الإعلامية أو لجلد الذات الثقافية التي ما عادت تحتمل الجلد، ولم يعد فيها موضع أنمله إلا وهي مثخنة بالألم، والإحباط، وخيبة الرجاء...ولكن لعل هذا من باب ما أشار إليه بشار بن برد: ولا بدَّ من شكوى على ذي مروءةٍ ..يواسيك أو يسليك أو يتوجعُ.. الهيئة العامة للكتاب اسم كبير، والمعول عليها الكثير، ولكن... قبل أن نسأل هل لبتْ طموحات الكاتب اليمني؟، - والإجابة عنه بالنفي واضحة - يجب أن نسأل سؤالا آخر مرتبطا به: هل تعطيها وزارة الثقافة صلاحياتها الكاملة؟ وهل الوزارة نفسها التي ميزانيتها كما صرح ذات يوم بائس وزير ثقافتها بأنها لا تساوي ميزانية بقالة (سوبر ماركت) في شارع رئيسي؟ هذا هو السؤال الجوهري.. هل هناك اهتمام رسمي بالثقافة في البلد؟وهل هناك توجه حقيقي لإنعاش الثقافة بشكل عام الذي يعد الكتاب أحد صورها؟ ليس كل وجوهها.. وعلى كل حال نقول: بأن الهيئة تحاول أن تنهض ولمّا تستطعْ، ولعلها قد مرَّ عليها حين من الدهر كانت تعيش فيه عصرها المقبول والمعقول – إلى حدٍّ ما- وذلك على عهد رئيسها الأستاذ خالد الرويشان، - وزير الثقافة الأسبق- وبميزانية ضئيلة قد يستغرب الكثير من الرقم الذي كان يمولها في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، ولكن صدق النية والعمل، والحب للكتاب نهضت بمجموعة من الكتب والإصدارات وأخرجت إلى النور جيلاً من التسعينين ما زال ملء السمع والبصر الثقافي، ومن هذه التجربة التي يجب أن يُنصف فيها الرجل ندرك بأنه على المسئول الأول على رأس هذه المؤسسة أو غيرها أن يتحمل كامل المسؤولية الجادة، بقوة واقتدار فيحقق لها حضورها ويدرك أن نظيراتها من الهيئات كالهيئة العامة في مصر أو دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة - على سبيل المثال - هيئات جادة وذات عمق مادي وثقافي وبرامج فاعلة واستراتيجيات واسعة لا يقتصر دورها على إصدار بعض الكتب التي تطبع خارج بلادها، ولكنها تؤسِّسُ لكيان ثقافي حقيقي ابتداء بالمطبعة وانتهاء بالمهرجانات الثقافية المحلية والدولية، لا أن تكون مجرد مسمى يسد مسد الهباء، ويذرُّ الرماد في عيون متعطشة لمن يتبناها من الكتَّاب والكاتبات والشعراء والشاعرات الأحياء منهم كالأموات.. لا أريد أن أقع فيما نهيتُ عنه بدءاً من الجَلْد، ولكنها حرقة المصدور على حال الثقافة في اليمن ونفثة المكلوم على إبداعنا العظيم الذي لا يلتفت إليه أحد، والذي يمضي المبدعون فيه ويتساقطون الواحد تلو الآخر تحت فاقة الحاجة والبحث عن الدواء، ولا معين لهم سوى فقرهم وحرصهم على الحياة، وحرصهم على النشر بشكل فردي من قوتهم وقوت أبنائهم اليومي، فلا نرى بين فترة وأخرى سوى بعض الإضاءات الفردية هنا أو هناك كنزع الروح، أو الإصرار على البقاء الثقافي والحضور والحياة في غياب تام عن توجه الدولة التي نسأل الله لها العودة من غيبوبتها والإحساس بكل معاني الحياة. إحباط ثقافي يقول الشاعر محي الدين جرمة: ما سعت إلى تقديمه هيئة الكتاب اليمني خلال بضعة عقود على تأسيسها لم يكن ملبياً لأدنى طموح ورغبة لدى نوعية من الإنتلجنسيا اليمنية مثلاً وما كان يجب أو يفترض أن تتوقف عنده طموحات المثقفين والكتاب أيضاً في المشهد في البلاد فهناك تجارب متعددة الاهتمامات والأجناس لجهة الكتابة والتأليف والترجمة في اليمن وإن بدا الاهتمام بالأخيرة ضئيلاً قياساً بدول متاخمة لليمن. وبقي الكتاب اليمني غير محدد الملامح في صورة وطبيعة السياسات الثقافية الغائبة أصلا في اليمن بالمعنى الاستراتيجي على الصعيد الوطني, يوجد هناك تجارب لمشتغلين بجهود ذاتية في مجالات إبداعية منها السرد والشعر والقص والمسرح وغيرها من مجالات الثقافة الإبداعية المتنوعة غير أن تجارب كثيرين من أصحاب الكلمة والمواقف الجادة والشجاعة والفن في الثقافة اليمنية وبخاصة في مجالي السرد الروائي والقصيدة الحديثة (قصيدة النثر تحديداً) مازالا تقابل تجاربهم وإبداعاتهم بخذلانات شتى ولا مبالاة من قبل هيئة الكتاب بالخصوص, والتي ما تزال معاييرها مع الأسف تمضي وفق منظور شمولي الطابع حيث بقيت الثقافة تحت ستارة المؤسسة منذ عقود وهي كمفهوم مرتهنة للمنظور الرسمي لها والمدجن, ولم يكن ذلك هينا على تجارب مبدعين بقيت عطاءاتهم ولا تزال تحث الخطى معتمدة في ذلك على مبادراتهم الذاتية دونما تقديم أي عون يذكر من قبل الهيئة إلا لماما, هناك فترة مضت من زمن الهيئة حدث فيها طفرة نوعية إلى حد ما في إنتاج وصناعة الكتاب بصورة لافتة كانت في سنوات تولي خالد الرويشان للهيئة التي طور فيها وأنشأ لهه جهد مشكورة, في تلمس بعض تجارب وإبداع اليمنيين في مجالات الثقافة والمسرح والأدب بصورة عامة من حيث الإصدارات وإحداث ظاهرة ثقافية باستضافة أدباء عرب في ملتقيات في اليمن, كملتقيي الشعراء الشباب العرب الأول والثاني بين 2004 و2006 . وقد حصل نوع من التباري على مستوى طباعة الكتاب إلا أن بعضهم كان أغلب الأدباء والكتاب لا يزالون يطبعون على نفقتهم الخاصة, لأن مشاريع الثقافة ودعم الإبداع المرتبط ببناء الإنسان وترقيته معرفيا وإبداعيا كعلاقة شراكة بالمجتمع مازالت مشاريع مؤجلة, ولا زلنا نعيش ما قبليات في جوانب عدة, اليوم وضع الأستاذ عبد الباري طاهر على رأس الهيئة العامة للكتاب وهو مستنير ومفكر ومحلل وكاتب وناشط اجتماعي ومثقف عضوي غير أنه يقابلا تحرجات عدة, لأن ما يخصص للهيئة ووزارة الثقافة لا يساوي أقل من 5% من موازنة “مصلح شئون القبائل” فمن أين سيكون هناك دور للثقافة ولا يوجد اهتمام بها على صعيد الإيمان السياسي في إرادة القرار بأهمية الثقافة في النهوض الاجتماعي والحضاري وغير ذلك. والهيئة اليوم بإشراف عبد الباري الذي جيء به إلى هذا المنصب بحكم عامل المرحلة, والتقاسم, في إطار تسوية سياسية لا تضع وزنا للثقافة والإبداع وتجاربه الحقيقية, بقدر ما تعمل على تدجين الطفيليات, وأنصاف وأشباه مثقفين وحضانتهم في وظائف, عاطلة عن العمل, المفترض أن تكون اليمن قطعت شوطاً كبيراً في الثقافة, في حين أن بعض المبدعين كأفراد وتجارب من بينهم من قدموا عطاءات كبيرة, دون أن يسأل عنهم أحد, اليمن جغرافيا وطبيعة وثقافة وارتباط ببعد حضاري للإنسان بلد متنوع ثقافيا ومع كبير أسف أن هذا التنوع والإتناء الثقافي لم يتم توظيفه كحالة إيجابية لصالح التنمية مرتبطة بنهوض الإنسان مدنياً واجتماعياً وغير ذلك مع فارق في العوامل والأبعاد واستشعار الأولويات ما بينه وبين بلدان ودول متاخمة له أو في محيطه العربي والإقليمي, وكل القطائع الثقافية وغيرها في اليمني هي صناعة سياسية وثقافية بامتياز عطلت مسارات عدة وتحولات ولا زال اليمنيون ينتظرون حتى اللحظة لاستقرار فرص التحولات بعيداً عن مثبطات الصراع المستدام للقوى الكهنوتية والأصوليات السياسية التي دمرت الهوية الثقافية لليمنيين وأحدثت شقاً كبيراً في ظل غياب الكتاب كقيمة نوعية ومعرفة وتنمية فكرية تستنهض وتشكل وعي الأجيال باتجاه صناعة الثقافة وحوار الثقافات والتلاقح مع الآخر, صدر ديواني الأول (غيمة جرحت ماءها) عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة عام 1999م وحتى الآن لم يحدث أن أتصل بي أي مسئول في الثقافة بشأن طباعة أي عمل لي أو طباعة طبعة ثانية من هذا الكتاب الحائز على جائزة الشارقة للإبداع العربي ( الإصدار الأول). كما أنجزت كتاب : خيال يبلل اليابسة “ وهو عبارة عن أنتولوجيا عن الشعر اليمني وتحديدا حول قصيدة النثر في اليمن :التسعينيات بإمتداد تحولات شعرية لحظتها الراهنة وصدر بطلب من وزارة الثقافة الجزائرية بالطبع وليس اليمنية هذه مفارقة حيث كان صدوره في العام 2007 ضمن إصدارات منشورات البيت بيت الشعر في الجزائر التي نسقت مشروع وفكرة أنطولوجيات عربية في مختارات بمقدمات إضافية قمنا بها وأنجزنا تلك الإصدارات ضمن برنامج الجزائر عاصمة ثقافية عربية 2007م معالجات وتطلعات القاصة أسماء المصري تقول: منذ نشأة الهيئة العامة للكتاب في 21 أغسطس 1990م كجهاز حكومي ضمن قوام هيئات ومؤسسات وزارة الثقافة.. عدّها كتّاب ومثقفون الوطن رافداً جديداً ومهماً من روافد التنمية والتطوّر الفكري والأدبي والإنساني في اليمن خصوصاً في جانب طباعة الكتاب ونشره وتوزيعه. لكن منذ تلك الفترة وحتى الآن مرت الهيئة بعدد من المراحل التاريخية المتفاوتة في مستوى عملها وإنجازاتها ، منها ما كان ظاهراً وملموساً .. ومنها ما شابه العشوائية .. وأحياناً الرتابة والركود .. خصوصاً في جوانب المشاركة في تنمية الثقافة الوطنية ونشر التراث الفكري وجمع الوثائق التي تعدّ مادة للتاريخ اليمني في جميع العصور وحفظها وتهيئتها لتيسير الانتفاع بها وتشجيع حركة التأليف وترجمة الكتب العلمية والثقافية في مختلف المجالات وطباعتها ونشرها. ويتطلّع المثقف والمبدع والمواطن اليمني بمختلف مستويات معارفه التعليمية والثقافية في هذه المرحلة إلى تفعيل دور الهيئة العامة للكتاب الذي يأتي في صميم عملها واختصاصاتها بعدد من المعالجات التي ستدفع بعجلة أداء الهيئة إلى الأمام : إنشاء ورعاية ومتابعة فروع الهيئة والمكتبات العامة بعموم عواصمالمحافظات والمديريات ، ودعمها. الاهتمام بمجال طباعة ونشر وتوزيع الكتاب من خلال وضع خطة سنوية للطباعة ، وتشكيل لجنة متخصصة من الهيئة لمراجعة واختيار الكتب الجديرة بالنشر ، مع وضع الشروط والمعايير الواضحة لدى الكتّاب بهذا الخصوص. تنظيم معارض وطنية للكتاب تشمل كافة محافظات الجمهورية ، وتعزيز ونشر ثقافة القراءة. تحسين وتطوير المعارض الدولية التي تقيمها الهيئة العامة للكتاب ، والفعاليات الثقافية المصاحبة لها .. فالملاحظ يرى أنها لا تتحسن وتعاني من ضعف في إدارتها إدارياً وإبداعياً ومالياً. الاهتمام بالتغطية الإعلامية الجيّدة للمشاركات العربية والدولية التي تقوم بها الهيئة خارجياً ..وعمل خطة لشراء الكتب ورفد المكتبات العامة بإصدارات جديدة وحديثة. التشبيك بين الهيئة العامة للكتاب في بلادنا والهيئات والمؤسسات العربية والدولية المماثلة. استحداث المكتبات المتخصصة للطفل ، والاهتمام بالإصدارات المتعلّقة بالطفولة وأدب الطفل. تحسين أداء الهيئة يكمن في وضع خطة سنوية واضحة ومزمّنة لتحقيق أهدافها وترشيد إدارة الموارد المالية ، والحرص على تفعيل وتوظيف الكفاءات المتخصصة في جميع إدارات ومرافق وفروع الهيئة. توفير شبكة لأنظمة المعلومات والتوثيق تساير التطوّر الإلكتروني الحديث في هذا المجال. تفعيل دور منتدى أصدقاء الكتاب. انتظام إصدار مجلة الهيئة. إصدار الموسوعات اليمنية. تأسيس اتحاد عام للناشرين اليمنيين. تنظيم مؤتمر سنوي يناقش قضايا الكتاب والنشر وغيرها ، وإقامة الفعاليات الأدبية والثقافية على هامشه ، وأقترح تبنّي وتخصيص جائزة سنوية توزّع خلاله لأفضل إصدار يمني خلال العام. أضع هذه المقترحات والتطلّعات بين يدي الهيئة العامة للكتاب آملة أن يتم أخذها بعين الاعتبار قبيل افتتاح المكتبة الوطنية كمساهمة في نجاحها ونجاح هذا المشروع الكبير الذي ينظر إليه كتّاب ومثقفو الوطن ببالغ الأمل والرجاء. الملف الثقافي المؤجل من جانبه يقول الكاتب والروائي وجدي الأهدل: لقد تعاقب على رئاسة الهيئة العامة للكتاب نخبة من أعلام اليمن، وخيرة مثقفيها، ومنهم الأديب خالد الرويشان – الذي صار فيما بعد وزيراً للثقافة- والكاتب والمثقف الموسوعي فارس السقاف – الذي صار الآن مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون البحث العلمي- كما يرأسها حالياً الكاتب والمفكر الكبير عبد الباري طاهر. وهؤلاء هم أصحاب مشاريع ثقافية تركت بصمتها في المجتمع اليمني، وكل واحد منهم كان له نصيب من إصدار الكتب، ومساهمته في نشر الكتاب اليمني وإخراجه من الأدراج طبعاً هناك محدودية في عدد العناوين المطبوعة وكميتها، والسبب هو ضآلة المخصصات المالية المرصودة من الدولة لطباعة الكتاب. ينبغي أن نلاحظ أن الملف الثقافي في اليمن مهمل منذ قيام الثورة في عام 1962، ومعظم الحكومات المتعاقبة كانت تضع الملف الثقافي في آخر جدول أعمالها، وهو ملف مؤجل، والجميع يتحجج بأن الحكومة مشغولة بملفات كبرى وقضايا عظيمة ومشاكل أكثر أهمية وإلحاحاً، وعليه يتم إقصاء الثقافة من دائرة الاهتمام، وتقليص نفقاتها إلى الحد الأدنى التقيت قبل فترة بشاب ساخط على الهيئة العامة للكتاب، وكان يشتمها وكأنه يذكر ولداً يناصبه العداء في الحارة لا هيئة حكومية! ذكرته بأن الهيئة قد طبعت الأعمال الكاملة للروائي اليمني محمد عبد الولي – توفي في عام 1973- الذي يعتبر المؤسس للرواية الحديثة في اليمن، وذكرته بأن هذه هي المرة الأولى التي تقوم مؤسسة حكومية بطباعة أعماله، فإذا بالشاب يناقض نفسه دون أن يدري، ويقول أنه ذهب إلى الأستاذ عبد الباري طاهر في مكتبه وحصل منه على نسخة مجانية، ثم ابتسم وقال إنه سمع أن الهيئة بصدد إصدار طبعة فاخرة من الأعمال الكاملة لمحمد عبد الولي، وأنه سيذهب مرة أخرى للحصول على نسخة مجانية من الطبعة الفاخرة! علينا أن نكون مُنصفين، وأن نقول لمن أحسن عملاً “أحسنت”. لاشك أن طموحات المؤلف اليمني أكبر بكثير، والأمل الذي في نفوسنا يتجاوز بسنوات ضوئية الحصاد الثقافي المتواضع الذي تنتجه سنوياً المؤسسات الثقافية الحكومية، والحل في تقديري هو إنشاء صندوق “دعم الكتاب” وتوفير موارد مالية جيدة لهذا الصندوق، على أن يكون الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير الكتب المخفضة للأسرة اليمنية، وأن يشمل برنامج الطباعة الكتب العلمية والتاريخية والجغرافية والأدبية والفلسفية التي تؤسس وعياً راقياً لدى الأجيال الشابة الصاعدة. أي أن يكون على غرار مشروع “مكتبة الأسرة” في مصر. وأعتقد أن اقتطاع “سنت” واحد من كل برميل نفط يُباع – الدولار يساوي مائة سنت- سوف يؤدي إلى خلق ثورة ثقافية في اليمن، وظهور معجزات علمية لم يكن لها أن تظهر لولا وفرة الكتب ورخص ثمنها.. “سنت” واحد هو مبلغ ضئيل جداً، ولن يؤثر بالمرة على إيرادات الدولة، ولكنه كفيل بإحداث نقلة عظمى في حياة اليمنيين، وجعلهم في مصاف الشعوب القارئة المثقفة.. إنني أطالب الحكومة في اليمن بأن تتخذ القرار الشجاع بأن تخصص القليل جداً من زيت النفط لإضاءة العقول وتهذيب الأرواح.. لم تلبي إلا بالقدر الضئيل طموحات الكتاب اليمنيين الروائي وليد دماج يقول: أستطيع أن أقول أن عبئاً ثقيلاً يقع على كاهل الهيئة التي ينظر لها الكثير باعتبارها المكان الوحيد الذي بالإمكان أن ينشروا عبرها كتبهم، إما لضيق ذات اليد أو لأنها جهة النشر الوحيدة في اليمن المعتد بها. والحقيقة أن الهيئة لم تلبي إلا بالقدر الضئيل طموحات الكتاب اليمنيين، والمتأمل لعدد العناوين التي تكفلت الهيئة بطابعتها ضئيل جداً، ربما بسبب قلة الاعتمادات ولكن أيضاً أظنها بسبب ضعف أداء القائمين عليها كما أن الهيئة لا تقوم بدور يذكر في عملية التوزيع إلا عبر المعرض الدائم وهذا لا يكفي إطلاقاً. وأهم مقترح لرئيس الهيئة المثقف الكبير الأستاذ عبد الباري طاهر أن يضع خطة لطباعة جملة متنوعة من أعمال الكتاب اليمنيين ومحاولة توفير الاعتمادات اللازمة لها أو التواصل مع بعض الجهات الداعمة التي بإمكانها رفد الهيئة بالكثير من الإمكانات لرفع مستوى الهيئة وطبع أكبر عدد من ‘إبداعات الكتاب. القارئ بحاجة إلى كتاب شعبي أما الكاتب والأديب صالح البيضاني فيقول: أعتقد أن الهيئة العامة في الكتاب منذ إنشائها وحتى اليوم لم تختلف عن أي مؤسسة حكومية تحرص فقط على دفع الرواتب لموظفيها وليس نقلة نوعية هي من صميم عملها فيما يتعلق بالكتاب.. مرت الهيئة بمراحل ربما أصدرت فيها عدد من الكتب أكثر من مراحل أخرى ولكن حتى تلك الإصدارات القليلة لم تستطع أن تتجاوز الحائط الزجاجي في المنفذ الوحيد المخصص لبيع كتب الهيئة. المؤلف اليمني والقارئ على السواء بحاجة إلى تطور ملموس في صناعة الكتاب بحيث يحظى المؤلف بفرصته في الانتشار داخلياً وخارجياً والقارئ بحاجة إلى كتاب شعبي رخيص يصل إلى كل مدينة وقرية ...وهذه هي الوظيفة الغائبة في عمل الهيئة العامة للكتاب منذ إنشائها وحتى اليوم .. تفاؤل أما الكاتب والأديب محمد عبد الوهاب الشيباني يقول: حاولت الهيئة العامة للكتاب خلال العام 2013 التعافي من عثراتها بإصدار مجموعة من العناوين الجادة ،وهي بمحاولتها هذه تحاول إعادة تسويق دورها الذي تميز أبان تولي الأستاذ خالد الرويشان رئاستها خلال سنوات النصف الثاني من عقد التسعينات المنصرمة. فقد شهد أداء الهيئة آنذاك طفرة واضحة في إصدار الكتاب وتبني العديد من الإصدارات لأدباء وكتاب وباحثين تعذر كثيرا إصدار كتبهم من قبل فقامت الهيئة بهذا الدور، الذي لم يزل ينظر إليه بكثير من التقدير. وتستطيع الهيئة إعادة إنتاج هذه اللحظة بكثير من التميز والجدة والتعويل كبير على رئيس الهيئة ونائبه ووكلائه إذ جلهم من المثقفين الذين يعون أهمية حضور الكتاب في حياة الناس. رؤية الشاعر عبد الرقيب الوصابي يقول: لقد لاحظت خلال السنوات الأخيرة ، أن معظم الأعمال المطبوعة ، سواء عبر الهيئة العامة للكتاب ، أو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ، مجاميع شعرية يكرس خطابها الأسى والحزن ، وكم كنت أتمنى أن أجد ضمن المطبوعات - إذا لزم الأمر - الشعر المختلف أسلوبا ورؤية ، ولكن شيئاً من ذلك لم أجده ، حتى غدوت أشعر، مع كل مجموعة شعرية ، أنهي قراءتها بالأسى والتخلف ، وكأن الشعر نتاج الأمم المقموعة والمتخلفة ، وهنا أجدني أتساءل :- لماذا لا تتكرّم الهيئة العامة للكتاب ، بطباعة أعمال فكرية ودراسات معرفية تلامس العمق ، وتكشف أنساق التعثر والبؤس، المخيِّم في رؤوسنا ؟ لماذا لا تبحث الهيئة عن طريق موظفيها ، أعني من يسكنهم الهم الثقافي والمعرفي ، عن أعمال جبارة ومختلفة ، لماذا يكتفون بطباعة ما يصل إليهم ، المعرفة المغايرة ، تتطلب المصابرة والجلد والمشقة ، وحينئذ سنجد أنفسنا أمام أعمال بالمقدور أن نعوِّل عليها للانتقال إلى مدارات السمو والرفعة .. ولماذا لا يفكر الإخوة في الهيئة ، للتكرُّم بطباعة أعمال سردية “ رواية ، قصة ، مسرح “ فالثقة بمثل هذا” إن وجد فرصة للطباعة “ أجدى بكثير ، من واحدية الصوت الشعري ، لأنَّ السرد يعلمنا كيف نكتشف الحياة من حوالينا ، وأن نسعى في المقابل لاكتشاف ذواتنا ، ونصحح مشاكلنا وأخطاءنا .. ولماذا لا تعمل الهيئة على وضع استراتيجية لطباعة أعمال هادفة ، في مجال ما يسمى ب” أدب الطفل “ حتى تتمكن مؤسساتنا الثقافية ، في المشاركة ، لإعداد جيل محب للقراءة والمعرفة ، وليس بعزيز تحقق هذا ، متى وجدت الإرادة ... وهنا أجزم بضرورة تحقق أحلام عطرية كهذه ، فقد سئمنا سياسات “ الحاصل ، أو الموجود “ ، حتى يتسنى للجميع الانعتاق ، والانبعاث من مواتنا المخيف. قصور أما القاصة سلمى الخيواني فتقول: استطلاعكم هذا لامس موضوع ذو شجون .. ولا سيما في زمن أصبح الكتاب أقل قيمة بكثير في نظر من يقوموا على طباعته وتصديره للمجتمع. وأجد أن الهيئة العامة للكتاب مقصرة بشكل كبير برفد المكتبات العامة في عموم المحافظات بالعناوين الجديدة والهامة وإنها تقوم بإغفال جانب مهم من العناوين التي يتطلع إليها القراء وتوفرها مواقع الإنترنت. كما أنها لا تتبنى الأقلام الواعدة وتقدم لها الدعم المرجو ليكون لها الصدارة والسبق في استخراج الطاقات الإبداعية والبحثية. الهيئة العامة للكتب تدار بطريقة تقليدية بائسة ومدى بؤسها ينعكس على إصداراتها وإنتاجاها الفكري والأدبي. آخر الخيارات من جانبه يقول القاص والروائي والباحث سامي الشاطبي : الهيئة العامة للكتاب كمؤسسة ثقافية تعاني منذ سنوات طويلة من أوضاع إدارية ومالية معقدة للغاية ..لقد تكالب عليها خلال السنوات العشر الماضية قيادات زادت من ترهلها وضعفها بسبب عدم فهم هذه القيادات للدور الحقيقي للهيئة في نشر المعرفة عبر طباعة الكتاب.. لكن برزت شخصية المثقف والأستاذ عبد الباري طاهر صحيح أن الأستاذ عبد الباري تمكن ورغم كل الصعوبات التي تدعو بعضها للبكاء لحال ما وصلت إليه الهيئة إصدار عدد كبير من الكتب لعل أهمها أعمال محمد عبد الولي و..و...والمئات ولكن مشروعه كمثقف يتعرض الآن للإنهيار لأن قوى الفساد والتخلف لا تريد إقامة أي مشروع ثقافي .. الإدارة تسلب المال والمالية تتحجج ولا تصرف إلا ما يتعرض للسلب وعبد الباري رجل شامخ حقاً ويعرف ما يدور وهو قادر على إعادة الفجر الجديد للهيئة العامة للكتاب.. هذا ليس مديحاً لكن آخر الخيارات.. الهيئة وأعمال الشاعر الفضول أما القاص محي الدين سعيد: لكل شيء إذا ما تم نقصان ..كما يقال الهيئة العامة للكتاب كان حضورهاً مميزاً مع التحفظات في ظل رئاسة خالد الرويشان أما في أيام فارس السقاف فقد كانت مسخرة لمصلحه أهدافه .. وللأسف الشديد تولى الأستاذ عبد الباري طاهر الهيئة في وقت صعب جداً...ولكننا لا نرى ما تفعله الهيئة اليوم ...ومعرضها جوار بيت الكتب خير شاهد. أمر آخر وصلني طلب شخصي و هو أن الهيئة العامة للكتاب تعمل على إصدار ديوان الفضول أو أعماله الكاملة وكان وقع اختيار البعض علي للقيام بذلك ولم تصلني دعوة أو طلب رسمي وفي وقت لاحق عرفت أن تغييراً حدث بسبب تواصل مروان النعمان مع الهيئة ورفض أسرة الفضول لي شخصياً لأسباب شخصية طبعاً لفعل ذلك ،ولم أسمع بشيء بعد. وما أريد إيصاله للأستاذ عبد الباري: أن أي عمل للفضول يجب يستند إلى تحقيق علمي وأكاديمي ومهني وليس أمزجة خاصة ...ولذلك تمنى أيتلافوا الوقوع في الخطأ بعيد عمن سينجز العمل : فأعمال الفضول جمعتها بيتا إلى بيت نصاً إلى نص...ونشرت منها ما نشرت في كتابي الظمأ العاطفي ونقلها فارس السقاف ولطفي النعمان بأخطاء الطبعة الأولى من كتابي بعد أن رفضت سلقها كما أقترح يومذاك فارس السقاف بطريقته ...اليوم لدي الأعمال الكاملة للفضول محققة تحقيقا علمياً ..وللأسف لم يطلب أحد مني حتى الاطلاع عليها لمعرفة ما فيها.. فيما يتعلق بالقراءة والثقافة وهيئة الكتاب أتمنى أن نرى المستقبل وأن تتذكر الأجيال الأستاذ عبد الباري طاهر بكل خير على جهوده وتحياتي لكما معا. الجانب المؤسسي ما يزال غائباً الشاعر أحمد السلامي محرر موقع عناوين ثقافية يقول: الأرجح أننا سنظلم هيئة الكتاب كثيراً إذا ما حاكمناها بمعزل عن الفضاء السياسي والاجتماعي الذي تنشط في إطاره. خصوصاً إذا ما علمنا أن كافة مؤسسات وهيئات الدولة في اليمن؛ لم تغادر طور الارتهان للأفراد إلى مرحلة المؤسسة والنضج الهيكلي والتنظيمي؛ الذي يعتمد على التراكم والسير في عملية الإنتاج مهما كانت ظروف البلد السياسية مضطربة؛ ومهما كان الشخص الذي يتربع على رأس هذه الهيئة أو تلك. أي أن الجانب المؤسسي لا يزال غائباً، ومن الصعب التعويل على هيئة حكومية مثل هيئة الكتاب في ظل ارتباط أدائها بمدى فاعلية الأفراد ونفوذهم الشخصي؛ أو بمدى استقرار الأوضاع السياسية في البلد. أما من الناحية النظرية فلا أحد راض عما قدمته الهيئة منذ نشأتها؛ قياساً بالمدى الزمني الطويل الذي مر. لأن العقود التي مضت كانت كفيلة بمراكمة إنجازات حيوية وأساسية؛ على صعيد صناعة الكتاب وتسويقه وتقديم المنتج الثقافي اليمني بجديده وقديمه للمتلقي المحلي والعربي. وبعيداً عن أحلام الكتاب وتمنياتهم؛ يفترض أن تكون إدارات وأقسام الهيئة أدرى بما عليها أن تقوم به مما يقع في نطاق اختصاصها. لكني أعتقد أن مراجعة أداء الهيئة العامة للكتاب أو تقييم دورها وغيرها من الهيئات الثقافية الحكومية؛ ينبغي أن يضع في الاعتبار؛ الجواب على سؤال آخر جوهري جداً؛ وأكثر إحاطة بمأزق المؤسسة الثقافية الرسمية في اليمن. ذلك السؤال يتعلق بمدى حضور المسألة الثقافية وهمومها بشكل عام في استراتيجية الدولة وخططها وموازناتها المالية. وسنجد أن المسألة الثقافية برمتها تحتل المرتبة الأخيرة من الاهتمام الرسمي والمجتمعي. وبالتالي فإن الهيئة العامة للكتاب ليست معزولة عن هذا السياق العام الذي يضع الثقافة وإشكالياتها في ذيل القائمة؛ المسبوقة عادة بأولويات سياسية وجدالات متكررة حول بناء الدولة التي تمر في اليمن بانتقالات عجائبية...انتقالات ومراوحات تجعل البديهي في حكم المؤجل والمختلف بشأنه! مؤسسة بلا مشروع الشاعر عصام واصل: يدفعنا هذا السؤال إلى استحضار سؤال أولي صادم ومفزع في الوقت ذاته وهو: هل توجد هيئة عامة للكتاب في اليمن؟ الإجابة شكليا هي: نعم توجد. أما مضمونا فهي: لا. الإجابة الأولى تستند إلى ديكور وأثاث ومسمى وظيفي وكادر ومخصصات تُستنزف من خزينة الدولة تحت هذا المسمى، أما الإجابة الثانية فإنها تنطلق من معاينة الواقع الذي تغيب عنه كليا هذه المؤسسة سواء من حيث المطبوعات أم من حيث الفعاليات، إن حضورها “الوجودي” مشروط بحركيتها وفاعليتها ونوعيتهما، وكل ذلك غائب ولا أثر له، إنه بمثابة العدم من حيث المدلول العام... قد يقول قائل هنالك نتاج مطبوع وفعاليات -حتى وإن كانت- موسمية تحييها الهيئة، والحقيقة أن هنالك نتاجا زائفا وضحلا على قلته وندرته؛ فالإصدارات تطبع بكميات محدودة، وبصورة رديئة جداً، ولا توزع محليا ناهيك عن غيابها الكلي خارجياً وسوادها الأعظم يطبع بناء على علاقات شخصية وحسابات عشوائية غير دقيقة، وبالمثل فإن الفعاليات أكثر سطحية ويغيب عنها التخطيط والانتقاء للمفيد والجاد... باختصار إنها مؤسسة بلا مشروع، ولا تمتلك رؤية ثابتة ولا خطة واضحة، ففي الوقت الذي ينبغي أن تضطلع فيه بدور تنويري فاعل وتسعى إلى نشر الوعي نجدها تكرس غيابها وعزلتها المزدوجة داخليا وخارجيا، فلا وجود لمكتباتها العامة لا في المدن الرئيسية (إلا فيما ندر) ولا في المديريات ناهيك عن مراكز القرى النائية. إنها لا تضطلع بواجبها كما ينبغي، ولو كان عكس ذلك هو الحاصل لما وجد في المجتمع انحراف ولا تطرف أو على الأقل لخفتت هذه المظاهر/الظواهر وتلاشت إلى حدها الأدنى خصوصا في المناطق التي تتسع فيها دائرة الطائفية وأنساق القبيلة ودوائر الانغلاق الفكري والروحي.. السبب الجوهري لكل هذه الاختلالات هو تعيين الكوادر الإدارية والفنية ليس انطلاقاً من مقاييس ومعايير الكفاءة والتخصص بل هو قائم على المحسوبية وعدم التركيز على الكفاءة والتخصص والمؤهلات فنكاد نجزم أن معظم من يعملون في هذا القطاع الحيوي لا يحملون أي مؤهل وقد نتفاجأ أن من بينهم من يحمل مؤهل (يقرأ ويكتب)، أما من يحمل مؤهل فإن عينه مصوبة نحو الخزينة مهملا في نفس الوقت أي مشروع فكري. وبناء على كل ذلك فلا يمكن أن يقول عاقل أنه راض عن دور مؤسسة هذا شكلها ومضمونها.. قد يكون هذا الحكم قاسياً لكنه لا يحمل أية نزعة فيها تحامل شخصي لأحد بل هو من باب الحرص وتسمية الأشياء بمسمياتها، غايته الأولى الدفع بذوي العلاقة صوب المكاشفة وتشخيص الاختلالات حتى يستقيم الظل، فمن غير المعقول أن يبقى دور هذه المؤسسة بهذا الركود، وبهذا الشكل الهلامي،.. فمن أجل أن يستقيم الظل ينبغي أن يتم تشخيص الاختلالات التي حدثت في دهاليز هذا الكيان المؤسسي ومحاسبة كل من أخل وكل من ثبتت إدانته من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الأعوام الماضية في هذا الخصوص وكل من تورط في تغييب هذه المؤسسة وفي ضحالة نتاجها وهزال فعالياتها، وبعد ذلك يتم وضع إستراتيجية واقعية تهتم بالجوهري الذي يؤسس لفعل تنويري جاد... الكل يشكو من الكل أما القاص حامد الفقيه فيقول: الهيئة العامة للكتاب هي مؤسسة ثقافية لها مكانتها وريادتها ومسئوليتها تجاه الكاتب والكتاب.. حسب قانون تأسيسها والحلم المتوقع منها ..وما نلمسه في واقع الحال من الهيئة ككُتّاب لم يلمس أدنى أمل للكاتب والمثقف اليمني .. سوى أياما كانت بمثابة ربيع الهيئة الذي لم يعود حتى الآن على الأقل ..وذلك الربيع كان أيام صنعاء عاصمة الثقافة العربية 2004م .. وتلك الأيام أيام الوزير المثقف فعلا الأستاذ خالد الرويشان. أما فيما سواه من الأنشطة والإصدارات للهيئة كونها مختصة بالكتاب لم نر لها إلا نتافات لا تسمن ولا تصل لما هو مناط بها من حلم للكُتّاب .. وأنا بحكم تواصلي ومعرفتي لبعض الأساتذة والزملاء في الهيئة أجد عجبا في الأمر ...أخرج من الهيئة مشوش النظر وأجد : ( الكل يشكو من الكل ) الهيئة تشكو من جهات لم تمنحها صلاحيات لتقوم بعملها, والكاتب والمثقف اليمني يشكو من الهيئة كونها لم تلتفت لحلمه وتحاول استيعاب جهود الأدباء والكتاب المتناسلة دونما رعاية تذكر. وقد لاحظنا ضمور مسئولية الهيئة حتى تجاه المكتبات اليمنية ورفدها بما يجب ودعمها .. حتى صارت مكتبات المحافظات تغلق أبوابها أمام القرّاء والباحثين في كثير من المحافظات أو مفتوحة بهزلية المرض الساكن رفوفها .. وهكذا فهيئة الكتاب يسكنها الضمور في مسئوليتها ونطالبها أن تتسيد مكانتها باقتدار على الأقل كما في بلدان الله المجاورة أو توضح للكاتب والقارئ اليمني عجزها عن تلبية حلمها وتنفض عن كاهلها خطيئة خذل الكاتب والكتاب ونحن ككُتّاب توقعنا بتعيين المثقف الموسوعي الأستاذ عبد الباري طاهر ما هو أكثر من رعاية ورفد للكاتب والقارئ اليمني بكل جديد ومستحق... وسنظل ننتظر. لم ترق إلىمستوى طموح الكاتب الشاعرة الدكتورة ابتسام المتوكل تقول: الهيئة العامة للكتاب لم ترق إلىمستوى طموح الكاتب أو القارئ اليمني، وعلى حد علمي هناك الكثير من الإصدارات التي مازالت في أدراج الهيئة وعدد المطبوعات الصادرة عنها في تناقص.. وفي وضع كهذا أزعم أن القائمين على الهيئة غير راضين عن أدائها فما بالك بنا!! نرجو من الهيئة أن تنتمي لإسمها وأن تكون صلة بين القارئ والكتاب، أن تعين الكتاب اليمنيين على إصدار مؤلفاتهم، وأن تكون مصدرا للقارئ اليمني في الاطلاع على الكتابات المحلية في شتى المجالات.. رئيس الهيئة العامة للكتاب : هناك قصور نتحمل مسئولياته والموازنة لا تساعدنا على تنفيذ طموحاتنا حملنا هموم ومقترحات الكتاب والأدباء وذهبنا إلى مكتب رئيس الهيئة العامة للكتاب الأستاذ عبد الباري طاهر لنخرج بهذا اللقاء القصير: نبدأ من المحطة الأخيرة للهيئة العامة للكتاب والمتمثلة بإصدار الأعمال الكاملة للأديب والروائي اليمني محمد عبد الولي. لماذا هذا التوقيت تحديداً أم أنها مجرد مصادفة؟ كما تعرفين ويعرف الجميع أن أعمال الأديب الراحل محمد عبد الولي حُوربت وصُودرت ، فأعدنا إصدار كل ما طبُع من أعماله وأيضاً القصص التي لم تُطبع القصد من هذه الخطوة بالطبع هي التحية العملية لهذا الرائد القصصي والأدبي الذي تُصادر أعماله من المناهج الدراسية ويفُرض تعتيم إعلامي وأدبي على أعماله بينما هو من أهم رموز التجديد والإبداع في اليمن. خطوة طباعة الأعمال الكاملة للأديب الراحل محمد عبد الولي خطوة جبارة تحسب على الهيئة ولكن يجب أن تلحقها خطوة أخرى لا تقل أهمية وهي توزيع هذه الأعمال المطبوعة خارج الحدود الجغرافية لليمن؟ ابنتي العزيزة اليمن لا تمتلك هيئة قومية للتوزيع داخل اليمن فما بالك بخارجه وهي معضلة لا بد من التفكير فيها، ولكن هناك معرض سنوي للكتاب تنظمه الهيئة ،كما أننا نشارك سنويا في معارض الكتاب الدولة في الدول العربية ومن خلال تلك المشاركات نقوم بتسويق وتقديم مطبوعاتنا. ثمة سخط عام من الأدباء والكتاب اليمنيين حيال نشاط الهيئة حيث لا نكاد أن نجد ولو أديب واحد يثني على دور الهيئة في رفد المكتبات بالمطبوعات وتسويقها البعض يتهمها بأن الهيئة بالكاد تستطيع تغطية رواتب موظفيها، وهناك من يشكو من الأخطاء المتكررة التي تقع فيها الهيئة. سنوياً في معارض الكتاب إضافة إلى ذلك يشكو الكثيرين من عدم وصول إصدارات الهيئة العامة للكتاب إلى مدنهم وتركيزها على المحافظات فقط ،كذلك عدم مواكبة الهيئة للنشر خارج اليمن ورفد المكتبات اليمنية التي افتتحتها الهيئة بكل بالجديد عربياً وربما دولياً؟ هذا النقد بشكل عام نقد إيجابي ولكن دعيني أوضح بعض الأمور التي تقع ضمن استلامي لرئاسة الهيئة العامة للكتاب زمنياً: في الفترة الماضية أقمنا معرضين للكتاب خلال سنتين يشهد فيها الشارع اليمني انقساماً كبيراً، وهذا بحد ذاته مثل تحدياً كبيراً، تحد للحالة القائمة ..مدينة شوارعها منقسمة والوضع الأمني فيها مترد ومع كل هذا تمكنا من إقامة المعرض السنوي للكتاب لسنتين متتاليتين ولم نخضع للظروف القاهرة حينذاك. في ما يخص النقد الخاص بأن الهيئة بالكاد تغطي رواتب موظفيها، نعم جزء كبير من إيرادات الهيئة تذهب رواتب للموظفين ولكن هذه الحالة ليست حكراً على الهيئة وإنما هي حالة عامة تتعلق بالموازنة العامة للبلاد وللأسف هذه الظروف التي نعيشها جميعاً، وهذا وضع استثنائي بالنسبة للموازنة العامة للبلاد بشكل عام. ولكننا أيضاً لا نعفي أنفسنا من القصور ثمة قصور في الإدارة ونتحمل مسؤوليته ونعمل جاهدين على تقييم الوضع وتجاوز كل المعوقات والنهوض بدور الهيئة بما يحقق طموحنا جميعا فيما يخص طباعة ونشر وتوزيع الكتاب. لطالما سألت نفسي لماذا لا تقوم الهيئة بالتعريف الكاتب اليمني عربياً؟ الهيئة وظيفتيها الأساسيتين طبع الكتاب ونشر توزيع الكتاب ،ولكن ليس لدى الهيئة مطبعة وليس لدينا موازنة تفي بالغرض وعليه يجب أن نضع في الاعتبار هذه المشكلتين، ولكني أبشرك بأننا الآن في تواصل مع جهات دولية لتزويدنا بمطبعة خاصة بالهيئة وقد حصلنا على وعود بهذا الشأن وإن شاء الله تتحقق هذه الوعود في فترة زمنية قصيرة. أخيرا أستاذ عبد الباري كم كتاباً تطبع الهيئة سنوياً لشعب تعداد سكانه 25 مليون نسمة؟ أنا استلمت رئاسة الهيئة وهناك 120 كتاباً ينتظر الطباعة والنشر، وكل يوم استقبل شبابا مبدعا ومجددا وشابات لديهم قدرات وجامعات تنتج ،شعب ما شاء الله معطاء، ولكن مع هذه الأوضاع القائمة وبالإمكانات والقدرات التي نعاني منها جميعاً وما نبذله هو أقل من الطموح والإرادة، ولكن هذا هو الوضع القائم بإمكاناته الموجودة فقط. يفترض بالهيئة أن تقوم بالطباعة للمبدعين وتقوم بالطباعة ذات الطابع التجاري وتغطي هذا الجانب لأن الطباعة في مطابع تجارية تكبدنا الكثير من ميزانية الهيئة.
